أعلن بنك أبوظبي الأول اليوم عن دخوله في مناقشات حصرية مع بنك عودة اللبناني للنظر في إمكانية الاستحواذ على بنك عودة مصر التابع والمملوك له بالكامل.
وترصد «الرؤية» أبرز المعلومات حول بنك عودة مصر المقرر الاستحواذ عليه من قبل أبوظبي الأول وأسباب تخارجه من السوق المصري.
انطلقت أعمال بنك عودة في السوق المصري عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في مارس 2006، حيث تمكن البنك من توسيع قاعدته في مصر مع تنمية شبكة الفروع لتشمل 51 فرعاً مقابل 3 فروع فقط وقت الاستحواذ.
وفيما يخص الأصول بلغ إجمالي أصول الفرع المصري لبنك عودة اللبناني 4.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وفقاً لتصريحات سابقة لتامر غزالة رئيس الشؤون المالية في بنك عودة.
كما ارتفع رأس مال البنك على نحو متواتر خلال السنوات الماضية، حيث بلغ 347 مليون جنيه في ديسمبر 2015 مقابل 100 مليون جنيه في أعقاب عملية الاستحواذ خلال عام 2006.
ويعتبر بنك عودة مصر من أهم الأسواق للمجموعة اللبنانية، حيث استحوذ على 16.4% من أرباح المجموعة بنهاية يونيو الماضي، بينما تشكل أصوله نحو 9.2% من أصول المجموعة بالكامل.
وحول أعمال البنك، ارتفع صافي أرباح الأرباح خلال الربع الثالث من 2019 إلى 1.089 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 1.022 مليار جنيه.
كما ارتفعت أصول البنك بنهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 71.7 مليار جنيه، بينما بلغت حقوق ملكية البنك 6.8 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2019، وفقاً لنتائج أعمال البنك.
وسجل معدل كفاية رأس المال 22.03% في نهاية سبتمبر مما يعكس الكفاءة المالية للبنك وقدرته على التوسع في الاستثمارات والتمويل، بحسب آخر بيانات مالية صادرة عن البنك.
وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 2.1 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.745 مليار في نهاية سبتمبر 2018.
أما محفظة التجزئة المصرفية فسجلت 7.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2019، مقارنة بـ6.3 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2018 بارتفاع 16%.
وبلغت محفظة ودائع العملاء 61.8 مليار جنيه في سبتمبر 2019 بزيادة قدرها 5%، مقارنة بالفترة المنتهية في ديسمبر 2018 والبالغة 59 مليار جنيه.
وكان «عودة مصر» يعتزم إطلاق 13 فرعاً جديداً خلال العام المقبل بعد موافقة البنك المركزي، وفقاً لتصريحات صحافية سابقة للعضو المنتدب للبنك.
وتمر البنوك اللبنانية بالعديد من الأزمات في الفترة الحالية بسبب الضغوطات التي تعاني منها مثل تراجع تصنيفها الائتماني، وفرض البنك المركزي اللبناني على المصارف زيادة رأس مالها، بالإضافة إلى ندرة الدولار حيث أصبح من الصعوبة توفير 300 دولار لعملائهم من حساباتهم.
وفي الأسبوع الماضي أصدرت مجموعة عودة المصرفية اللبنانية بياناً تكشف فيه أنه تم إجراء اتصالات مع أطراف أخرى لبيع مساهمة المجموعة في بنك عودة مصر.
وكان المركزي اللبناني قد طالب من مساهمي المصارف اللبنانية بتوفير تقديمات مالية لتعزيز الأموال الخاصة لهذه المصارف.
وطلب مصرف لبنان المركزي من البنوك زيادة رأس مالها بما يصل إلى 20% بنهاية يونيو 2020، كما طلب البنك المركزي أيضاً من البنوك عدم دفع توزيعات أرباح عن السنة المالية 2019.
وخفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس في نوفمبر الماضي التصنيف الائتماني لأكبر 3 بنوك في لبنان من حيث الأصول، وهي بنوك عودة وبلوم وبيبلوس إلى مستويات أعلى للمخاطر.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت جمعية المصارف اللبنانية إنها في وضع خطير ولا يمكنها الاستمرار من دون سلطة تنفيذية، وقد تصل إلى مرحلة تضطر فيها إلى الإغلاق.
ويضم تشكيل مجلس الإدارة للبنك في مصر كلاً من محمد محمود بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، سمير نقولا حنا، عماد إبراهيم عيتاني،خليل الدبس، حاتم صادق، ومنير فخري عبدالنور.
وقال أبوظبي الأول في بيان لسوق أبوظبي اليوم إن هناك فريقاً خاصاً يعمل على النظر في عملية الاستحواذ المحتملة ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي تقييمات.
وأكد البنك أن تلك المناقشات لا تعني الانتهاء أو توقيع اتفاقية الاستحواذ التي ستخضع لاجقاً لموافقة الجهات التنظيمية.
وتأتي تلك المناقشات ضمن استراتيجية بنك أبوظبي الأول للنمو المدروس على الصعيدين المحلي والدولي.
وأصدر المركزي المصري بياناً الأسبوع الماضي أكد فيه أن لا صحة لما ورد بشأن تلقيه أي طلب من بنك عودة اللبناني لبيع عملياته في مصر.