2020-02-02
قال بنك الإمارات دبي الوطني، ضمن إعلان توقعاته للاستثمارات العالمية لعام 2020 إن سوق الأسهم الإماراتية يعتبر الأفضل والأكثر جاذبية في منطقة الخليج، مدفوعة بالتقييمات المنخفضة والتي تجعل الاستثمار في الأسهم مغرياً، ومعدل التوزيعات 5.1% والذي يعتبر من الأعلى عالمياً، ومرونة أسعار النفط واقتراب موعد إكسبو 2020.
وذكر المسؤول الرئيس للاستثمار في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني موريس غرافيير خلال مؤتمر صحافي عُقد في دبي أمس، أن قطاعي البنوك واللوجستيات يعتبران الأكثر جاذبية في سوق الأسهم، إذ إن الاندماجات في قطاع البنوك التي حدثت مؤخراً والتحول الرقمي المتسارع، سيساهمان في زيادة الربحية وانخفاض التكاليف، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع اللوجستيات مع التوسع في التحول الرقمي ونمو التجارة الإلكترونية، وأبرز الأمثلة موانئ دبي العالمية والتي تعتبر أكبر المحفزين للقطاع.
وأضاف غرافيير، رغم التوترات الإقليمية التي بدأ بها عام 2020، فإنه متوقع تأثيراً محدوداً على الأسهم الإماراتية حيث إن التقييمات المنخفضة لها تشكل عاملاً جاذباً كبيراً للاستثمار، لافتاً إلى أن أحجام التداول المنخفضة لا تزال مشكلة حتى الآن.
وأكد غرفيير أن المطلوب حالياً هو مزيد من التنويع بعيداً عن قطاعي البنوك والعقارات، لافتاً إلى أن المحفزات الرئيسة لسوق الإمارات تتمثل في عدة عوامل، أبرزها، التدفقات من المستثمرين الدوليين، وإكسبو 2020، وأسعار النفط المرنة، والزيادات في حدود الملكية الأجنبية.
وأضاف غرافيير أنه لا يزال الوضع المالي للإمارات من أقوى المراكز المالية في المنطقة، وقد التزمت الحكومة بزيادة الإنفاق على مدار العامين المقبلين لدعم النمو في القطاعات غير النفطية، لا سيما في أبو ظبي، وتوفر أسعار النفط الحالية الدعم للإنفاق الحكومي والتدفق إلى القطاع الخاص، ما سيعزز النمو غير النفطي، مشيراً إلى أن حكومة دبي أعلنت عن ميزانية مواتية للغاية لعام 2020، مع نمو بنسبة 17% في الإنفاق لتحفيز الاقتصاد.
ورجح غرافيير استمرار الاستعدادات لمعرض إكسبو 2020 في دعم النمو على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يوفر دفعة إضافية للشركات والمستهلكين في شكل تكاليف اقتراض أقل، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يساعد إكسبو في جذب المزيد من السياح إلى الإمارات، مع انعكاسات إيجابية على تجارة التجزئة والضيافة وغيرها من الخدمات، وبحلول عام 2022، من المتوقع أن يصل سوق الضيافة في الإمارات إلى 7.6 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8.5% خلال 5 سنوات بين عامي 2017 و 2022.
وأفاد غرافيير أنه بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن الدخل، تقدم الشركات الإماراتية مدفوعات أرباح عالية ومتزايدة، إذ يبلغ معدل التوزيعات 5.1% ويعد هذا العائد الموزع من أعلى المعدلات في العالم، ويضاف لها عمليات الدمج في القطاع المصرفي التي ستؤدي إلى نمو وتطور القطاع بشكل فعال، ولا تزال البنوك والعقارات وشركات الاتصالات رائدة في مجال توزيع الأرباح في الإمارات.
وذكر المسؤول الرئيس للاستثمار في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني موريس غرافيير خلال مؤتمر صحافي عُقد في دبي أمس، أن قطاعي البنوك واللوجستيات يعتبران الأكثر جاذبية في سوق الأسهم، إذ إن الاندماجات في قطاع البنوك التي حدثت مؤخراً والتحول الرقمي المتسارع، سيساهمان في زيادة الربحية وانخفاض التكاليف، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع اللوجستيات مع التوسع في التحول الرقمي ونمو التجارة الإلكترونية، وأبرز الأمثلة موانئ دبي العالمية والتي تعتبر أكبر المحفزين للقطاع.
وأضاف غرافيير، رغم التوترات الإقليمية التي بدأ بها عام 2020، فإنه متوقع تأثيراً محدوداً على الأسهم الإماراتية حيث إن التقييمات المنخفضة لها تشكل عاملاً جاذباً كبيراً للاستثمار، لافتاً إلى أن أحجام التداول المنخفضة لا تزال مشكلة حتى الآن.
وأكد غرفيير أن المطلوب حالياً هو مزيد من التنويع بعيداً عن قطاعي البنوك والعقارات، لافتاً إلى أن المحفزات الرئيسة لسوق الإمارات تتمثل في عدة عوامل، أبرزها، التدفقات من المستثمرين الدوليين، وإكسبو 2020، وأسعار النفط المرنة، والزيادات في حدود الملكية الأجنبية.
وأضاف غرافيير أنه لا يزال الوضع المالي للإمارات من أقوى المراكز المالية في المنطقة، وقد التزمت الحكومة بزيادة الإنفاق على مدار العامين المقبلين لدعم النمو في القطاعات غير النفطية، لا سيما في أبو ظبي، وتوفر أسعار النفط الحالية الدعم للإنفاق الحكومي والتدفق إلى القطاع الخاص، ما سيعزز النمو غير النفطي، مشيراً إلى أن حكومة دبي أعلنت عن ميزانية مواتية للغاية لعام 2020، مع نمو بنسبة 17% في الإنفاق لتحفيز الاقتصاد.
ورجح غرافيير استمرار الاستعدادات لمعرض إكسبو 2020 في دعم النمو على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يوفر دفعة إضافية للشركات والمستهلكين في شكل تكاليف اقتراض أقل، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يساعد إكسبو في جذب المزيد من السياح إلى الإمارات، مع انعكاسات إيجابية على تجارة التجزئة والضيافة وغيرها من الخدمات، وبحلول عام 2022، من المتوقع أن يصل سوق الضيافة في الإمارات إلى 7.6 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8.5% خلال 5 سنوات بين عامي 2017 و 2022.
وأفاد غرافيير أنه بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن الدخل، تقدم الشركات الإماراتية مدفوعات أرباح عالية ومتزايدة، إذ يبلغ معدل التوزيعات 5.1% ويعد هذا العائد الموزع من أعلى المعدلات في العالم، ويضاف لها عمليات الدمج في القطاع المصرفي التي ستؤدي إلى نمو وتطور القطاع بشكل فعال، ولا تزال البنوك والعقارات وشركات الاتصالات رائدة في مجال توزيع الأرباح في الإمارات.