الاحد - 05 مايو 2024
الاحد - 05 مايو 2024

إنفاق دول الخليج على البنية التحتية يعزز ناتجها المحلي بعيداً عن النفط

إنفاق دول الخليج على البنية التحتية يعزز ناتجها المحلي بعيداً عن النفط

يتوقع أن يسهم الإنفاق على البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، في تعزيز توسّع المنطقة دون الاعتماد على النفط. وفقاً لتقرير شركة "فنشرز أونسايت" شريك معلومات التشييد والبناء لمعرض "إنترسك" لحلول وتقنيات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق.

وبحسب التقرير، فبالرغم من الدور المرجّح لزيادة إنتاج النفط والغاز في رفع معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.5% في 2020، فإن الإنفاق على البنية التحتية - ولا سيما في الإمارات والكويت - قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 2.4% عام 2019 إلى 2.8% العام المقبل.

ويرى التقرير أن قطاع التشييد والبناء سيكون الأبرز في النمو غير النفطي المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي. إذ تستثمر المنطقة بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية، ويتوقع أن تشهد ازدهاراً سياحياً يسجل معدلات نمو ملحوظة في قطاع التشييد والبناء. ومع خطط التنويع الاقتصادي التي تعتمدها المنطقة، من شأن هذه الاستثمارات دفع عجلة أسواق معدات ونظم الأمن والسلامة من الحرائق خلال السنوات المقبلة".

وتشير "فنشرز أونسايت" إلى توقعاتها بازدياد إجمالي عقود مقاولي الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات البناء والبنية التحتية والطاقة من 134,002 مليون دولار في 2019، إلى 139,909 ملايين دولار في 2020، حيث تتربع الإمارات والسعودية على عرش أفضل الأسواق من حيث الأداء في القطاع العام المقبل. ويرجح التقرير توجّه الإمارات نحو رفع ميزانيتها الاتحادية بنسبة 2% في 2020 إلى 17 مليار دولار. وأدت التوقعات إلى ترجيحات متفائلة من الدراسة السنوية لقطاع التشييد والبناء التي تعدّها شركة "كيه بي إم جي"، حيث أشارت إلى نمو متوقع بين 6 و10% في قطاع البناء بالإمارات في 2020.

وبفضل خططها الجريئة والمستمرة لتطوير قطاعات السياحة والضيافة والترفيه والتصنيع، ستعزز دبي مكانتها كمركز للتطوير والبناء وستواصل استقطاب الاستثمارات.

وتطرّق تقرير "فنشرز أونسايت" إلى سوق معدات ونظم السلامة من الحرائق في المنطقة، وتوقع بأن يتحول قطاعا التجارة والضيافة إلى المجالات الرئيسة الدافعة لعجلة النمو عبر زيادة القوانين الحكومية والمتطلبات العامة للوقاية الفاعلة من الحرائق.

وأضاف التقرير: "من شأن الجهود المستمرة لتنفيذ مبادرات الرؤية الطموحة، وتعزيز البنية التحتية العامة على مدى العقد المقبل، تحفيز الطلب على معدات ونظم السلامة من الحرائق في المستقبل. ويتوقع أن تحافظ الإمارات والسعودية على مكانتهما كأهم أسواق للمستثمرين والمطورين في قطاع التشييد والبناء وسوق نظم ومعدات السلامة من الحرائق".