2020-01-25
صرح الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بأن "الملتقى الذي نظمته هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع معهد أعضاء مجالس الإدارات (BDI) في دول مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان: (أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات: الواجبات والمسؤوليات)، يأتي في إطار جهود الهيئة للتواصل مع ممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة واطلاعهم على المستجدات في الأسواق المالية".
ولفت الزعابي، في كلمة افتتاح فعاليات الملتقى الذي عقد في مقر الهيئة بدبي، إلى أن الهيئة تضع ضمن خطتها الاستراتيجية تنظيم ورش وبرامج توعوية للشركات المساهمة المدرجة في إطار "المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي"، إلى جانب إجراء تحديثات على الأنظمة المتعلقة بالحوكمة والإفصاح بشكل عام.
وأضاف: "إن الملتقى يندرج ضمن جهود الهيئة للتوعية والتعريف بالنظام الجديد للحوكمة (دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة)، الذي أعدته إدارة الهيئة واعتمده مجلس إدارتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والذي من المقرر سريان أحكامه في الفترة القليلة القادمة عقب نشره في الجريدة الرسمية، ومن أبرز ملامح القرار الجديد تضمينه معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG)".
وأوضح أن نظام الحوكمة الجديد يضع في اعتباره حوكمة تصرفات الجمعية العمومية ومجالس الإدارات، وقد تضمن نقاطاً تطويرية فيما يخص الضبط والرقابة وغسيل الأموال ونُظم الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة العامة.
وتحدث في الملتقى متخصصون من معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي تناولوا أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات، وواجبات المدير والتزاماته، كما استعرض متخصصون من هيئة الأوراق المالية الملامح الجديدة الخاصة بنظام الحوكمة وشروط وضوابط انعقاد الجمعيات العامة.
ولفت الزعابي، في كلمة افتتاح فعاليات الملتقى الذي عقد في مقر الهيئة بدبي، إلى أن الهيئة تضع ضمن خطتها الاستراتيجية تنظيم ورش وبرامج توعوية للشركات المساهمة المدرجة في إطار "المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي"، إلى جانب إجراء تحديثات على الأنظمة المتعلقة بالحوكمة والإفصاح بشكل عام.
وأضاف: "إن الملتقى يندرج ضمن جهود الهيئة للتوعية والتعريف بالنظام الجديد للحوكمة (دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة)، الذي أعدته إدارة الهيئة واعتمده مجلس إدارتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والذي من المقرر سريان أحكامه في الفترة القليلة القادمة عقب نشره في الجريدة الرسمية، ومن أبرز ملامح القرار الجديد تضمينه معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG)".
وأوضح أن نظام الحوكمة الجديد يضع في اعتباره حوكمة تصرفات الجمعية العمومية ومجالس الإدارات، وقد تضمن نقاطاً تطويرية فيما يخص الضبط والرقابة وغسيل الأموال ونُظم الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة العامة.
وتحدث في الملتقى متخصصون من معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي تناولوا أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات، وواجبات المدير والتزاماته، كما استعرض متخصصون من هيئة الأوراق المالية الملامح الجديدة الخاصة بنظام الحوكمة وشروط وضوابط انعقاد الجمعيات العامة.