«سيارات أونلاين».. معارض المستعمل تشكو سيطرة المنصات الإلكترونية

أكد تجار وأصحاب شركات في سوق العوير للسيارات المستعملة في دبي، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، أن منصات التجارة الإلكترونية المتخصصة في بيع وشراء السيارات المستعملة تتجه إلى احتكار السوق بشكل كامل، وباتت التهديد الأكبر لمعارضهم.

وقال مدير المبيعات في شركة كاربون، أكرم الزهري، إن سوق العوير يضم نحو 400 شركة تتخصص 90% منها في بيع السيارات المستعملة، والجزء المتبقي سيارات جديدة، يتم استيرادها من المصانع مباشرة ومن ثم إعادة تصديرها أو شراء سيارات من المخزون الراكد لدى الوكالات المحلية لإعادة بيعها.

وأشار إلى تأثير جزئي على بعض شركات السوق بفعل القيود على التصدير إلى السوق السعودي، التي تشترط ألا يكون تاريخ إنتاج السيارة أقدم من 5 سنوات من تاريخ البيع، ومتطلبات تتعلق بالانبعاثات ومعايير الطاقة، وكذلك الأمر بالنسبة للسوق العماني، الذي يشترط ألا تكون السيارة أقدم من 7 سنوات من تاريخ البيع.

وأضاف الزهري أن السبب الرئيس في تأثر المبيعات وتراجع إقبال الجمهور، سواء الراغبون في البيع أو الشراء، يعود إلى توسع وانتشار منصات التجارة الإلكترونية المتخصصة بالسيارات المستعملة، لاسيما أنها تمتلك مقرات خارج السوق وتقوم بحملات إعلانية وترويجية ضخمة، كما أنها لا تتكلف الكثير في عملية البيع والشراء.

وذكر أن أغلب المنصات أطلقت تطبيقات خاصة بها، يتواجد فيها أغلب التجار في دبي، وعندما يرغب العميل في بيع سيارته من خلال إحدى هذه المنصات يفحص موظف لدى المنصة السيارة ويعد تقريراً عن حالتها، ثم ينشره على التطبيق، لتبدأ بعدها عملية المزايدة بين التجار في الأسعار.

وأكد الزهري أن منصات التجارة لا تتكلف شيئاً، إذ تأخذ المبلغ من التاجر وتعطيه للعميل بدون أن تتكبد أي تكاليف، كما أن التجار حرموا من عملية الشراء من العميل مباشرة والتفاوض بشأن السعر، لا سيما أن سوق العوير يعتمد على بيع المستعمل إلى السوق المحلي بشكل كبير.

وقال إن موقع مثل «دوبيزل» الذي يعتبر الأكبر من نوعه فيما يتعلق بالسيارات المستعملة، الذي لطالما لجأ إليه التجار للإعلان عن سياراتهم المستعملة، أطلق شركة خاصة به وهي «وي كاش أني كار»، وبات يستفيد من البيانات التي لديه ومن المعلنين من التجار للسيطرة على السوق، وعلى عملية البيع والشراء والربط بين التاجر والعميل.

ولفت الزهري إلى أن العديد من الشركات طالبت البلدية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن السوق، بالتدخل عبر إجبار هذه المنصات على افتتاح مكاتب أو معارض خاصة بها داخل السوق، لا سيما أن تكلفة إيجار المحل من البلدية تبلغ نحو 100 ألف درهم سنوياً، ولكن كلفة «الفروغ أو الخلو» للحصول على محل تناهز 7 ملايين درهم في بعض الحالات، وهنا يبرز حجم التكاليف التي تترتب على التاجر بالتوازي مع انخفاض أعداد الزوار للسوق.

من جهته، قال صاحب محل كواترو للسيارات، زياد أبو خضرا، إن السوق يعاني الركود منذ بداية عام 2019، ولا يزال الوضع مستمراً على حاله مع بداية السنة الجديدة، مرجعاً الأمر إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تسببت في ركود عام بمختلف القطاعات، كما أشار إلى القيود التي فرضتها بعض الدول على عملية التصدير.

وذكر أبو خضرا أن التأثير الأكبر على تجار سوق العوير يعود إلى العوامل المحلية، وخاصة المعارض التي افتتحت على شارع الشيخ زايد، والتي أثرت كثيراً على إقبال الزوار إلى السوق، ويضاف لها منصات التجارة الإلكترونية بعد توسعها وانتشارها خلال السنتين الماضيتين.

وبدوره، قال مسؤول المبيعات في شركة غسان عبود للسيارات، هشام عطية، إن ما تقوم به منصات التجارة الإلكترونية عادل وقانوني طالما هي حاصلة على الرخصة الاقتصادية من الدائرة، لكن اللوم على أغلب أصحاب معارض السيارات في السوق الذين لم يواكبوا التغيرات في القطاع.

وذكر عطية أن انخفاض الإقبال على السوق لا يتعلق بقيود التصدير إلى بعض الدول أو التوسع في منصات التجارة الإلكترونية أو حتى المعارض التي افتتحت خارج السوق في دبي، لكن هناك عوامل تتعلق بالأسعار التي يقدمها التجار وعدم الثقة من قبل الكثير من العملاء القادمين إلى السوق، فضلاً عن التلاعب بعدادات السيارات، الذي ينتشر كثيراً في السوق.

وبحسب، مسؤول المبيعات في معرض 2000 للسيارات المستعملة، محمد إبراهيم، فإن بعض التجار في السوق يتلاعبون بعدادات السيارات المستعملة بهدف خداع العميل وبيعها بسعر أعلى، والكثير منهم يستغلون الثغرة المتعلقة بعدم ربط النظام المروري للسيارات المسجلة بين دبي وأبوظبي، إذ يتلاعب البعض بعداد سيارة مسجلة في أبوظبي ومن ثم يبيعها لعميل في دبي والعكس صحيح.

وأضاف إبراهيم أنه رغم جميع العوامل التي تتعلق بالقيود على التصدير وحتى التلاعب بالعدادات، لكنها تبقى عوامل صغيرة أمام الانتشار الواسع لمنصات التجارة الإلكترونية، التي تتركز مقراتها خارج السوق، وباتت تتحكم في كثير من عمليات البيع والشراء والأسعار والعرض والطلب، والذي أثر في النهاية على إقبال الزوار إلى السوق.

من جهته، قال المفتش في جمارك دبي في منطقة دبي للسيارات والآليات عبدالله السويدي إن المنطقة الحرة تضم نحو 400 شركة يتخصص أغلبها في عملية إعادة التصدير، إذ غالباً ما تكون اليابان وأمريكا أبرز وجهات الاستيراد، فيما يعتبر السوقان الأفريقي والخليجي أبرز وجهات إعادة التصدير.

وأضاف السويدي أن السوق يستقبل سنوياً نحو 600 إلى 700 ألف سيارة أغلبها يعاد تصديرها، فيما تدخل بعض هذه السيارات السوق المحلي.