أكد وزراء في الإمارات ومصر والأردن في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش وجودهم في أبو ظبي خلال الإعلان عن اتفاقية الشراكة الصناعية الأردنية المصرية، اليوم، أن هذه الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة من الاقتصاد في الدول الثلاث وتحقق القدرة على مواجهة التحديات الحالية، وفي صدارتها الطاقة والغذاء، وتسهم بتوطين الصناعة والزراعة، لافتين إلى أن الاتفاقية توفر الاستفادة الكاملة من المزايا النسبية والتنافسية في الدول الثلاث، مشيرين إلى أن القطاع الخاص هو من سيقود تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عن تخصيص صندوق استثماري تديره «القابضة/ADQ/» وبقيمة قدرها 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات الخمسة المتفق عليها، وتتضمن البتروكيماويات، والأدوية، والزراعة، والأغذية، الألبسة والمنسوجات.
شراكة مهمة في التنوع الاقتصادي
وقالت سارة بنت يوسف الأميري وزير دولة للتعليم العام وتكنولوجيا المستقبل: «إن الشراكة الثلاثية بين الإمارات ومصر والأردن مهمة جداً في التنوع الاقتصادي خاصة في دعم الصناعات المحلية وزيادة الفرص من ناحية فرص الإنتاج وتوسعة النطاق الجغرافي للتداولات الموجودة في القطاع الصناعي، ورفع كفاءة الإنتاج في القطاعات ذات الأولوية لدولة الإمارات ومنها الأدوية والأغذية، بالإضافة إلى قطاعات البتروكيماويات والألومنيوم والحديد والصناعات التكميلية، فتكامل الجهود في المنطقة مهم جداً للنهوض بالشباب الموجودين في الصناعات الحيوية في الدول الثلاث».الأمن الغذائي أولوية
من جهته، قال يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني عقب توقيع الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن في أبوظبي: «إن الجميع يعلم طبيعة العلاقة المتميزة بين البلدان الثلاثة على كل الأصعدة، وفي صدارتها السياسة، وكان هناك اجتماع للقادة وتوجيه بأنه خلال وقت قياسي يتم البدء بالعمل على شراكة تكاملية صناعية تفضي إلى تنمية اقتصادية مستدامة»، لافتاً إلى تحديد 10 مشاريع تمت دراستها بعناية والميزة النسبية لكل دولة، والأهداف الرئيسية لهذه المشاريع هي: توطين الصناعة، وإحلال المستوردات، وتوفير فرص عمل وبالتالي الوصول إلى تنمية مستدامة.
وتابع الشمالي: «الجميع يعلم الظرف القاسي الذي يمر به العالم بسبب الآثار السلبية لجائحة كورونا، وأيضاً الأزمة الروسية الأوكرانية وقد أثرت سلباً على توريد السلاسل العالمية وخاصة موضوع الحبوب ولذلك كان أول محور تم التوافق عليه هو محور الأمن الغذائي، ولذلك نتجت عنها مشاريع حيث ستتم بزراعة القمح في الأردن ومصر باستثمارات إماراتية محددة إلى جانب 9 مشاريع أخرى نأمل من الله أن تفضي إلى نتائج تزيد من التكاملية للاعتماد على النفس وتوطين الصناعة وأيضاً تنمية اقتصادية مستدامة»، موضحاً أن المشاريع العشرة تعتبر من المشاريع السريعة وسيتم التنفيذ فيها بشكل فوري في ضوء اللجنة التي تم تشكيلها من وزراء الصناعة في البلدان الثلاث، وأيضاً لجان فنية من قبل وكلاء الوزارة، والأهم هو ما تمت الدعوة إليه من جانب رؤساء الوزراء أن يكون التنفيذ من قبل القطاع الخاص، ولذلك هناك مشاركة واضحة من جانب القطاع الخاص في البلدان الثلاثة لأن القطاع الخاص هو من سيقود هذه المشاريع ويقوم بتنفيذها.
تعزيز التكامل الاقتصادي
بدورها، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر: «كدول عربية لدينا عدد كبير جداً من المزايا التنافسية، والنسبية، منها: الموارد الطبيعية والخامات، قوة بشرية، حجم السوق، فالتكامل بين كل هذه الجهود يؤدي إلى توطين الصناعات، والزراعة، والاستغناء عن حجم كبير من الواردات وبالتالي توفير حجم كبير من العملة الصعبة التي تستخدمها الدول من أجل جذب عدد من الواردات».
وتابعت: «في إطار التحديات هناك ضغط على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع في الأسعار، وتوفير أمن غذائي للدول الثلاث وتحقيق قيمة مضافة كبيرة بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة»، مؤكدة أن الاتفاقية الصناعية التكاملية التي جرى توقيعها اليوم بين الإمارات ومصر والأردن تعزز التكامل الاقتصادي والاستفادة من المزايا النسبية في الدول الثلاثة وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم سلاسل التوريد التي تهم الصناعات المختلفة.
اتفاقية مهمة لمواجهة التحديات
من جانبه، قال السفير شريف البديوي سفير مصر لدى الدولة: «اتفاقية مهمة جداً في توقيت مهم وحساس حيث يمر العالم بتحديات صعبة تواجهنا، والاتفاقية تأتي في إطار مواجهة التحديات وتحقيق التكامل الاقتصادي لشعوب الدول الثلاثة إذ تمس مجالات مهمة وحيوية وستسهم بشكل كبير في مواجهة الأزمات الحالية سواء الطاقة أو الغذاء».