2022-05-23
يلجأ متعاملون للاقتراض من السوق المحلي مستغلين الفوائد المنخفضة نسبياً، لإعادة استثمار الأموال المقترضة في بلدان أخرى، سواء في أدوات دخل ثابت «ودائع وسندات ومنتجات منظمة» أو في العقارات والأسهم، ويكون الاستثمار إما بتحويل الأموال ومن ثم استثمارها بشكل مباشر أو عن طريق بعض البنوك العاملة في السوق المحلي التي تقدم هذا الخيار.
وأدى رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة خلال العام الجاري مع توقعات بمواصلته لرفع سعر الفائدة لمرتين إلى 4 مرات أخرى، إلى مخاوف لدى العديد من الأسواق الناشئة في أن تتقلص تدفقات النقد الأجنبي لديها، لذا تقوم هذه الدول برفع أسعار الفائدة على بعض أدوات الاستثمار لكي تغري المتعاملين بتحويل مدخراتهم الدولارية، للاستثمار بهذه الأدوات المقومة بالعملة المحلية، كما أن رفع سعر الفائدة الأمريكية انعكس على سعر العائد على أدوات الدين في الأسواق الناشئة، خاصة الحكومية، التي ارتفعت لمستويات مغرية.
وفيما ينطوي الاستثمار في العقار والأسهم والسندات على مخاطر معينة، فإن أحد أبرز المخاطر في هذا النوع من الاستثمار، هو المخاطر المرتبطة بالعملة وسعرها، فالاستثمار في سندات بعملة غير الدولار لبعض الدول قد ينطوي على فائدة مغرية جداً، لكنها تنطوي على خطر كبير يتعلق بتراجع سعر عملة البلد التي يتم الاستثمار بها.
ويمكن أن يرتفع سعر عقار أو سهم بعملة دولة ما، كما يمكن أن تكون الفائدة على سند ما مغرية، لكن انخفاض أو انهيار قيمة العملة نفسها مقابل الدولار على سبيل المثال يمكن أن يبخر قيمة الاستثمار نفسه.
وتقدم بنوك منتجات استثمارية عدة، سواء في أسهم أو سندات محلية وغير محلية وفق أسعار الفائدة في البلد المصدر وبالعملات المصدرة بالدولار أو بالعملات المحلية للدول الأخرى، لكن دون ضمانة تخص سعر الصرف.
وتخص منتجات البنوك عادة أصحاب الدخل المرتفع أو رؤوس الأموال بحدود معينة.
وفيما أفاد خبراء بأن البحث عن فرص الاستثمار ذات العوائد المرتفعة بالعملات الأخرى مبرر، إلا أنهم حذروا من إغفال مسألة سعر الصرف، قائلين لا يمكن لبنك أو جهة أن تضمن أسعار الصرف أو حماية أي استثمار من تحركات العملة.
فوائد مغرية
وأفاد المحلل المالي حسام الحسيني، أن البنوك عادة توفر منتجات استثمارية مختلفة وأبرزها أدوات الدخل الثابت كالصكوك والسندات سواء داخل الدولة أو خارجها، بالإضافة إلى المنتجات المهيكلة أو المنظمة structured product، التي يتم تصميمها من قبل كل بنك على حدة.
مخاطر العملة
وأشار إلى أن البنوك لا تضمن مخاطر العملة عند الاستثمار في أي بلد، لا سيما عند الحديث عن البلدان ذات المخاطر العالية التي تشهد تذبذبات مرتفعة في أسعار عملتها.
وقال: «هذه القاعدة تطبق على السندات أو المنتجات المهيكلة، فالبنك أو أي مؤسسة استثمار لا يستطيع ضمان العملة لا سيما عندما نتحدث عن منتجات ذات عوائد مرتفعة لسندات ومنتجات بعض الدول».
وأوضح أن «الاستثمار عادة يتم بعملة الدولة التي يتم الاستثمار بها أو العملة التي أصدر الصك بها، فعلى سبيل المثال، عند الاستثمار في سندات مصرية، يكون الدفع أو تحويل الأموال من قبل متعامل في الإمارات إلى بنكه بالدرهم، والبنك يجري عملية التحويل إلى عملة إصدار الصك سواء كانت الدولار أو الجنيه». وتابع: «الفائدة على الصكوك الدولارية تكون مرتبطة بالفائدة على الدولار ومنخفضة مقارنة بالفائدة على الإصدارات بالجنيه، على سبيل المثال».
وبين أن البنوك يمكن أن تضمن استعادة الأموال بالدولار أو الدرهم من بلد معين يصعب إخراج وتحويل الدولار منه إلى الخارج، لكن ذلك لا يعني أنها تضمن قيمة العملة عند سعر معين.
إغراء للاقتراض
بدوره، أفاد المدير التنفيذي لشركة البدر للصرافة عادل أحمد الخوري، بأن الكثير من التحويلات لا سيما ذات القيم المرتفعة يتم استبيان مصدر الأموال والهدف من تحويلها، لافتاً إلى أن الكثير من الأموال التي يتم تحويلها يكون مصدرها القروض المصرفية وتكون وجهتها استثمارات مختلفة في البلد الأم من قبل المقيم.
وأشار إلى أن بعض الأموال تتجه إلى بنوك دول الوافدين كودائع مقابل فائدة مرتفعة، ففرق الفائدة على القروض لدينا وودائع دول أخرى قد يكون مجدياً من ناحية القيمة، لكن لا شك أنه ينطوي على مخاطر ترتبط بالقدرة على استعادة الأموال أو بسعر العملة نفسه.
وعن الخسائر التي مني بها بعض المتعاملين الهنود الذين استثمروا ما اقترضوه من السوق المحلي في أسواق الأسهم لديهم، أشار إلى أن الأسهم خسرت في الكثير من الأسواق وعلى كل متعامل معرفه المخاطر التي يمكن أن يتحملها ويوجه سيولته بالطريقة الأنسب.
الفائدة والمخاطر
من جهتها، أفادت المصرفية عواطف الهرمودي، بأن الكثير من القروض التي يحصل عليها مقيمون يكون الهدف منها الاستثمار في بلدانهم في قطاعات مختلفة سواء في عقار أو أسهم أو ودائع مصرفية في البلدان ذات العوائد المرتفعة.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يظهر من التحويلات المصرفية التي يجريها مقيمون عبر البنوك أو شركات الصرافة، لافتة إلى أن الكثير من المتعاملين قد يكونون خبراء في إيجاد أفضل الفرص لكن كثيرين أيضاً قد ينجرون وراء أقاويل وتجارب أخرى قد لا تناسبهم لا من حيث الشكل ولا التوقيت، ما يكبدهم خسائر سواء نتيجة لتراجع قيم الاستثمار أو قيم العملة.
وقالت: «الفائدة تتفاوت بين بلد وآخر، ولا شك أنها تتناسب مع معدلات الخطر وهو ما يجعل الفائدة في الإمارات أدنى من الكثير من البلدان، وهذا أمر لا يجب أن يغفله المستثمرون، سواء كانوا مقترضين بغرض الاستثمار أو الذين يستثمرون أموالهم الخاصة».
وأدى رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة خلال العام الجاري مع توقعات بمواصلته لرفع سعر الفائدة لمرتين إلى 4 مرات أخرى، إلى مخاوف لدى العديد من الأسواق الناشئة في أن تتقلص تدفقات النقد الأجنبي لديها، لذا تقوم هذه الدول برفع أسعار الفائدة على بعض أدوات الاستثمار لكي تغري المتعاملين بتحويل مدخراتهم الدولارية، للاستثمار بهذه الأدوات المقومة بالعملة المحلية، كما أن رفع سعر الفائدة الأمريكية انعكس على سعر العائد على أدوات الدين في الأسواق الناشئة، خاصة الحكومية، التي ارتفعت لمستويات مغرية.
وفيما ينطوي الاستثمار في العقار والأسهم والسندات على مخاطر معينة، فإن أحد أبرز المخاطر في هذا النوع من الاستثمار، هو المخاطر المرتبطة بالعملة وسعرها، فالاستثمار في سندات بعملة غير الدولار لبعض الدول قد ينطوي على فائدة مغرية جداً، لكنها تنطوي على خطر كبير يتعلق بتراجع سعر عملة البلد التي يتم الاستثمار بها.
ويمكن أن يرتفع سعر عقار أو سهم بعملة دولة ما، كما يمكن أن تكون الفائدة على سند ما مغرية، لكن انخفاض أو انهيار قيمة العملة نفسها مقابل الدولار على سبيل المثال يمكن أن يبخر قيمة الاستثمار نفسه.
وتقدم بنوك منتجات استثمارية عدة، سواء في أسهم أو سندات محلية وغير محلية وفق أسعار الفائدة في البلد المصدر وبالعملات المصدرة بالدولار أو بالعملات المحلية للدول الأخرى، لكن دون ضمانة تخص سعر الصرف.
وتخص منتجات البنوك عادة أصحاب الدخل المرتفع أو رؤوس الأموال بحدود معينة.
وفيما أفاد خبراء بأن البحث عن فرص الاستثمار ذات العوائد المرتفعة بالعملات الأخرى مبرر، إلا أنهم حذروا من إغفال مسألة سعر الصرف، قائلين لا يمكن لبنك أو جهة أن تضمن أسعار الصرف أو حماية أي استثمار من تحركات العملة.
فوائد مغرية
وأفاد المحلل المالي حسام الحسيني، أن البنوك عادة توفر منتجات استثمارية مختلفة وأبرزها أدوات الدخل الثابت كالصكوك والسندات سواء داخل الدولة أو خارجها، بالإضافة إلى المنتجات المهيكلة أو المنظمة structured product، التي يتم تصميمها من قبل كل بنك على حدة.
مخاطر العملة
وأشار إلى أن البنوك لا تضمن مخاطر العملة عند الاستثمار في أي بلد، لا سيما عند الحديث عن البلدان ذات المخاطر العالية التي تشهد تذبذبات مرتفعة في أسعار عملتها.
وقال: «هذه القاعدة تطبق على السندات أو المنتجات المهيكلة، فالبنك أو أي مؤسسة استثمار لا يستطيع ضمان العملة لا سيما عندما نتحدث عن منتجات ذات عوائد مرتفعة لسندات ومنتجات بعض الدول».
وأوضح أن «الاستثمار عادة يتم بعملة الدولة التي يتم الاستثمار بها أو العملة التي أصدر الصك بها، فعلى سبيل المثال، عند الاستثمار في سندات مصرية، يكون الدفع أو تحويل الأموال من قبل متعامل في الإمارات إلى بنكه بالدرهم، والبنك يجري عملية التحويل إلى عملة إصدار الصك سواء كانت الدولار أو الجنيه». وتابع: «الفائدة على الصكوك الدولارية تكون مرتبطة بالفائدة على الدولار ومنخفضة مقارنة بالفائدة على الإصدارات بالجنيه، على سبيل المثال».
وبين أن البنوك يمكن أن تضمن استعادة الأموال بالدولار أو الدرهم من بلد معين يصعب إخراج وتحويل الدولار منه إلى الخارج، لكن ذلك لا يعني أنها تضمن قيمة العملة عند سعر معين.
إغراء للاقتراض
بدوره، أفاد المدير التنفيذي لشركة البدر للصرافة عادل أحمد الخوري، بأن الكثير من التحويلات لا سيما ذات القيم المرتفعة يتم استبيان مصدر الأموال والهدف من تحويلها، لافتاً إلى أن الكثير من الأموال التي يتم تحويلها يكون مصدرها القروض المصرفية وتكون وجهتها استثمارات مختلفة في البلد الأم من قبل المقيم.
وأشار إلى أن بعض الأموال تتجه إلى بنوك دول الوافدين كودائع مقابل فائدة مرتفعة، ففرق الفائدة على القروض لدينا وودائع دول أخرى قد يكون مجدياً من ناحية القيمة، لكن لا شك أنه ينطوي على مخاطر ترتبط بالقدرة على استعادة الأموال أو بسعر العملة نفسه.
وعن الخسائر التي مني بها بعض المتعاملين الهنود الذين استثمروا ما اقترضوه من السوق المحلي في أسواق الأسهم لديهم، أشار إلى أن الأسهم خسرت في الكثير من الأسواق وعلى كل متعامل معرفه المخاطر التي يمكن أن يتحملها ويوجه سيولته بالطريقة الأنسب.
الفائدة والمخاطر
من جهتها، أفادت المصرفية عواطف الهرمودي، بأن الكثير من القروض التي يحصل عليها مقيمون يكون الهدف منها الاستثمار في بلدانهم في قطاعات مختلفة سواء في عقار أو أسهم أو ودائع مصرفية في البلدان ذات العوائد المرتفعة.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يظهر من التحويلات المصرفية التي يجريها مقيمون عبر البنوك أو شركات الصرافة، لافتة إلى أن الكثير من المتعاملين قد يكونون خبراء في إيجاد أفضل الفرص لكن كثيرين أيضاً قد ينجرون وراء أقاويل وتجارب أخرى قد لا تناسبهم لا من حيث الشكل ولا التوقيت، ما يكبدهم خسائر سواء نتيجة لتراجع قيم الاستثمار أو قيم العملة.
وقالت: «الفائدة تتفاوت بين بلد وآخر، ولا شك أنها تتناسب مع معدلات الخطر وهو ما يجعل الفائدة في الإمارات أدنى من الكثير من البلدان، وهذا أمر لا يجب أن يغفله المستثمرون، سواء كانوا مقترضين بغرض الاستثمار أو الذين يستثمرون أموالهم الخاصة».