أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن حجم الاستثمارات في إنشاء محطات تحلية المياه الجديدة قيد الإنجاز حالياً في كل من أبوظبي ودبي وأم القيوين يبلغ 7.63 مليار درهم «2.08 مليار دولار» ما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق الأمن المائي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وقال سهيل المزروعي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» بالتزامن مع المؤتمر العالمي للمرافق 2022: «إن معدل النمو السنوي لقطاع تحلية المياه في الدولة يصل إلى 3% وذلك تماشياً مع حجم الإنتاج والاستهلاك على مستوى الدولة وبما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036».
وأضاف المزروعي «إن الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة أطلقت العديد من المشروعات الوطنية الاستراتيجية في قطاع المياه والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأمن المائي من خلال تأمين إمدادات المياه وضمان استدامتها في جميع مناطق الدولة».
وأشار إلى أن دولة الإمارات أولت الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه أولوية قصوى بما يعزز ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ.
ولفت وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة والذي أدركته الإمارات مبكراً حيث نفذت العديد من المشروعات الكبرى في قطاع المياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة القطاع إضافة إلى إطلاق المبادرات الهادفة إلى ترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية.
وحول النماذج التي تتبعها وزارة الطاقة والبنية التحتية لتعزيز مرونة قطاع المياه والطاقة.. قال معالي سهيل المزروعي إن الوزارة أنجزت بالتعاون مع شركائها في قطاع الطاقة والمياه كلاً من استراتيجية الأمن المائي 2036 والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه حيث تشمل السياسات المعتمدة تطوير قطاعات الإمداد والطلب على المياه، بالإضافة إلى مشاريع معنية بزيادة مرونة قطاع المياه للاستجابة لحالات الطوارئ مثل مشاريع ربط الشبكة المائية بين الهيئات ومشاريع التخزين الاستراتيجي للمياه والمبادرات المتعلقة بزيادة نسب استخدام الطاقة المتجددة في مجال إنتاج المياه.
وأضاف المزروعي أن توفر الطاقة الكهربائية بأسعار معقولة وموثوقة يعد من أهم عوامل نجاح الاقتصاد وسلامة المجتمع، وعليه فقد قامت الوزارة بوضع استراتيجية الطاقة 2050 حيث استهدفت الوزارة خليط الطاقة الذي يتكون من الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي لرفع مرونة الطاقة الكهربائية في الدولة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بنمذجة ومحاكاة وتقييم أنظمة الطاقة الكهربائية بالتعاون مع مزودي خدمة الكهرباء والماء بالدولة وذلك لرفع مرونة أنظمة الكهرباء في الدولة والاستعداد لأي مخاطر قد تحدث على قطاع الكهرباء وعلى البنى التحتية الحيوية الأخرى المتعلقة بقطاع الطاقة.
وحول خطط الوزارة لتأمين الطلب المتنامي على المياه والطاقة على مستوى الدولة، قال المزروعي إن خطط الوزارة تشمل تطوير قطاع الإمداد المائي وإنجاز محطات التحلية الجديدة بتقنيات التناضح العكسي، بالإضافة إلى رفع السعات الإنتاجية لبعض محطات التحلية القائمة، إضافة إلى العمل على الاستفادة القصوى من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ليتم استخدام 95% منها بحسب مؤشرات استراتيجية الأمن المائي المعتمدة. كما تساهم برامج إدارة الطلب والترشيد على خفض معدلات الاستهلاك الكلي للمياه نحو 21% حتى عام 2036.
وفي ما يتعلق بحجم الطلب الفعلي على المياه والطاقة على مستوى الدولة مقارنة بالإنتاج.. قال المزروعي إن حجم المياه المحلاة المنتجة في الدولة بلغ442,917 مليون غالون في السنة بينما تبلغ السعة الإنتاجية لمحطات التحلية 1590 مليون غالون في اليوم.
وحول دور التكنولوجيا في إدارة قطاع الطاقة والمياه.. قال المزروعي: «قطاع الطاقة والمياه يعتمد في جميع مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع بشكل رئيسي على التكنولوجيا، ومن أهم التقنيات ذات العلاقة تقنيات تحلية المياه الحرارية والتحلية بالأغشية كالتناضح العكسي ومحطات الضخ بالإضافة إلى تقنيات التحكم والمراقبة والفوترة».
وأضاف «يتم العمل حالياً في الدولة نحو تعزيز مجموعة من التكنولوجيا الحديثة في مجالات التحلية بالأغشية المتقدمة واستخدام الطاقة المتجددة في عمليات التحلية بالإضافة إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات والنمذجة في مجالات الإدارة المائية».
وفي ما يتعلق بدور قطاع الطاقة والمياه في خفض الانبعاثات الكربونية، قال المزروعي إن مخرجات استراتيجية الأمن المائي 2036 تمثل استدامة مالية وبيئية لقطاع المياه مقارنة باستمرار الوضع الاعتيادي حيث سيتم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 100 مليون طن في محطات التحلية.
وأضاف أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل بالتنسيق والتكامل مع جميع الشركاء في العديد من المبادرات الاستراتيجية لتحقيق رؤية وتوجهات دولة الإمارات نحو خفض البصمة الكربونية والغازات الدفيئة في الدولة حيث تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات ذات الأولوية والتي ستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية خلال المرحلة القادمة والتي ستسهم في خفض الانبعاثات الدفيئة على مستوى الدولة ومنها «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050 واستراتيجية الطاقة 2050 وخارطة طريق الريادة في مجال الهيدروجين والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه وعدد من المبادرات الاستراتيجية الأخرى التي تسهم في خفض الكربون».