- ارتفاع أسعار النفط سيزيد من عائدات المنطقة ويدعم اقتصادها
- استثمار الحكومات النشط في البنية التحتية سيعزز دورة الاقتصاد
- التضخم في المنطقة أقل مننظيره في الأسواق المتقدمة
- الطلب على العقارات لا يزال قوياً في الخليج ودولة الإمارات
قالت شركة «كامكو إنفست» في تقرير حديث، إن هناك 5 عوامل رئيسية تعد صمام أمان وستقلل من الآثار السلبية على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي جراء رفع أسعار الفائدة الأمريكية بـ0.75 نقطة مئوية للمرة الأولى منذ 1994.
وأوضح جونيد أنصاري رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، لـ«الرؤية»، أن زيادة أسعار الفائدة بدول مجلس التعاون الخليجي تؤثر على النمو الاقتصادي، وخاصة القطاعات غير النفطية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل، بما في ذلك قطاع العقارات. لافتاً إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط في المقابل سيزيد من عائدات اقتصاديات المنطقة الأمر ويدعم الانتعاش الاقتصادي، إضافة لقيام الحكومات بالاستثمار النشط في البنية التحتية، وتشجيع الشركات على الاقتراض والاستمرار في خطط الاستثمار، وأن هذه العوامل الرئيسية مجتمعة ستقلل جزئياً من التأثير السلبي لارتفاع معدلات الفائدة.
وأشار أنصاري إلى أن التضخم في المنطقة لا يزال عند مستويات أقل من نظيره في الأسواق المتقدمة الأخرى، إذ يتم إدارته بكفاءة من خلال السياسات الحكومية، مشيراً إلى أن الزيادات المعلن عنها بالمنطقة عن زيادة الفائدة كانت متفاوتة واعتماداً على ما إذا كان الاقتصاد قادراً على استيعاب معدل التضخم الحالي.
ولفت إلى أن العامل الخامس يتمثل في الطلب على العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في دبي حيث لا يزال قوياً ولا تزال أسعاره مرتفعة بسبب انخفاض المعروض نسبياً، مشيراً إلى أنه قد يقلل من تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على مبيعات العقارات. ورجح أن تستفيد البنوك من رفع أسعار الفائدة وأن تشهد تأثيراً إيجابياً على هوامش صافي الفائدة وذلك في غضون 3-4 أرباع.
إجراء متأخر
أوضح تقرير «كامكو إنفست» أن رفع أسعار الفائدة التي أعلنها بنك الاحتياطي الفيدرالي يأتي كإشارة تحذير وخطوة نحو تصحيح تداعيات الإجراء المتأخر مع تعافينا من الوباء.
لافتاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان واضحاً جداً في بيانه أنه يريد تهدئة الاقتصاد، وأن يخفض الطلب ما يؤدي إلى خفض التضخم، مبيناً أن رفع سعر الفائدة يعالج بشكل أساسي المخاوف المحيطة بالتضخم الهائل في الولايات المتحدة بالإضافة إلى العديد من الأسواق المتقدمة الأخرى التي من المتوقع أن تحذو حذوها مع زيادات مماثلة في أسعار الفائدة.
وفي السعودية، أعلن المركزي السعودي، رفع أسعار الفائدة 0.5%. ما مقداره نحو 50 نقطة أساس من 125 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس إلى 1.75%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 50 نقطة أساس من 175 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس إلى 2.25%.
كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ75 نقطة أساس، اعتباراً من يوم الخميس. فيما قرر المصرف الإبقاء على السعر على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وأعلن مصرف قطر المركزي، الأربعاء، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25%، كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%.