اجتمع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، في أبوظبي اليوم، الثلاثاء، (7 يونيو 2022)، مع طارق حسن عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عادل أحمد الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك المركزية الثلاثة. ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مُستدامة بين الدول الثلاث في أواخر شهر مايو الماضي، ليعكس رؤية قيادات الدول لتعميق الشراكة الاقتصادية بهدف تحقيق التنمية المستدامة. واستعرض الاجتماع، علاقات التعاون المشترك، ووسائل تنميتها وتعزيزها في المجالات المالية والمصرفية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع كلا البلدين.
وناقش محافظو البنوك المركزية في الدول الثلاث، فرص توسيع التعاون في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية المرخصة، وتبادل المعلومات والخبرات الإشرافية، وأوجُه الاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة في قطاع التكنولوجيا المالية وتطوير أنظمة الدفع، وتنمية المهارات الفنية للكوادر المتخصصة، والمساعدة الفنية في المجالات المالية والمصرفية.
وأكّدوا على أن الشراكة الصناعية التكاملية المشتركة، تشكّل مرحلة جديدة في الارتقاء بالعلاقات المالية إلى آفاق واسعة، وتسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة في الدول الثلاث. وأشاروا إلى حرص البنوك المركزية في الإمارات والأردن ومصر على تعميق أواصر التعاون المشترك في المجالات المالية، بما يؤدّي إلى إنجاح هذه الشراكة وتحقيق أهدافها المرجوّة.
مذكرة أردنية
وفي ختام الاجتماع، وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعطوفة الدكتور عادل أحمد الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني، مذكرة تفاهم مشترك، تهدف لتعزيز العلاقات في المجالات المالية والمصرفية.
وتحدد المذكرة، آليات التعاون وتبادل المعلومات لتسهيل أداء المهام الإشرافية والرقابية لكلا المصرفين ودورهما في ضمان الاستقرار المالي، والسعي لتطوير العلاقات في مجالات أنظمة الدفع، والتكنولوجيا المالية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال التدريب وبناء القدرات والارتقاء بالمهارات المهنية لدى الطرفين، بالإضافة لتبادل المساعدات الفنية والخبرات.
مذكرة مصرية
وقّع معالي خالد بالعمى، ومعالي طارق حسن عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ملحقاً إضافياً بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2021. وبموجب الملحق أُضيفت مادة جديدة تتعلق بـالأهداف ونطاق التعاون، ومادة ثانية تتعلق بالتعاون في مجال التكنولوجيا المالية «فينتيك»، والتي تتضمن تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية، مثل «ساند- بوكس»، وتنمية إستراتيجيات لتعزيز التنافسية والتحول الرقمي في القطاع المالي.
كما أُضيفت مادة ثالثة تتعلق بالتعاون في مجال التدريب والمساعدات الفنية، بهدف الارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين.
شراكة مالية
وتعليقاً على نتائج الاجتماع، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «نسعى في مصرف الإمارات المركزي، لتقوية أواصر التعاون مع شركائنا في مصر والأردن، في المجالات المالية والمصرفية كافّة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لنا جميعاً، وتحفيز نمو الاستثمارات والعلاقات التجارية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتلبية المصالح المشتركة لشعوب البلدان الثلاثة».
وأضاف: «أن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي الأردني، وإضافة ملحق لمذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري، يشكلان إطار عمل لاستكشاف فرص التعاون المستقبلي مع الدولتين نظراً إلى العلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات دولنا».
ومن جانبه، قال الدكتور عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني: «نسعى في إطار توقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات المركزي إلى إيجاد إطار إشرافي ورقابي شمولي على الخدمات المالية والمصرفية في كلا البلدين؛ للمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي، وتعزيز متطلبات الكفاءة والسلامة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية ضمن مبادرات التحول الرقمي، وأثّر ذلك في تسهيل المعاملات المالية البينية في كلا البلدين».
وأضاف: «أننا نتطلع ضمن نطاق التعاون المشترك مع مصرف الإمارات المركزي إلى زيادة فرص الاعتماد على التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية بما يواكب التطورات الحاصلة، وبحث سبل توفير بيئة مشتركة بين البلدين لاحتضان الأفكار الإبداعية وتبنّي المواهب في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة».