توقع بنك الكويت الوطني، نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 5.3% في المتوسط خلال عامي 2022-2023، متخطياً المستويات المسجلة في عام 2021 والتي بلغت نحو 3.8%.
وأوضحت إدارة البحوث الاقتصادية في البنك، في تقرير، أن تخطي النمو الاقتصادي للإمارات لـ5% يأتي بفضل زيادة الإنتاج النفطي، وعودة أنشطة الأعمال لطبيعتها بعد الجائحة.
وأضاف التقرير، أن الاقتصاد الإماراتي يستفيد من تحسن أداء قطاعي السياحة والعقار وتطبيق المزيد من المبادرات الحكومية لدعم الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للإمارات.
وأشار التقرير إلى أن وضع المالية العامة بقي مستقراً إلى حد كبير نسبياً خلال الجائحة، ومن المتوقع مواصلة تسجيله فائضاً للمرة الثانية على التوالي في عام 2022 مع ارتفاع أسعار النفط، مما يعزز الاحتياطيات المالية.
وحول التحديات التي تواجه آفاق نمو الاقتصاد الإماراتي، أوضح التقرير، أنها تتمثل في إمكانية تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي، والتقلبات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي، وتشديد الظروف المالية، واستمرار قوة الدرهم الإماراتي مما قد يؤثر سلباً على تدفقات التجارة والاستثمار.
الاقتصاد النفطي
وحسب التقرير، يعزى الفضل في النمو المتوقع إلى زيادة مساهمة القطاع النفطي الذي من المتوقع أن يساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بتسجيله نمواً بنسبة 10%، على أساس سنوي.
وتوقع التقرير، زيادة معدل الإنتاج النفطي إلى حوالي 3.3 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2023، وذلك على خلفية تقليص الأوبك وحلفائها لتخفيضات الإنتاج.
كما ستساهم الاستثمارات الضخمة لشركة أدنوك التابعة للدولة (127 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة في تعزيز نمو القطاع بما في ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً، وتشمل المشاريع المزمع الانتهاء من تنفيذها خلال فترة التوقع تطوير مشروع مرافق حقل باب المتكاملة (450 ألف برميل يومياً)، ومشروع تطوير حقل بوحصا (550 ألف برميل يومياً)، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل (245 مليون قدم مكعب يومياً).
القطاع غير النفطي
وتابع التقرير: «تعتبر النظرة المستقبلية للقطاع غير النفطي إيجابية، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية وصول معدل النمو إلى 3.5%، في المتوسط، خلال عامي 2022-2023 في ظل تلاشي الضغوط الناجمة عن الجائحة وتحسن الأنشطة المتعلقة بالسياحة الدولية والعقارات».
وبقي نشاط مؤشر مديري المشتريات قوياً في أبريل الماضي (54.6)، وإن كان أقل بقليل من مستويات ما قبل الجائحة، وذلك نظراً لاستمرار ضعف سوق العمل ومساعي الشركات لتقليص تكاليفها نظراً لارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية.
تعرض محدود
ومن جهة أخرى، أشار التقرير، إلى أن تعرض الاقتصاد الإماراتي المباشر لروسيا وأوكرانيا يعتبر محدوداً، إذ يصل إلى نحو 1% من إجمالي التجارة الإماراتية، وحوالي 7% من إجمالي عدد السياح)، إلا أن طول أمد الحرب أو تزايد حدتها قد يؤدي إلى ظهور المزيد من التداعيات والتأثير سلباً على الظروف الاقتصادية خلال فترة التوقع نظراً لمكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة وأنشطة الأعمال.
السياسات الحكومية
وأفاد التقرير، بأن السياسات الحكومية الناجحة التي ترتكز على الاستثمار والتنويع ما تزال تلعب دوراً جوهرياً في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، بما في ذلك طرح عدد من البرامج التنموية مثل «مشاريع الخمسين» والأجندة الخضراء 2030 واستراتيجية الطاقة 2050.
وتهدف تلك المبادرات إلى تسريع عملية التحول الاقتصادي من خلال تنمية ودعم القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار دولار على مدار العشر سنوات القادمة، هذا إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي والتوجه نحو مستقبل منخفض الكربون.