السبت - 04 مايو 2024
السبت - 04 مايو 2024

تطبيق سياسة التسعير الجديدة لخام مربان منتصف 2020

تتأهب شركة أدنوك لتطبيق استراتيجيتها الجديدة بتسعير الخام الإماراتي «مربان» استناداً على العقود الآجلة من منتصف العام المقبل، بدلاً من طريقة التسعير بأثر رجعي المطبقة على عقود الشراء حالياً، وفقاً لرئيس دائرة الإمداد والتسويق والتجارة في أدنوك خالد سالمين.

وأوضح سالمين، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الشركة بمقرها في أبوظبي، أن استراتيجية التسعير الجديدة تحقق للمتعاملين رؤية واضحة لسعر الشراء عند إبرام العقود، بدلاً من الحساب بسعر السوق عند بدء التوريد ما يتيح لهم تحديد هوامش الربحية وتعزيز الفائدة السوقية.

وبيّن أن خام «مربان» يتميز بكونه خاماً نقياً عن خام البرنت الذي يستخلص بخلط 5 خامات للوصول إلى الخام القابل للتكرير، مشيراً إلى أن خام مربان يكرر حالياً في نحو 60 مصفاة حول العالم أغلبها في أسواق آسيا، وفي مقدمتها اليابان والصين والهند.


من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك عبدالمنعم الكندي، أن الإنتاج الحالي من خام مربان يبلغ 1.7 مليون برميل، عبر 1734 بئراً عاملة في 13 حقلاً بالمناطق البرية للاستخراج، ويستحوذ السوق المحلي على 38% من إجمالي الإنتاج بواقع 650 ألف برميل يتم منها استخلاص وقود الطائرات والبنزين والديزل، فيما يتم تصدير الحصة الأكبر منه لأسواق خارجية، إلى جانب خامات التصدير الأخرى، التي لا تباع محلياً، وتشمل كلاً من أم اللولو وداس وزاكوم العلوي.




ويستحوذ خام المربان حالياً على نصف إنتاجية حقول أدنوك إلى جانب نصف احتياط أدنوك القابلة للاستخلاص والبالغة 105 مليارات برميل، ويجري تصديره عبر مينائي الفجيرة وجبل الظنة اللذين يمكنهما استقبال ناقلات النفط العملاقة، ومن المنتظر أن تعزز سياسة تسعير خام مربان الجديدة من مكانة الإمارات في سوق النفط.

وأوضح أن سياسية التسعير الجديدة ترسخ أيضاً من دور أدنوك كلاعب أساسي في سوق الطاقة العالمي بفضل ما تتمتع به من قدرات إنتاجية وجودة عالمية، وخبرات تكنولوجية وتدني الكلفة، وامتلاك قوة عمالة ماهرة، ولا سيما في العمليات البرية، التي تضم حالياً نحو 7000 موظف، بينهم 61% مواطنون.وتتبع أدنوك حالياً سياسة فعالة لعدم تحمل تكاليف لعمليات الاستكشاف من خلال طرح المزايدات التنافسية للشركات المؤهلة أو الدخول في شراكات مع بعض الشركات الأخرى.

وتبلغ فترة عقود الاستكشاف 9 سنوات ويتم تقسيمها على 3 مراحل كل مرحلة تمتد 3 سنوات، حيث تتحمل فيها الشركة الحاصلة على الامتياز كلفة الاكتشاف كاملة، فيما تدخل أدنوك في نهاية كل فترة بشراكة تبلغ 60% في حال اعتماد منطقة الاكتشاف وتحويلها إلى منطقة منتجة.

وتتلافى أدنوك بذلك كلفة مخاطر الاكتشاف إلى جانب استقطاب الشركات ذات الخبرة والتكنولوجيا العالية التي تزيد من وتيرة الاستكشاف والاستخراج، ما يوفر لأدنوك سيولة استثمارية لتطوير حقول النفط القائمة ورفع معدل الاستغلال الأمثل لمكامن الإنتاج.