بلغ عدد الرخص السارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 17506 حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، في مقدمتها الرخص المهنية التي شكلت نحو 49.6%، تلتها الرخص التجارية 49%، ثم الرخص الصناعية 1.4%، وفقا لتقرير صادر عن إدارة الشؤون التجارية في الدائرة.
وفيما يتعلق برأس المال، فقد ازداد رأس مال الرخص الصناعية الصادرة خلال هذا الربع بنسبة 28% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، في حين حقق رأس مال الرخص التجارية زيادة بنسبة 1.2% ليبلغ 63.3 مليون درهم، بينما شهد رأس مال الرخص المهنية تراجعاً بنحو 28%.
وقالت موزة حسن الشميلي مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة إن عدد الرخص الجديدة التجارية ارتفع ليصل إلى 216 رخصة مقابل 207 رخص في الربع الأول من عام 2021، بمعدل نمو 4.3%، وبذلك يصل إجمالي عدد الرخص التجارية السارية إلى 8484 رخصة بما يشكل نحو 48.5% من إجمالي عدد الرخص.
جدير بالذكر أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يساهم بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة حيث يحتل الترتيب الثاني بعد قطاع الصناعات التحويلية والذي يساهم بنسبة 28%.