2022-05-14
الإمارات أنفقت 44 مليار درهم في مشاريع الطاقة المتجددة
%68 حصة الدولة من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الخليج
أبوظبي السابعة عالمياً في حجم الاحتياطي النفطي
237 مليار درهم نمو التدفقات الاستثمارية في القطاع النفطي المحلي
شهد قطاع الطاقة الإماراتي في عهد فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، نقلة نوعية عالمية خلال مسيرة 18 عاماً، لتتبوأ الإمارات مكانة متقدمة في مصاف أهم مصدري النفط والغاز عالمياً وتصير لاعباً رئيسياً في تحديد اتجاهات الأسواق العالمية عبر مكانتها الرئيسية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، الوقت الذي شهد عهده تصدر الدولة لقيادة المنطقة في التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
ونجحت الإمارات في عهد خليفة بن زايد لتكون سادس أكبر دولة في الاحتياطيات النفطية، وثالث أكبر منتجي منظمة "أوبك"، في الوقت ذاته باتت الدولة تقود تحول المنطقة نحو مستقبل الطاقة النظيفة، حيث أنفقت أكثر من 44 مليار درهم في مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك عبر 49 مشروعاً رئيسياً على خارطة الطاقة المتجددة محلياً لتصبح مستحوذة على 68% من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الخليج، وبحصة 10% من القدرة العالمية للطاقة المتجددة.
رؤية استراتيجية
تميزت حقبة خليفة بن زايد بنظرة استباقية نحو تطوير قطاع الطاقة، فالقطاع يعد بمثابة عمود الخيمة في رؤية القائد لتطوير اقتصاد الدولة كأرضية أساسية لتطور الدولة، ووفق مقولته: "فإننا ماضون في العمل على تكوين هيكل اقتصادي متوازن يقوم على تنويع مصادر الدخل وضمان استمرارية معدلات نمو جديد في كافة القطاعات والارتفاع بمستوى معيشة ودخل الفرد"، ولذلك استندت رؤية التطوير في قطاع الطاقة إلى 3 محاور أساسية شملت تعظيم احتياطيات الطاقة الأحفورية ومخزوناتها للأجيال القادمة، وزيادة الاستغلال الأمثل للموارد ودخول النادي النووي لإنتاج الطاقة السلمية والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والابتكارية لتعزيز إنتاج الكهرباء.
وزارة جديدة
استهل خليفة حكمه في عام 2004 والذي شهد إنشاء وزارة الطاقة والصناعة بعد دمج وزارتي الكهرباء والماء والبترول والثروة المعدنية ليضع رؤية واضحة لعمل الوزارة الجديدة كمظلة واحدة لتطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الرامية لتحقيق أمن واستدامة وتنافسية قطاعات الطاقة والمياه والثروة المعدنية، وكانت الإمارات بدأت في تعظيم مكانتها في أسواق النفط العالمية من خلال التطور الواضح في مشاريع إنتاج النفط والغاز وتوطين الصناعات المرتبطة بها على صعيد التكرير والصناعات النفطية الأخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق.
طاقة
ولم يمر عام واحد، حتى أصدر رئيس الدولة قراراً جديداً بإنشاء شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) والتي تولت مهامها كأحد الأذرع التنفيذية لتحقيق سياسات تنويع الطاقة والبحث عن تعظيم حركة الاستثمار وقيادة المشاريع الضخمة في قطاع المياه والكهرباء بما يعزز أمن الإنتاج ويستوعب التطور العمراني المزمع في الدولة.
مصدر
وخطت الدولة في العام الثالث من عهده أولى خطواتها لرؤيتها السباقة لمستقبل الطاقة، ففي الوقت التي كانت الدراسات العالمية تؤكد أهمية البحث عن مصادر جديدة للطاقة وأهمية تبنى خطط للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من الطاقة الأحفورية جاء قرار رئيس الدولة بتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عام 2006 والمملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي والتي كانت بمثابة مطور خطوات الدولة نحو الاستغلال الأمثل لمواردها غير التقليدية عبر تنويع الطاقة الشمسية وتعزيز دورها كمصدر مهم ورئيسي في قطاع الطاقة المستدامة ووضع الأسس لمشاريع الطاقة النظيفة، والتطوير العمراني المُستدام، وتعزيز الأثر الصديق للبيئة كمنهجية للعيش والمستقبل.
طاقة المستقبل
واستندت الدولة خلال السنوات التالية لذلك لتعزيز أول خطواتها على طريق طاقة المستقبل وإيجاد بدائل للطاقة التقليدية على استغلال النجاح العالمي الذي تحقق في أسواق النفط والفوائض، لتتبوأ الامارات في تلك الفترة مكانة متقدمة في قطاع النفط والغاز، حيث جاءت إمارة أبوظبي المنتج الرئيسي للنفط بالإمارات في المرتبة السابعة عالميا مع بداية العقد الماضي من حيث حجم الاحتياطي النفطي المؤكد بنحو 92 ملياراً و200 مليون برميل طبقاً لقائمة الاحتياطي النفطي العالمية، وهو ما يشكل حوالي 7.5% من الاحتياطي العالمي ونحو 95% من احتياطي الدولة، كما شكل إنتاجها في هذا الوقت أكثر من 8% من إجمالي إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، كما احتلت المرتبة السابعة عالميا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي بمعدل 212 تريليون قدم مكعبة.
كل تلك الاحتياطات المادية الهائلة كانت دعماً لرؤية الدولة تحت قيادة خليفة في تسريع خطوات التحول في إنشاءات البنية التحتية والصناعية والاستغلال الأمثل للموارد والمصادر المتاحة من الطاقة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
آيرينا
ولعل أهم علامات الثقة في الرؤية الحكيمة لقيادة الإمارات بتلك الفترة هو اختيار العاصمة أبوظبي مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) حيث جاء ذلك بمثابة اعتراف عالمي بمكانة أبوظبي العالمية وتكليلاً لجهودها في هذا المجال والذي عزز نمو استثمارات الدولة لنحو 7 مليارات دولار عام 2008 في مشروعات الطاقة النظيفة.
محطات براكة
ولم تكتفِ رؤية القيادة بخطط القطاع لتعزيز الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة المحلي بل أعلنت في العام ذاته 2008 عن رؤيتها السباقة على صعيد المنطقة نحو ريادة قطاع الطاقة النووية وكشفت عن خطتها لبناء وتشغيل محطة للطاقة النووية في منطقة "براكة" بإمارة أبوظبي بهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم استراتيجية الطاقة ضمن رؤية مستقبلية وبعيدة المدى خلال 4 عقود قادمة بتوفير 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية من خلال المشروع.
وأصدر خليفة بن زايد في العام التالي 2009 قراراً بتأسيس كل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمعنية بتنظيم قطاع الطاقة النووية، وتطبيق اللوائح التي تحمي المجتمع والبيئة في الدولة من المخاطر النووية والإشعاعية المحتملة، إلى جانب إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى تطوير وتشغيل محطة الطاقة النووية وطبقت الدولة تنفيذاً لتوجهات القيادة خطوات متسارعة نحو تنفيذ المشروع الأول من نوعه إقليمياً لتصدر الهيئة الموافقة على إنشاء المشروع ذي الأربع محطات بعد أقل من عام وتحديداً في 2010 لتبدأ في غضون عامين فقط من منح التراخيص الأعمال الإنشائية في المفاعلات والتي لم يتأخر المفاعلان الأولان منها في عملياتهما الإنشائية لتبدأ بعد أقل من 3 أعوام من بدء الأعمال الإنشائية في التحضير لدخولهم مراحل التشغيل التجريبي.
محطة شمس
وكانت الدولة على موعد آخر بجني ثمار أول خطواتها الناجحة في منظومة الطاقة المتجددة، وذلك عبر افتتاح محطة شمس 1 عام 2013 والتي خطط لها بأن تسهم بمفردها في تلبية 30% من احتياجات الكهرباء في إمارة أبوظبي، تلك الخطوة التي مثلت دليلاً واضحاً على النظرة الثاقبة لحكومة الدولة لاستشراف متطلبات المستقبل في الوقت الذي كانت خطوتها الناجحة الثانية في تشغيل محطة "نور" التي صنفت عند افتتاحها في عام 2019 كأكبر محطة من نوعها عالمياً مع تقديمها التعرفة الأكثر تنافسية على الصعيد الدولي.
نقلة نوعية
وفيما كان الدولة تسابق الزمن لتعزيز على صعيد التحول نحو الطاقة النظيفة بشقيها النووية والمتجددة كانت جهودها تسير في نسق متوازٍ لتطوير قطاع النفط والغاز وهو اللاعب الأساسي في اقتصاد الدولة بشكل عام ومنظومتها للطاقة المحلية بشكل خاص حيث كانت النقلة النوعية عام 2017 عبر تطوير شركة "أدنوك "وتوحيد وحداتها تحت مظلة واحدة، فيما كانت الخطوة الأكثر تطور عام 2018 بالإعلان عن نهج جديد في قطاع النفط والغاز بالإمارات من خلال فتح باب الاستثمار والشراكات مع الكيانات العالمية في إنتاج الطاقة لتعزيز الاستغلال الأمثل لموارد الدولة على صعيد النفط والغاز وتعظيم مردودها وتأمين المخزونات الاستراتيجية حيث اجتذبت الشركة رصيداً ضخماً من الاستثمارات الأجنبية في مجال التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك التكرير والأسمدة وخطوط أنابيب الغاز.
وزادت التدفقات الاستثمارية في القطاع المحلي بحوالي 237 مليار درهم منذ إعلان هذا النهج المتطور وبحصة بلغت 47 مليار درهم في عام 2020 بمفرده رغم التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية.
اكتشافات جديدة
في الوقت ذاته، أسهمت تلك الشراكات في البحث والاستكشاف عن الإعلان عن كشف عالمي في قطاع الغاز في منطقة جبل علي يوفر حوالي 8 تريليونات قدم من الغاز، حيث وصل إجمالي الاكتشافات الجديدة في قطاع النفط حوالي 22 مليار برميل فيما بلغ حجم الزيادة في الاحتياطي أكثر من ملياري برميل.
نجاحات متوالية حققتها الإمارات في العقد المنقضي تحت قيادة خليفة في مجال تنويع الطاقة واستحداث مصادر الطاقة الجديدة بما يضمن مستقبل امن على صعيد إمدادات الطاقة لأجيال المستقبل، حيث كانت الإمارات على موعد آخر مع بداية العقد الجديد لنيل اهتمام العالم عبر مشروعها النووي الذي عطفت على تطويره طوال 9 سنوات متتالية، وأعلنت ما بين عامي 2021 و2022 عن تشغيل المفاعلين الأوليين لتوليد 2.8 غيغاواط من الكهرباء النظيفة عبر الشبكة المحلية بما عظم متن حصة الطاقة عديمة الكربون في منظومة الطاقة المحلية.
طاقة شمسية
وتوالى إنجاز العمليات الإنشائية في حزمة من المشاريع المنصفة الأكبر عالمياً على صعيد الطاقة الكهروضوئية من خلال تشغيل المراحل الثلاث الأولى مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية والذي تكمل مراحله الخمس عمليات الإنشاء والتشغيل بحلول عام 2030 إلى جانب اقتراب إنجاز محطة الظفرة والتي تعد أكبر المحطات لتوليد الطاقة الشمسية على الصعيد العالمي.
%68 حصة الدولة من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الخليج
أبوظبي السابعة عالمياً في حجم الاحتياطي النفطي
237 مليار درهم نمو التدفقات الاستثمارية في القطاع النفطي المحلي
شهد قطاع الطاقة الإماراتي في عهد فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، نقلة نوعية عالمية خلال مسيرة 18 عاماً، لتتبوأ الإمارات مكانة متقدمة في مصاف أهم مصدري النفط والغاز عالمياً وتصير لاعباً رئيسياً في تحديد اتجاهات الأسواق العالمية عبر مكانتها الرئيسية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، الوقت الذي شهد عهده تصدر الدولة لقيادة المنطقة في التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
ونجحت الإمارات في عهد خليفة بن زايد لتكون سادس أكبر دولة في الاحتياطيات النفطية، وثالث أكبر منتجي منظمة "أوبك"، في الوقت ذاته باتت الدولة تقود تحول المنطقة نحو مستقبل الطاقة النظيفة، حيث أنفقت أكثر من 44 مليار درهم في مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك عبر 49 مشروعاً رئيسياً على خارطة الطاقة المتجددة محلياً لتصبح مستحوذة على 68% من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الخليج، وبحصة 10% من القدرة العالمية للطاقة المتجددة.
رؤية استراتيجية
تميزت حقبة خليفة بن زايد بنظرة استباقية نحو تطوير قطاع الطاقة، فالقطاع يعد بمثابة عمود الخيمة في رؤية القائد لتطوير اقتصاد الدولة كأرضية أساسية لتطور الدولة، ووفق مقولته: "فإننا ماضون في العمل على تكوين هيكل اقتصادي متوازن يقوم على تنويع مصادر الدخل وضمان استمرارية معدلات نمو جديد في كافة القطاعات والارتفاع بمستوى معيشة ودخل الفرد"، ولذلك استندت رؤية التطوير في قطاع الطاقة إلى 3 محاور أساسية شملت تعظيم احتياطيات الطاقة الأحفورية ومخزوناتها للأجيال القادمة، وزيادة الاستغلال الأمثل للموارد ودخول النادي النووي لإنتاج الطاقة السلمية والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والابتكارية لتعزيز إنتاج الكهرباء.
وزارة جديدة
استهل خليفة حكمه في عام 2004 والذي شهد إنشاء وزارة الطاقة والصناعة بعد دمج وزارتي الكهرباء والماء والبترول والثروة المعدنية ليضع رؤية واضحة لعمل الوزارة الجديدة كمظلة واحدة لتطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الرامية لتحقيق أمن واستدامة وتنافسية قطاعات الطاقة والمياه والثروة المعدنية، وكانت الإمارات بدأت في تعظيم مكانتها في أسواق النفط العالمية من خلال التطور الواضح في مشاريع إنتاج النفط والغاز وتوطين الصناعات المرتبطة بها على صعيد التكرير والصناعات النفطية الأخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق.
طاقة
ولم يمر عام واحد، حتى أصدر رئيس الدولة قراراً جديداً بإنشاء شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) والتي تولت مهامها كأحد الأذرع التنفيذية لتحقيق سياسات تنويع الطاقة والبحث عن تعظيم حركة الاستثمار وقيادة المشاريع الضخمة في قطاع المياه والكهرباء بما يعزز أمن الإنتاج ويستوعب التطور العمراني المزمع في الدولة.
مصدر
وخطت الدولة في العام الثالث من عهده أولى خطواتها لرؤيتها السباقة لمستقبل الطاقة، ففي الوقت التي كانت الدراسات العالمية تؤكد أهمية البحث عن مصادر جديدة للطاقة وأهمية تبنى خطط للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من الطاقة الأحفورية جاء قرار رئيس الدولة بتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عام 2006 والمملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي والتي كانت بمثابة مطور خطوات الدولة نحو الاستغلال الأمثل لمواردها غير التقليدية عبر تنويع الطاقة الشمسية وتعزيز دورها كمصدر مهم ورئيسي في قطاع الطاقة المستدامة ووضع الأسس لمشاريع الطاقة النظيفة، والتطوير العمراني المُستدام، وتعزيز الأثر الصديق للبيئة كمنهجية للعيش والمستقبل.
طاقة المستقبل
واستندت الدولة خلال السنوات التالية لذلك لتعزيز أول خطواتها على طريق طاقة المستقبل وإيجاد بدائل للطاقة التقليدية على استغلال النجاح العالمي الذي تحقق في أسواق النفط والفوائض، لتتبوأ الامارات في تلك الفترة مكانة متقدمة في قطاع النفط والغاز، حيث جاءت إمارة أبوظبي المنتج الرئيسي للنفط بالإمارات في المرتبة السابعة عالميا مع بداية العقد الماضي من حيث حجم الاحتياطي النفطي المؤكد بنحو 92 ملياراً و200 مليون برميل طبقاً لقائمة الاحتياطي النفطي العالمية، وهو ما يشكل حوالي 7.5% من الاحتياطي العالمي ونحو 95% من احتياطي الدولة، كما شكل إنتاجها في هذا الوقت أكثر من 8% من إجمالي إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، كما احتلت المرتبة السابعة عالميا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي بمعدل 212 تريليون قدم مكعبة.
كل تلك الاحتياطات المادية الهائلة كانت دعماً لرؤية الدولة تحت قيادة خليفة في تسريع خطوات التحول في إنشاءات البنية التحتية والصناعية والاستغلال الأمثل للموارد والمصادر المتاحة من الطاقة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
آيرينا
ولعل أهم علامات الثقة في الرؤية الحكيمة لقيادة الإمارات بتلك الفترة هو اختيار العاصمة أبوظبي مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) حيث جاء ذلك بمثابة اعتراف عالمي بمكانة أبوظبي العالمية وتكليلاً لجهودها في هذا المجال والذي عزز نمو استثمارات الدولة لنحو 7 مليارات دولار عام 2008 في مشروعات الطاقة النظيفة.
محطات براكة
ولم تكتفِ رؤية القيادة بخطط القطاع لتعزيز الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة المحلي بل أعلنت في العام ذاته 2008 عن رؤيتها السباقة على صعيد المنطقة نحو ريادة قطاع الطاقة النووية وكشفت عن خطتها لبناء وتشغيل محطة للطاقة النووية في منطقة "براكة" بإمارة أبوظبي بهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم استراتيجية الطاقة ضمن رؤية مستقبلية وبعيدة المدى خلال 4 عقود قادمة بتوفير 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية من خلال المشروع.
وأصدر خليفة بن زايد في العام التالي 2009 قراراً بتأسيس كل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمعنية بتنظيم قطاع الطاقة النووية، وتطبيق اللوائح التي تحمي المجتمع والبيئة في الدولة من المخاطر النووية والإشعاعية المحتملة، إلى جانب إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى تطوير وتشغيل محطة الطاقة النووية وطبقت الدولة تنفيذاً لتوجهات القيادة خطوات متسارعة نحو تنفيذ المشروع الأول من نوعه إقليمياً لتصدر الهيئة الموافقة على إنشاء المشروع ذي الأربع محطات بعد أقل من عام وتحديداً في 2010 لتبدأ في غضون عامين فقط من منح التراخيص الأعمال الإنشائية في المفاعلات والتي لم يتأخر المفاعلان الأولان منها في عملياتهما الإنشائية لتبدأ بعد أقل من 3 أعوام من بدء الأعمال الإنشائية في التحضير لدخولهم مراحل التشغيل التجريبي.
محطة شمس
وكانت الدولة على موعد آخر بجني ثمار أول خطواتها الناجحة في منظومة الطاقة المتجددة، وذلك عبر افتتاح محطة شمس 1 عام 2013 والتي خطط لها بأن تسهم بمفردها في تلبية 30% من احتياجات الكهرباء في إمارة أبوظبي، تلك الخطوة التي مثلت دليلاً واضحاً على النظرة الثاقبة لحكومة الدولة لاستشراف متطلبات المستقبل في الوقت الذي كانت خطوتها الناجحة الثانية في تشغيل محطة "نور" التي صنفت عند افتتاحها في عام 2019 كأكبر محطة من نوعها عالمياً مع تقديمها التعرفة الأكثر تنافسية على الصعيد الدولي.
نقلة نوعية
وفيما كان الدولة تسابق الزمن لتعزيز على صعيد التحول نحو الطاقة النظيفة بشقيها النووية والمتجددة كانت جهودها تسير في نسق متوازٍ لتطوير قطاع النفط والغاز وهو اللاعب الأساسي في اقتصاد الدولة بشكل عام ومنظومتها للطاقة المحلية بشكل خاص حيث كانت النقلة النوعية عام 2017 عبر تطوير شركة "أدنوك "وتوحيد وحداتها تحت مظلة واحدة، فيما كانت الخطوة الأكثر تطور عام 2018 بالإعلان عن نهج جديد في قطاع النفط والغاز بالإمارات من خلال فتح باب الاستثمار والشراكات مع الكيانات العالمية في إنتاج الطاقة لتعزيز الاستغلال الأمثل لموارد الدولة على صعيد النفط والغاز وتعظيم مردودها وتأمين المخزونات الاستراتيجية حيث اجتذبت الشركة رصيداً ضخماً من الاستثمارات الأجنبية في مجال التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك التكرير والأسمدة وخطوط أنابيب الغاز.
وزادت التدفقات الاستثمارية في القطاع المحلي بحوالي 237 مليار درهم منذ إعلان هذا النهج المتطور وبحصة بلغت 47 مليار درهم في عام 2020 بمفرده رغم التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية.
اكتشافات جديدة
في الوقت ذاته، أسهمت تلك الشراكات في البحث والاستكشاف عن الإعلان عن كشف عالمي في قطاع الغاز في منطقة جبل علي يوفر حوالي 8 تريليونات قدم من الغاز، حيث وصل إجمالي الاكتشافات الجديدة في قطاع النفط حوالي 22 مليار برميل فيما بلغ حجم الزيادة في الاحتياطي أكثر من ملياري برميل.
نجاحات متوالية حققتها الإمارات في العقد المنقضي تحت قيادة خليفة في مجال تنويع الطاقة واستحداث مصادر الطاقة الجديدة بما يضمن مستقبل امن على صعيد إمدادات الطاقة لأجيال المستقبل، حيث كانت الإمارات على موعد آخر مع بداية العقد الجديد لنيل اهتمام العالم عبر مشروعها النووي الذي عطفت على تطويره طوال 9 سنوات متتالية، وأعلنت ما بين عامي 2021 و2022 عن تشغيل المفاعلين الأوليين لتوليد 2.8 غيغاواط من الكهرباء النظيفة عبر الشبكة المحلية بما عظم متن حصة الطاقة عديمة الكربون في منظومة الطاقة المحلية.
طاقة شمسية
وتوالى إنجاز العمليات الإنشائية في حزمة من المشاريع المنصفة الأكبر عالمياً على صعيد الطاقة الكهروضوئية من خلال تشغيل المراحل الثلاث الأولى مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية والذي تكمل مراحله الخمس عمليات الإنشاء والتشغيل بحلول عام 2030 إلى جانب اقتراب إنجاز محطة الظفرة والتي تعد أكبر المحطات لتوليد الطاقة الشمسية على الصعيد العالمي.