أشادت بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي، بالسياسية المالية الحكيمة التي اتبعتها دولة الإمارات لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وذلك في ختام زيارتها إلى الدولة والتي استعرضت خلالها مؤشرات الاقتصاد الكلي والأداء المالي للدولة، فضلاً عن أهم الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال العام الحالي.
وأشارت البعثة التي ترأسها كوشي ماتاي إلى أن معدل نمو الاقتصاد غير النفطي في الدولة قد يتجاوز نسبة 1% في عام 2019، وحوالي 3% في العام القادم، لتكون هذه الفترة الأكثر نمواً منذ عام 2016، وذلك نتيجة اقتراب موعد تنظيم إكسبو 2020 دبي، والمبادرات التحفيزية التي ضختها الحكومة لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة. وتوقع التقرير أيضاً ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي خلال العام المقبل ليصل إلى 2.5%. ونوهت البعثة بمتانة القطاع المالي وبالجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز شفافية المالية العامة، كما أشادت بالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير "تؤكد إشادة بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي على التقدم والتطور الذي يشهده الاقتصاد الكلي للدولة، والذي يشكل ثمرة لجهود السياسات المالية والنقدية الحكيمة المتواصلة، ويعكس مدى قوة اقتصادنا الوطني والقدرة على تحقيق النمو الاقتصادي والمالي المستدام".
وأضاف: "قامت دولة الإمارات بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية والخطط الاستراتيجية، كما بذلت جهوداً كبيرة للارتقاء بآليات العمل المالي الحكومي وفق أفضل المعاير العالمية المعتمدة، وتحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقة والتواصل المستمر مع بعثة صندوق النقد الدولي، ونحن نتطلع إلى المزيد من اللقاءات والاجتماعات التي تساعدنا على تطوير السياسات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم الاقتصاد الكلي في دولة الإمارات، وتوفير الفرصة أمامنا لإبراز مختلف إنجازاتنا المتعلقة بالسياسات المالية".