2022-06-19
عقد المجلس الاستشاري لجمارك دبي اجتماعه وسط أجواء متفائلة بمؤشرات النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، حيث تناول الاجتماع آفاق الانتعاش التجاري والفوائد الاقتصادية المتعددة التي ستتيحها الاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند حيث ستتضاعف التجارة بين الدولتين الصديقتين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات مقابل 45 مليار دولار حالياً.
حضر الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس المجلس الاستشاري، وفريق القيادة في جمارك دبي، وممثلو مجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس.
مؤشرات إيجابية
استهل الاجتماع المدير العام لجمارك دبي مرحباً بالحضور، وأكد أن مؤشرات العام 2022 تبعث على التفاؤل في كافة القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لعبت دوراً حاسماً في احتواء جائحة كورونا والآثار التي ترتبت عليها من خلال التطوير المستمر للاستراتيجيات و الخروج بمبادرات مبتكرة تمكنت من استيعاب تداعيات الأزمة، ليس هذا فحسب بل نجحت دولة الإمارات في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص محققة لدعم النمو الاقتصادي، حيث أفاد تقرير البنك الدولي استمرار التعافي الاقتصادي في الإمارات خلال عام 2022، وأن يصل النمو إلى 4.7% مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية، وسجلت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2021 ما يقرب من 1.9 تريليون درهم محققة نمواً بنسبة 27% مقارنةً مع عام 2020، وبنسبة 11% مقارنة بعام 2019، حيث شمل النمو جميع مكونات التجارة بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، متوقعاً أن يواصل القطاع التجاري نموه خلال العام الجاري، بالإضافة إلى ذلك فقد اعتمدت دولة الإمارات في أكتوبر 2021 الميزانية الاتحادية للسنوات 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، لتكون الميزانية الاتحادية الأكبر في تاريخ دولة الإمارات. وتترجم الميزانية التزام الدولة نحو تحقيق التنمية الوطنية وتوفير الحياة الكريمة لشعبها.
وقال: "أيضاً فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تدشن انطلاق حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين الدولتين الصديقتين وتترجم العلاقات التاريخية بينهما وتحسن الوصول المتبادل إلى الأسواق وتعزز الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فهي تساعد على تخفيض التعرفة وتسهيل التجارة بين البلدين بشكل كبير مدعومة بمبادرات مبتكرة مثل المشغل الاقتصادي المعتمد ومنصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وكذلك مبادرة الجواز اللوجستي".
تطوير التبادل التجاري
أيضاً شدد سوريش كومار، رئيس مجلس الأعمال الهندي المهني على دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال المرحلة المقبلة من ناحية تطوير التبادل التجاري فهي تشمل الكثير من النواحي الاستراتيجية، وتعتبر شاهداً على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي توقعها الإمارات مع أي دولة، وهي الأولى للهند مع أي دولة في الشرق الأوسط والمنطقة الخليجية، وستخدم الاتفاقية الشركات والهيئات التجارية في تحقيق وصول أكبر للأسواق مع تنشيط الصادرات الهندية وخاصة المنتجات البترولية والمعادن الثمينة والكيماويات والمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن استثمارات الإمارات في الهند تبلغ 67 مليار دولار، واستثمارات الهند في الإمارات تبلغ 18 مليار دولار.
وتناول الاجتماع عرضاً من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات قدمه روهان سيرويا، وتناول تجارة الألماس وأنواعه وكذلك عرض من مجموع منتجي الصُلب قدمه فيفيك باتيا أكد خلاله أن دبي تعد سوقاً تجارياً محورياً وواعداً لإنتاج وتوزيع الصلب.
حضر الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس المجلس الاستشاري، وفريق القيادة في جمارك دبي، وممثلو مجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس.
مؤشرات إيجابية
استهل الاجتماع المدير العام لجمارك دبي مرحباً بالحضور، وأكد أن مؤشرات العام 2022 تبعث على التفاؤل في كافة القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لعبت دوراً حاسماً في احتواء جائحة كورونا والآثار التي ترتبت عليها من خلال التطوير المستمر للاستراتيجيات و الخروج بمبادرات مبتكرة تمكنت من استيعاب تداعيات الأزمة، ليس هذا فحسب بل نجحت دولة الإمارات في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص محققة لدعم النمو الاقتصادي، حيث أفاد تقرير البنك الدولي استمرار التعافي الاقتصادي في الإمارات خلال عام 2022، وأن يصل النمو إلى 4.7% مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية، وسجلت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2021 ما يقرب من 1.9 تريليون درهم محققة نمواً بنسبة 27% مقارنةً مع عام 2020، وبنسبة 11% مقارنة بعام 2019، حيث شمل النمو جميع مكونات التجارة بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، متوقعاً أن يواصل القطاع التجاري نموه خلال العام الجاري، بالإضافة إلى ذلك فقد اعتمدت دولة الإمارات في أكتوبر 2021 الميزانية الاتحادية للسنوات 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، لتكون الميزانية الاتحادية الأكبر في تاريخ دولة الإمارات. وتترجم الميزانية التزام الدولة نحو تحقيق التنمية الوطنية وتوفير الحياة الكريمة لشعبها.
وقال: "أيضاً فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تدشن انطلاق حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين الدولتين الصديقتين وتترجم العلاقات التاريخية بينهما وتحسن الوصول المتبادل إلى الأسواق وتعزز الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فهي تساعد على تخفيض التعرفة وتسهيل التجارة بين البلدين بشكل كبير مدعومة بمبادرات مبتكرة مثل المشغل الاقتصادي المعتمد ومنصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وكذلك مبادرة الجواز اللوجستي".
تطوير التبادل التجاري
أيضاً شدد سوريش كومار، رئيس مجلس الأعمال الهندي المهني على دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال المرحلة المقبلة من ناحية تطوير التبادل التجاري فهي تشمل الكثير من النواحي الاستراتيجية، وتعتبر شاهداً على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي توقعها الإمارات مع أي دولة، وهي الأولى للهند مع أي دولة في الشرق الأوسط والمنطقة الخليجية، وستخدم الاتفاقية الشركات والهيئات التجارية في تحقيق وصول أكبر للأسواق مع تنشيط الصادرات الهندية وخاصة المنتجات البترولية والمعادن الثمينة والكيماويات والمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن استثمارات الإمارات في الهند تبلغ 67 مليار دولار، واستثمارات الهند في الإمارات تبلغ 18 مليار دولار.
وتناول الاجتماع عرضاً من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات قدمه روهان سيرويا، وتناول تجارة الألماس وأنواعه وكذلك عرض من مجموع منتجي الصُلب قدمه فيفيك باتيا أكد خلاله أن دبي تعد سوقاً تجارياً محورياً وواعداً لإنتاج وتوزيع الصلب.