أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ارتفاع عرض النقد «ن3» بنسبة 0.6% من 1,856.6 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2022 إلى 1,867.8 مليار درهم في نهايـة شهر فبراير 2022. كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% من تريليون و800.4 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2022 إلى تريليون و810.1 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2022 وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 0.1% في الائتمان المحلي وارتفاع بنسبة 4.3% في الائتمان الأجنبي.
ويعزى الارتفاع في الائتمان المحلي إلى زيادة بنسبة 0.1% و12.9% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وفي الائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي. على الرغم من انخفاض بنسبة 0.5% في الائتمان الممنوح للقطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» وبقي الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي عند مستوى الشهر الماضي.
كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.3% من تريليون و982.4 مليار درهم في نهاية يناير 2022 إلى تريليون و988.2 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2022 نتيجة ارتفاع بنسبة 0.5% في ودائع المقيمين مقابل انخفاض بنسبة 1.4% في ودائع غير المقيمين.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 1.7% و1.4% و8.9% في ودائع القطاع الحكومي وفي ودائع القطاع الخاص وفي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض ودائع القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» بنسبة 6.4%.
كما ارتفع عرض النقد «ن1» بنسبة 0.8% من 706.5 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2022 إلى 712.1 مليار درهم في نهايــة شهر فبراير 2022. في حين وارتفع عرض النقـد «ن2» بنسبة 0.4% من 1,563.4 مليار درهـم في نهاية شهر يناير 2022 إلى 1,570.3 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2022.
ويعزى الارتفاع في عرض النقد «ن1» لزيادة بمقدار 3.3 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك وارتفاع بمقدار 2.3 مليار درهم في الودائع النقدية، ويعود الارتفاع في عرض النقد «ن2» إلى ارتفاع «ن1» وارتفاع بمقدار 1.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد «ن3» إلى ارتفاع عرض النقد «ن1» و«ن2» وزيادة الودائع الحكومة بمقدار 4.3 مليار درهم.
وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.1% وذلك من 481.2 مليار درهم في نهاية يناير 2022 إلى 486.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2022. جاء ذلك نتيجة لارتفاع في النقد المصدر بنسبة 2.3% وارتفاع بنسبة 21.0% في حساب الاحتياطي وكذلك ارتفاع بنسبة 3.7% في شهادات الإيداع والأذونات النقدية في حين انخفضت الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي بنسبة 18.3%.