كشفت وزارة الاقتصاد عن بدء العمل باللائحة التنفيذية المحدثة لقانون مهنة مدققي الحسابات في الدولة بتاريخ 13 سبتمبر 2022، مشيرة إلى أن تطبيق اللائحة يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالدولة ودعم الاقتصاد الوطني عدا عن دورها في زيادة نسبة التوطين في المهنة.
وأشارت الوزارة خلال إحاطة إعلامية أقامتها اليوم في أبوظبي إلى أن اللائحة التنفيذية المحدثة اعتمدت نموذج منظومة التقارير المالية والذي يجعل دولة الإمارات من أولى دول العالم في تبني هذا النموذج المتقدم، موضحة أنها طورت برنامجاً للزمالة الإماراتية من خلال اللائحة ليكون شرطاً لمزاولة المهنة حيث يجب أن يخضع المتقدم للحصول على الشهادة لثلاثة اختبارات تتضمن مساقات مهنية متنوعة.
ويبلغ عدد مزاولي مهنة مدققي الحاسبات في الدولة نحو 1300 متخصص منهم 57% من المواطنين ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد خلال السنوات المقبلة بسبب تشجيع الوزارة للالتحاق بالمهنة إضافة إلى السماح للمواطنين الراغبين في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات من غير حاملي البكالوريوس في تخصص المحاسبة بمزاولتها وفق شروط ومعايير محددة من أهمها استكمال 15 ساعة من مقررات المحاسبة المعتمدة، واستيفاء متطلبات الشهادة والخبرة وبرنامج الزمالة وغيرها من شروط المزاولة الأخرى.
وأكد عبدالعزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية خلال الإحاطة، أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز جهودها الرامية إلى تهيئة وتطوير بيئة الأعمال في الدولة، وفق أفضل الممارسات والمعايير المطبقة عالمياً، والتي ستعمل بدورها على تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة في مختلف القطاعات الاستراتيجية، في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأضاف أن دولة الإمارات تنظر إلى مهنة المحاسبة والتدقيق بأهمية بالغة نظراً إلى دورها المحوري في ضبط إيقاع قطاع الأعمال في الدولة، وتطوير نظام حوكمة الشركات، وذلك من أجل توفير بيئة أعمال آمنة وجاذبة للاستثمارات، ما يسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة من خلال تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، عبر تمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية في الدولة في مواجهة الممارسات المهنية غير السليمة بمختلف القطاعات.
وشدد سعادة النعيمي، على أن اللائحة التنفيذية المحدثة تمثل خطوة مفصلية جديدة في إطار استكمال المنظومة التشريعية لبيئة الأعمال في الدولة، وتضمن عملها بمرونة تحت مظلة واحدة، بما يعزز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالقطاع المالي والمحاسبي في الدولة، ويدعم مكانة الإمارات الاستثمارية المرموقة عالمياً، وذلك من خلال وضعها لأسس علمية لتنظيم ورفع كفاءة المهنة بالدولة، بتبنيها ولأول مرة في العالم، منظومة التقارير المالية والتي تربط العديد من المجالات الأساسية والفرعية للمهنة، كما ستشهد تطويراً لبرنامج الزمالة الإماراتية والذي يعد شرطاً لمزاولة المهنة في الدولة، فضلاً عن أنها ستعمل على زيادة نسبة التوطين في المهنة بمجالاتها المختلفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تمكين الكفاءات الوطنية في القطاعات الاستراتيجية كافة.
من ناحيته قال سعادة رياض المبارك، الرئيس الفخري لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الإمارات، إن نسبة المواطنين العاملين في مجال التدقيق المحاسبي المعتمدين وصلت إلى 57% من إجمالي المسجلين في الوزارة، لافتاً إلى أن المهنة تعتبر من المهن المهارية التي تحتاج إلى وجود مواطنين.
وأشار المبارك إلى أن توحيد شهادة الزمالة باختبارات محلية يضمن إلمام مدققي الحسابات بكافة القوانين المحلية لا سيما القوانين الضريبية مع تطبيق ضرائب الشركات في الفترة المقبلة، موضحاً أن اللائحة القديمة كانت تركز على مدقق الحسابات الخارجي إلا أن اللائحة الحالية تهتم بطبيعة عمل وأداء المحاسبين وكيفية صياغة التقارير إضافة إلى طبيعة عمل المدققين الداخليين.