ترأس محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الـ116 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الرياض.
وناقش الاجتماع التوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ65 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال.
وضم وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع، كلاً من علي شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وإبراهيم الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحمد الزعابي مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد محمد بن هادي الحسيني أهمية الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لمناقشة مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتذليل العقبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
وقال: «تحرص دولة الإمارات على مواصلة العمل والتنسيق مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق تطلعات وطموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، حيث تقوم وزارة المالية بمتابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومتابعة تطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة للقرارات الاقتصادية الصادرة عن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون».
وناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال الاجتماع نتائج الاجتماع (78) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (10) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (28) لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024، فضلاً عن نتائج الاجتماعات (33، و34، و35) للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع الثالث للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات G20 المسار المالي.
كما اطلع وزراء المالية خلال الاجتماع على عدد من المذكرات كتلك المتخصصة بآليات متابعة برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، ومستجدات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وتقرير تحصيل رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إضافة إلى المذكرات المتعلقة بموافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، والمستجدات حول الدراسات التي تتم متابعة إعدادها من قبل الأمانة العامة.