أفاد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديدة لشركة «إن إم سي هيلث»، فيصل بلهول، بأن غداً الخميس سيشهد انعقاد جلسة المحكمة البريطانية العليا التي ستنظر في مسألة فرض الوصاية القانونية على الشركة، وهو ما سيتضح بعد انتهاء الجلسة، مؤكدا أن الشركة لن تترك مسألة ملاحقة المخطئين واسترجاع أية أموال تم اختلاسها من الشركة، الأمر الذي يتم مع جهات الاختصاص محلياً ودولياً.
وأشار «بلهول»، خلال مؤتمر صحفي عن بعد، اليوم الأربعاء، إلى أن بنك أبوظبي التجاري قدم طلب فرض الوصاية «تعيين حارس قضائي» قبل انضمامه إلى الشركة، معبراً عن أمله بألا يتم فرض الوصاية التي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على الشركة، لافتاً إلى أن سيناريو فرض الوصاية يتطلب إتمام العملية الانتقالية بشكل سريع جداً، كما يتطلب استمرار المبادرة التي بدأت بين البنوك المقرضة والشركة، وكذلك دعم المصارف المالية، وربما دعم حكومي.
وعبر «بلهول» عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين خلال الشهر المقبل، على الأقل لوضع خطة على المدى القصير، ثم التوصل إلى حل دائم خلال فترة 3 أشهر، بحيث يتم التوصل إلى اتفاق شامل يمكنها من الاستمرار بشكل صحي في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن كثرة المصارف، وحجم المديونية، ومحدودية المدة يعتبر تحدياً كبيراً أمام القدرة للتوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أنهم قطعوا شوطاً جيداً في هذا المجال، لكن الموضوع ما زال جارياً، والمباحثات قائمة، لافتاً إلى أن المصارف ليست متفقة على رأي واحد، وبالتالي فالفكرة كانت توحيد المصارف قدر الإمكان على توجه واحد يخدم مصلحة الشركة وجميع الأطراف المقرضة.
وقال «بلهول»: «حجم الاقتراض الكلي تم الإفصاح عنه، حيث تم تعيين شركة مويلس الأمريكية التي قطعت شوطاً كبيراً في تحديد الحجم الكلي للاقتراض، والرقم الذي تم التوصل إليه هو 6.6 مليار دولار تشمل البنوك المحلية والأجنبية».
وعن طبيعة التفاوض ومطالب الشركة، قال «بلهول»: «التوصل إلى حل وأنت تفاوض أكثر من 70 طرفاً خلال أسبوع شبه مستحيل، لكن نعمل على تنسيق العملية، وقد طلبنا من المقرضين تشكيل لجنة مقرضين، وتم تمثيل الدائنين من قبل 7 بنوك، ولكن بنك أبوظبي التجاري هو الوحيد الذي لم يدخل ضمن هذه المنظومة، وفضل أن تكون المفاوضات مستقلة».
وأضاف: «التركيز الأكبر هو على مسألة الحوكمة، وهذا أمر كان مرحباً به من قبل الشركة، ولكن آلية التطبيق كانت محط نقاش وتتطلب المزيد من المباحثات، أما من ناحية تجميد الدفعات، فأشار إلى أنه متفق عليه لكن بشكل غير رسمي».
وتابع: «بعد الإعلان عن الأرقام الإجمالية من البنوك المقرضة، نقوم في الشركة بتدقيق هذا الرقم، ونطلب من البنوك كل الأوراق الثبوتية وكل الرهونات التي تم تقديمها، ونحاول معرفة كيف تمت التحويلات لنتأكد أن هذه الديون تم تحويلها إلى حسابات الشركة فعلياً ثم نتابع تحركاتها ومسارها، ولا شك في المراحل المقبلة سيتم تحديد ما المبالغ التي دخلت الشركة، والمبالغ التي دخلت في حسابات أطراف أخرى، بحيث يمكن ألا نعتبرها ديون على الشركة بل على الطرف الذي استلم المبالغ».
وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم الكشف عما إذا كانت مبالغ دخلت حسابات معينة أخرى غير حسابات الشركة، لافتاً إلى أن حصر المديونيات كان في البداية، وتحديد وجهة القروض والتحويلات هي مرحلة لاحقة.
وأوضح أن وباء «كورونا» أثر على الإيرادات، وبالتالي كان لابد من أخذ الإجراءات الاحتياطية والعمل عليه مع شركة متخصصة، خاصة بعد هروب كثير من فريق الإدارة المالية في الشركة، وبالتالي نأمل أن تعود الشركة إلى الاستقرار، مؤكداً أن الشركة دفعت كل الرواتب المترتبة عليها، وستتمكن من دفع مصاريفها الرئيسية في المرحلة الحالية، مستفيدة من عملية تجميد دفع القروض إلى البنوك، التي تمكن من استخدام كل الإيرادات والتدفقات المالية للمصاريف الرئيسية كالرواتب والمستلزمات الصحية.
وعن آلية اقتراض كل هذه المبالغ منذ العام 2012 ووجود عمليات احتيال، أشار «بلهول» إلى أن الجميع متفق أن العملية تنطوي على احتيال بأعلى المستويات بدأتها إدارة الشركة، حيث خبأت معلومات وقامت بممارسات خاطئة.
وتابع: «التقصير واضح على العديد من الجهات، بدأ من مدققي الحسابات وصولاً إلى المصارف، ولاشك أن كل الجهات عليها مراجعة نفسها وآلياتها، وأن تنظر لماذا ساهمت في عدم اكتشاف عملية اختلاس بهذا الحجم».
وحول وجود تواطؤ من قبل مصرفيين وعاملين في بعض البنوك التي قدمت تمويلات للشركة، أكد «بلهول» أنه لا يوجه الاتهام إلى أحد، لكن لا شك أن هناك مسؤولية مشتركة، لافتاً إلى أنهم يتركون المسألة للجهات المختصة.
وأكد أن التحقيق بلا شك سيوضح كل التفاصيل، مشيراً إلى أن الشركة ليست جهة اختصاص، لكنها تتواصل مع كل الجهات المعنية، لافتاً إلى وجود تواصل مع هيئة الأوراق المالية في بريطانيا، كون الشركة مدرجة في بورصة لندن، وكذلك مع الجهة المختصة في الإمارات في الجرائم التجارية، حيث وافتهم الإدارة بكل الأدلة المتوفرة، لتمكينهم من إنجاز تحقيق شامل والخروج بنتائج ترضي جميع الأطراف المتضررة، وعلى رأسهم الشركة، لاسيما في تحديد ملاحقة الأشخاص والجهات المرتبطة بعملية الاحتيال الكبيرة هذه.
وعن قيمة الشركة السوقية، التي وصلت في يوم من الأيام إلى 10 مليارات دولار، أي قبل إيقاف التداول على السهم في بورصة لندن بعد تراجع السعر وتراجع القيمة، أوضح «بلهول» أن الشركات الخدمية لا تكمن قيمتها في قيمة الأصول، ولكن في إمكانيتها وقدرتها التشغيلية وقدرتها على تحقيق إيرادات وأرباح وتدفقات مالية، وتدهور قيمة الشركة السوقية اليوم كان بسبب فقدان الثقة وعملية الاختلاس، وبالتالي فليس للشركة اليوم قيمة سوقية واضحة، وقد يتم إعادة هيكلتها واستعادة مصداقيتها.
وعن استمرارية العمل والسيناريوهات المتعلقة بالاستغناء عن العمالة أو دمج بعض الفروع، أشار إلى أن الأنشطة التشغيلية إلى ما قبل تأثير كورونا كانت على أعلى مستوياتها، لكن لا شك أن المنشآت الصحية متأثرة كغيرها بتداعيات الوباء، حيث طلب منها إيقاف كل العمليات الاختيارية التي تشكل جزءاً كبيراً على نشاط أي منشأة صحية، متوقعاً أن تكون الأنشطة التشغيلية للمجموعة جيدة ومتنامية بعد الخروج من مرحلة الوباء، لكن لابد من إعطائها الفرصة بالتعاون من الدائنين، وجميع الأطراف بحيث تستمر في ممارسة دورها الحيوي.
من ناحية بيع الأصول، أشار «بلهول» إلى أن التفكير في بيع أصول في هذه المرحلة الصعبة سينعكس سلباً على الشركة ولا يسهم في تقوية مراكز الشركة، وبالتالي التركيز ينصب حالياً على تحسين الإيرادات وضبط المصايف، وليس على بيع أي من أصول الشركة في الوقت الحالي.
وأكد «بلهول» على وجود أولويات إدارية حالياً، أولها تحقيق استقرار تشغيلي ومالي للشركة من خلال المفاوضات مع كل المصارف التي قدمت تمويل للمؤسسة، التي لا شك هي متضررة ومنزعجة، وبالتالي تطلب وضع خطة لتحقيق الاستمرارية بما يخدم جميع الأطراف، مؤكداً أن متابعة تقديم الخدمات ودعم الكوادر التي تشكل الخط الأول في محاربة وباء كورونا من أهم أولوياتنا في الفترة الراهنة.
وتعتبر «إن إم سي هيلث» أكبر مزود خاص لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتقوم على تشغيل أكثر من 200 منشأة، منها 14 مركزاً متميزاً، وتضم أكثر من 2200 سرير وفريق عمل قوامه 2000 طبيب في 20 دولة.