السبت - 27 أبريل 2024
السبت - 27 أبريل 2024

مساهمو أبوظبي التجاري يقرون توزيع 2.64 مليار درهم عن 2019

مساهمو أبوظبي التجاري يقرون توزيع 2.64 مليار درهم عن 2019

مساهمو أبوظبي التجاري يقرون توزيع 2.64 مليار درهم عن 2019

صدقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 38% من رأس المال عن 2019، بقيمة إجمالية قدرها 2.64 مليار درهم.

وأوضح البنك في بيان لسوق أبوظبي المالي اليوم، أن نهاية الحق في الشراء يوافق 25 مارس 2020، فيما يوافق تاريخ الاستبعاد من الأرباح في 26 مارس الجاري، على أن يكون تاريخ إغلاق السجل في 29 مارس، ويكون تاريخ الدفع خلال شهر من انعقاد الجمعية العمومية.

ولفت البنك إلى أن الجمعية أقرت جميع البنود التي تحتاج إلى قرارات خاصة والتي تم عرضها على الجمعية العمومية.

وكان من المقرر أن تنظر الجمعية في إصدار أدوات دين رأس المال بما في ذلك ذات الشق الأول أو بشق سندات/ أوراق مالية أو شهادات ديون بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار بهدف تعزيز قاعدة رأس المال للبنك، على أن تتوافق مع متطلبات وشروط وأحكام مصرف دولة الإمارات المركزي.

وبحسب الدعوة للجمعية، ناقشت أيضاً تحديث برنامج بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي التجاري فايننس (كايمان) المحدود بموجب برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل بمبلغ 15 مليار دولار، والذي سبقت الموافقة عليه بموجب قرار خاص من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 12 يونيو 2005.

كما نظرت في إصدار أدوات دين غير قابلة للتحويل إلى أسهم تصل إلى 15 مليار دولار بموجب برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل، كما تناقش إنشاء أي برنامج لتمويل الديون بما في ذلك برامج السندات المهيكلة، بحد أقصى قدره 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل، وفقاً للدعوة.

وناقشت العمومية في إصدار أدوات دين غير قابلة للتحويل إلى أسهم تصل إلى 2.5 دولار ضمن البرامج الجديدة، كما تناقش تفويض مجلس إدارة الشركة وأي لجنة أو موظف في البنك يفوضهم المجلس ولمدة سنة بإصدار وتحديد شروط وأحكام أدوات الدين والسندات والبرامج المشار إليها أعلاه وأية تعديلات لها، وأقرت أيضاً في تعديل الفقرة 12 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 25 من النظام الأساسي للبنك، كما تناقش تفويض مجلس إدارة البنك وأي شخص آخر يفوضه المجلس باتخاذ جميع ما يلزم من الإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ وتسجيل التعديلات على النظام الأساسي.