وعن هذه الاجتماعات شدد على أهمية المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إذ تشكل منصة رائدة تستعرض كل التطورات وتستشرف سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، لمواكبة ومواجهة المتغيرات الدولية الراهنة، وتعظيم استفادة الدول الأعضاء من الخدمات والتمويل المقدم عبر مؤسسات مجموعة البنك.
وقال: «تثمن دولة الإمارات العربية المتحدة تعاونها وشراكتها الاستراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، وخاصة أن الدولة هي من المؤسسين الرئيسيين في رأس مال البنك وتحرص على تحفيز المشاريع التنموية في الدول الأعضاء وتوفير التمويل اللازم لها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب».
وشدد خلال اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين على أهمية توفير التمويل والموارد اللازمة لمواجهة التحديات وتلبية المتطلبات المتزايدة للدول الأعضاء في تنفيذ المشروعات التنموية، وتحفيز مجموعة البنك ومؤسساته التابعة إلى عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية وخاصة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، وذلك بهدف تقديم البرامج والآليات المبتكرة وطرح الحلول الفعالة المعززة للتنمية، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الأكثر قدرة على الصمود وذات الأولوية، بما يحقق الفائدة للدول الأعضاء الأقل نمواً.
وعقد الحسيني -على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية- مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع كل من محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، ونور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية، وأمادو هوت وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي بجمهورية السنغال، وآشني سينغ وزير المالية في جمهورية غويانا التعاونية، حيث تم التطرق خلال هذه الاجتماعات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض المستجدات ذات العلاقة.
تأسس البنك الإسلامي للتنمية في عام 1973م كبنك إنمائي متعدد الأطراف يعمل على تعزيز مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويضم في مجموعته خمسة كيانات، وهي إلى جانب البنك كل من: المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.
وتشكل دولة الإمارات العربية أحد المؤسسين الرئيسيين للبنك، إذ انضمت إلى عضويته في عام 1974 وتمتلك حصة مساهمة بنسبة 7.52% من رأس ماله المكتتب والبالغ 55.5 مليار دينار إسلامي (ما يعادل 77.2 مليار دولار أمريكي)، كما تستضيف الدولة كلاً من مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وفرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.