2020-01-20
توقع رئيس قسم العلاقات الحكومية لدى فيزا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عزام علم الدين، أن ينمو حجم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات بنسبة 23% سنوياً خلال الأعوام من 2018 حتى 2022.
وأكد أن المستهلكين في الإمارات سبّاقون إلى تبني التجارة الإلكترونية نظراً لسهولة التسوق عبر الإنترنت وتنوع المنتجات، ويسجلون معدلات إقبال أعلى مقارنة مع المعايير المتوفرة في الاقتصادات الناشئة والناضجة.
وأوضح في بيان صحافي اليوم، أن المبادرات الحكومية للمعاملات غير النقدية وسعت من شعبيتها في الدولة من خلال توفير خيارات متنوعة للمدفوعات عبر الإنترنت. مؤكداً أن المدفوعات الحكومية تمثل أكبر فئة للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات.
ولفت إلى أن عدداً متزايداً من تجار التجزئة والمراكز التجارية بالإمارات باتت تتبنى قنوات منابر تسوق جديدة وتجارب رقمية في نماذج أعمالها، ما يمكن المستهلكين من سداد ثمن مشترياتهم باستخدام هواتفهم المتحركة، والمحافظ الرقمية، وخيارات الدفع الرقمي الأخرى التي تمتاز بالمرونة.
وأشار إلى أنه يمكن للقطاع الحكومي تولي دوره من خلال تطوير أطر تنظيمية بناءة، وشاملة لمختلف الأطراف، وتفاعلية مع التقنيات المستجدة، تتوخى حماية الحقوق القانونية ومصالح جميع الأطراف المنخرطة في معاملات التجارة الإلكترونية مع الحفاظ على اتزان ونمو السوق.
وأضاف أنه يجب على هذه الأطر التنظيمية ضمان حماية الابتكارات الجديدة ودعمها بشكل مناسب. وإضافة لذلك، تستطيع الحكومة تمهيد الطريق لانخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة في فضاء التجارة الإلكترونية من خلال خلق بيئة تشريعية داعمة، تأخذ بالحسبان تذليل كافة الصعوبات، لا الصعوبات المعنية بالتقنيات الرقمية فحسب. ومثال ذلك المتطلبات والشروط المصرفية، وتكلفة تأسيس الأعمال، والتوصيل عبر الحدود، و نحو ذلك.
وبالنسبة للقطاع الخاص، فإن ثمّة فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية. فالشركات المالية والتقنية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بدعم المبادرات الحكومية المنوطة باحتضان الاستثمارات وتسريعها، وتقديم أدوات مبتكرة وحلول معززة بالأمان لمساعدتها على ازدهار أعمالها في القطاع.
وقال عزام علم الدين، إن التجارة الرقمية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العالم وتعزيز الشمول المالي، الأمر الذي يفضي بدوره إلى مزيد من الرخاء الاجتماعي وتحسن المعايير المعيشية.
وأِشار علم الدين إلى أن المدفوعات (الرقمية) ركن أساسي لتطور الاقتصاد الرقمي، وأن التباطؤ عن اللحاق بركب المدفوعات الرقمية يؤدي لتكبيل قدرات أي دولة على إحراز تقدم في تحولها الرقمي.
وأوضح أن الانتقال إلى التقنيات الرقمية من شأنه أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة تضاهي 3%، ولذا بات من المنطقي أن يصبح الاقتصاد الرقمي محوراً رئيساً في استراتيجيات النمو الوطنية التي تتبناها الحكومات.
وبين أن المدفوعات الرقمية تبسط عملية سداد المدفوعات وتلقّيها، وتعود بفوائد لا تحصى على المستهلكين والمؤسسات والحكومات على حد سواء.
وبالنسبة للمستهلكين، تقدّم المدفوعات الرقمية سبل دفع أكثر سهولة وأماناً مقارنة بالمدفوعات النقدية، كما أنها تتيح للشركات تقليص أعباء التعاملات النقدية والشيكات، والحد من طوابير الانتظار، وتوسيع قاعدة عملائها بفضل قدرتها على تقديم تجربة محسنة، بما يقود بطبيعة الحال إلى زيادة المبيعات والأرباح.
وأضاف أن المدفوعات الرقمية تساعد الحكومات في تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتمكنها من حماية حقوق المستهلكين والشركات، وتوجيه تركيزها بشكل أكبر نحو تنمية وتطوير المجتمع والدولة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي بفضل امتلاكها بيانات دقيقة، إلى جانب جمع الضرائب ومختلف الإيرادات الأخرى للدولة.
وأكد أن المستهلكين في الإمارات سبّاقون إلى تبني التجارة الإلكترونية نظراً لسهولة التسوق عبر الإنترنت وتنوع المنتجات، ويسجلون معدلات إقبال أعلى مقارنة مع المعايير المتوفرة في الاقتصادات الناشئة والناضجة.
وأوضح في بيان صحافي اليوم، أن المبادرات الحكومية للمعاملات غير النقدية وسعت من شعبيتها في الدولة من خلال توفير خيارات متنوعة للمدفوعات عبر الإنترنت. مؤكداً أن المدفوعات الحكومية تمثل أكبر فئة للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات.
ولفت إلى أن عدداً متزايداً من تجار التجزئة والمراكز التجارية بالإمارات باتت تتبنى قنوات منابر تسوق جديدة وتجارب رقمية في نماذج أعمالها، ما يمكن المستهلكين من سداد ثمن مشترياتهم باستخدام هواتفهم المتحركة، والمحافظ الرقمية، وخيارات الدفع الرقمي الأخرى التي تمتاز بالمرونة.
وأشار إلى أنه يمكن للقطاع الحكومي تولي دوره من خلال تطوير أطر تنظيمية بناءة، وشاملة لمختلف الأطراف، وتفاعلية مع التقنيات المستجدة، تتوخى حماية الحقوق القانونية ومصالح جميع الأطراف المنخرطة في معاملات التجارة الإلكترونية مع الحفاظ على اتزان ونمو السوق.
وأضاف أنه يجب على هذه الأطر التنظيمية ضمان حماية الابتكارات الجديدة ودعمها بشكل مناسب. وإضافة لذلك، تستطيع الحكومة تمهيد الطريق لانخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة في فضاء التجارة الإلكترونية من خلال خلق بيئة تشريعية داعمة، تأخذ بالحسبان تذليل كافة الصعوبات، لا الصعوبات المعنية بالتقنيات الرقمية فحسب. ومثال ذلك المتطلبات والشروط المصرفية، وتكلفة تأسيس الأعمال، والتوصيل عبر الحدود، و نحو ذلك.
وبالنسبة للقطاع الخاص، فإن ثمّة فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية. فالشركات المالية والتقنية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بدعم المبادرات الحكومية المنوطة باحتضان الاستثمارات وتسريعها، وتقديم أدوات مبتكرة وحلول معززة بالأمان لمساعدتها على ازدهار أعمالها في القطاع.
وقال عزام علم الدين، إن التجارة الرقمية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العالم وتعزيز الشمول المالي، الأمر الذي يفضي بدوره إلى مزيد من الرخاء الاجتماعي وتحسن المعايير المعيشية.
وأِشار علم الدين إلى أن المدفوعات (الرقمية) ركن أساسي لتطور الاقتصاد الرقمي، وأن التباطؤ عن اللحاق بركب المدفوعات الرقمية يؤدي لتكبيل قدرات أي دولة على إحراز تقدم في تحولها الرقمي.
وأوضح أن الانتقال إلى التقنيات الرقمية من شأنه أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة تضاهي 3%، ولذا بات من المنطقي أن يصبح الاقتصاد الرقمي محوراً رئيساً في استراتيجيات النمو الوطنية التي تتبناها الحكومات.
وبين أن المدفوعات الرقمية تبسط عملية سداد المدفوعات وتلقّيها، وتعود بفوائد لا تحصى على المستهلكين والمؤسسات والحكومات على حد سواء.
وبالنسبة للمستهلكين، تقدّم المدفوعات الرقمية سبل دفع أكثر سهولة وأماناً مقارنة بالمدفوعات النقدية، كما أنها تتيح للشركات تقليص أعباء التعاملات النقدية والشيكات، والحد من طوابير الانتظار، وتوسيع قاعدة عملائها بفضل قدرتها على تقديم تجربة محسنة، بما يقود بطبيعة الحال إلى زيادة المبيعات والأرباح.
وأضاف أن المدفوعات الرقمية تساعد الحكومات في تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتمكنها من حماية حقوق المستهلكين والشركات، وتوجيه تركيزها بشكل أكبر نحو تنمية وتطوير المجتمع والدولة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي بفضل امتلاكها بيانات دقيقة، إلى جانب جمع الضرائب ومختلف الإيرادات الأخرى للدولة.