تسارعت وتيرة نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال مايو، ووصل إلى أعلى مستوى في 5 أشهر مع استمرار قوة الطلب، وفقاً لمسح نشرت نتائجه، اليوم الجمعة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات، الذي تصدره ستاندرد آند بورز جلوبال، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.6 في مايو من 54.6 في أبريل، ليرتفع أكثر عن متوسط القراءات منذ 2009 البالغ 54.1.
كما وصل المؤشر الفرعي للإنتاج أيضاً لأعلى مستوى منذ ديسمبر، وصعد إلى 62.5 في مايو من 61.5 في أبريل مرتفعاً عن متوسط للقراءات بلغ 57.5.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، التي أجرت المسح: إن القراءتين تشيران إلى أن الاقتصاد يواصل التعافي بقوة من الجائحة.
وتابع: «على الرغم من انتهاء إكسبو 2020 دبي ما زالت الشركات تشهد ارتفاعاً في الطلبيات وزيادة في السياحة، وإن كان ذلك قد جاء جزئياً بمساعدة من الانخفاض الجديد في متوسط الأسعار المطلوبة». واستمر إكسبو دبي 2020 لمدة ستة أشهر حتى نهاية مارس.
وقال أوين: «ارتفعت كلفة المدخلات بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2018 مع إشارة الشركات على نطاق واسع، إلى أن السبب يعود لارتفاع أسعار الوقود إضافة لزيادة كلفة العديد من المواد الخام مثل الألومنيوم والصلب والأخشاب والكيماويات».
وأضاف: «في الوقت الراهن، تشير بيانات المؤشر إلى أن الشركات تختار استيعاب النفقات الإضافية بدلاً من تحميلها على المستهلكين لكن من المستبعد أن يستمر ذلك لأجل غير مسمى».
وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف عائداً لمنطقة النمو وسجل 50.7 في مايو من 49.9 في أبريل، والتي كانت المرة الأولى التي يتراجع فيها إلى ما دون 50 التي تفصل النمو عن الانكماش منذ مايو 2021، وإن كان التراجع هامشياً.
وعلى الرغم من أن نمو التوظيف أيضاً لا يزال بنسبة هامشية، إلا أن هذه هي أسرع وتيرة لتوفير فرص العمل منذ أكتوبر.
وقالت الشركات إن زيادة الطلبيات الجديدة وتأخر استبدال الموظفين الذين تركوا مواقعهم أدى لزيادة التعيينات.
وتحسنت توقعات الإنتاج في المستقبل في مايو عن الشهر السابق، إذ عبر نحو 15% من المشاركين في المسح عن توقعات إيجابية.
وكان المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي مشابهاً للشهور القليلة الماضية لكنه منخفض مقارنة بالمستويات التاريخية.