أكدت دراسة أعدتها إدارة الدراسات والتعاون التجاري في غرفة راس الخيمة على أن قيمة الصادرات الصناعية لأعضاء الغرفة ازدادت في نهاية عام 2021 عن عام 2019 (فترة ما قبل الجائحة) بنسبة 8% بين هذين العامين، رافق ذلك زيادة في حصة الصادرات الصناعية من إجمالي صادرات الإمارة والتي ارتفعت من 58% في عام 2019 لتصل إلى 64% في عام 2021، في مؤشر على دورها المحوري في قيادة المشهد الاقتصادي في الإمارة.
وتعد تجربة القطاعات التصديرية لإمارة رأس الخيمة من التجارب الناجحة التي عملت كصمام أمان للاقتصاد ساهم في زيادة صلابته في التصدي للتداعيات الخطيرة لآثار الجائحة العالمية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، كما تجاوز مرحلة التعافي إلى النمو المطلق عن المستويات التي سادت قبل بدء الجائحة.
وكان لصادرات العضويات المحلية الحصة الكبرى بحوالي 52% من إجمالي الصادرات الصناعية في حين كانت حصة المناطق الحرة 34%، كما كان للمناطق الصناعية المؤهلة والتي تضم مناطق كل من (الجزيرة الحمراء والغيل وخورخوير) المساهمة الكبرى في الصادرات الصناعية، حيث ساهمت هذه المناطق بـ69% من إجمالي الصادرات الصناعية، وقد عززت هذه الصادرات من العلاقات التجارية مع شركاء الإمارة عالمياً، الذين تصدرتهم مجموعة الدول الأسيوية- غير العربية مستحوذةً على 26% من الصادرات الصناعية للإمارة، في حين وصل عدد الدول المستوردة لمنتجات الإمارة الصناعية إلى 151 دولة من مختلف أقاليم العالم، كان على رأسها على التوالي كل من مصر والهند والسعودية وبنغلاديش وأمريكا والكويت والعراق وعمان وروسيا ثم باقي دول العالم، مدعومة باستثمارات خارجية ومحلية وصلت قيمتها المبدئية عند تسجيل الشركات إلى 2 مليار و395 مليون درهم شغلت ما يقارب على 42 ألف عامل.
كما استحوذت المناطق الاستثمارية المؤهلة على 85% من إجمالي الاستثمارات في مؤشر على دور الاستراتيجيات الصناعية التي ساهمت في تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة حتى أصبح عامل الاستقرار الرئيس لاقتصاد الإمارة المبني على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية المرتفعة نحو المزيد من النمو الاقتصادي المستدام.
واستعرضت الدراسة أهم فصول السلع الصناعية المصدرة حسب مجموعات السلع في النظام المنسق، ونسب مساهمة كل فصل من الإجمالي، حيث كان لسبعة فصول رئيسية، وهي على التوالي (المنتجات المعدنية والنقل ومعادن عادية ومنتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها ومصنوعاتها ومصنوعات من حجر أو جص أو خزف وآلات وأجهزة تسجيل الصوت والصورة وأجزاؤها ومنتجات نباتية واللؤلؤ الطبيعي ولدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته) المساهمة الكبرى وبنسبة 82%.
واستعرضت الدراسة عدد شهادات المنشأ للصادرات الصناعية والتي وصلت إلى 20444 شهادة، والتي تمثل عدد الصفقات التي أبرمتها الشركات، وتوزيعها حسب فصول سلع الشركات المصدرة حيث بلغ عدد الشركات الصناعية المصدرة 447 شركة تعمل في مجالات متنوعة، وتصدر سلعاً مختلفة من أهمها البن والشاي والبهارات والتوابل ومحضرات غذائية منوعة، ووقود معدني وزيوت معدنية، وملح كبريت أتربة وأحجار جص كلس وأسمنت، ولؤلؤ طبيعي أو مستنبت، ومنتجات الصيدلة، وزجاج ومصنوعاته، وسفن وقوارب ومنشآت عائمة، ومصنوعات من حديد أو صلب، ومنتجات لدائن ومصنوعاتها، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، ثم باقي أقسام البضائع والتي بلغت حوالي 70 قسماً من فصول مختلفة من البضائع.