2020-06-01
أكد خبراء ومحللو أسواق المال لـ«الرؤية» أن إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد، وارتفاع أسعار النفط، يعتبران المفتاح الرئيس لخروج أسواق المال الإماراتية والخليجية من عثرتها التي رسمتها جائحة كورونا.
وتوقع محللو أسواق المال أن تتمكن الأسهم من التعافي بحلول الربع الثالث من العام الجاري وذلك مع تباطؤ انتشار الفيروس وتضاؤل أعداد المصابين، فضلاً عن توقعات ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى من مستويات 40 دولاراً، وذلك مع تحسن نتائج أعمال الشركات مع بدء عودة النشاط التجاري خاصة القطاع المصرفي والقطاعات الدفاعية.
وقال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، إن الأسواق الإماراتية تعرضت إلى ضغوطات في الفترة الماضية، وذلك مع تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره السلبي على الاقتصاد، والشلل الذي أصاب العديد من قطاعات الدولة والمخاوف المحيطة بنمو الاقتصاد العالمي إضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات لم يشهدها منذ عدة سنوات.
وتابع دياب: إن إطلاق الحكومة للحزمة التحفيزية الاقتصادية في وقت سابق والقرارات التحفيزية لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية لدعم أسواق الأسهم المحلية، إضافة إلى الإجراءات الأخرى المتعلقة بتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة وتخفيض معدل الفائدة من قبل البنك المركزي كان له الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين، الأمر الذي ساعد على انتعاش أسواق الأسهم الإماراتية من مستوياتها المتدنية.
وأكد دياب أن الاستمرار في التعافي وجذب استثمارات جديدة تحتاج إلى محفزات جديدة كالتوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ومعاودة النشاط الاقتصادي والأعمال التجارية إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا ورؤية علامات تشير إلى تحسن الاقتصاد العالمي.
وتوقع نائب رئيس إدارة البحوث أن يتركز اهتمام المستثمرين في الفترة المقبلة على أرباح الشركات ومدى تأثرها بالأزمة واستراتيجياتها المستقبلية للاستثمار وتحسن النمو.
وأشار إلى أن استمرار تعافي أسعار النفط سوف يكون له أهمية كبيرة لعدة قطاعات ومن شأنه أن يساعد على نمو سوق المشاريع في الدولة.
وشهدت أسعار النفط خلال الفترة الماضية تراجعات حادة إثر أزمة أنتشار الفيروس متراجعاً بأكثر من 50% دون مستوى 25 دولاراً خاصة مع تراجع الطلب وزيادة المعروض، ولكنه بدأ في التعافي في الأيام الماضية ليرتفع أعلى من مستوى 35 دولاراً للبرميل.
تذبذب الأسواق
ومن ناحيته، يرى المحلل المالي علي الحمودي أن تستمر التذبذبات في الأسواق المحلية على مدار العام الجاري وذلك بناء على التطورات الاقتصادية والأحداث المحلية والعالمية ومدى سعة انتشار وانحسار الفيروس في النصف الثاني من العام.
وتوقع أن تكون نتائج الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري المحرك الرئيسي لأداء أسواق المال حتى نهاية العام، لافتاً إلى تركيز التأثير السلبي على قطاعات بعينها.
وتوقع أن نرى أولى خطوات التعافي في الربع الثالث من العام الجاري بالتزامن مع انحسار الفيروس وتضاؤل أعداد المصابين، حيث نرى بعض الأسهم التي تتمكن من إجراء مسارات تصحيحية وتحقيق ارتفاعات واستعادة جزء من السيولة التي فقدتها في ذروة انتشار الفيروس.
ولفت إلى أن تحسن أسعار النفط وارتفاعه أعلى من 40 دولاراً يساعد على تحسن نفسية المستثمرين وجذب التدفقات الأجنبية للأسواق المحلية.
ومن ناحيته قال المحلل المالي، والمدير العام السابق لإدارة الأصول في «شركة مينا كورب» طارق قاقيش، إن هناك عدة عوامل تتحكم في اتجاهات الأسواق المحلية والعالمية خلال الفترة المقبلة للخروج من الأزمة التي نتجت عن انتشار الفيروس.
وتوقع محللو أسواق المال أن تتمكن الأسهم من التعافي بحلول الربع الثالث من العام الجاري وذلك مع تباطؤ انتشار الفيروس وتضاؤل أعداد المصابين، فضلاً عن توقعات ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى من مستويات 40 دولاراً، وذلك مع تحسن نتائج أعمال الشركات مع بدء عودة النشاط التجاري خاصة القطاع المصرفي والقطاعات الدفاعية.
وقال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، إن الأسواق الإماراتية تعرضت إلى ضغوطات في الفترة الماضية، وذلك مع تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره السلبي على الاقتصاد، والشلل الذي أصاب العديد من قطاعات الدولة والمخاوف المحيطة بنمو الاقتصاد العالمي إضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات لم يشهدها منذ عدة سنوات.
وتابع دياب: إن إطلاق الحكومة للحزمة التحفيزية الاقتصادية في وقت سابق والقرارات التحفيزية لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية لدعم أسواق الأسهم المحلية، إضافة إلى الإجراءات الأخرى المتعلقة بتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة وتخفيض معدل الفائدة من قبل البنك المركزي كان له الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين، الأمر الذي ساعد على انتعاش أسواق الأسهم الإماراتية من مستوياتها المتدنية.
وأكد دياب أن الاستمرار في التعافي وجذب استثمارات جديدة تحتاج إلى محفزات جديدة كالتوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ومعاودة النشاط الاقتصادي والأعمال التجارية إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا ورؤية علامات تشير إلى تحسن الاقتصاد العالمي.
وتوقع نائب رئيس إدارة البحوث أن يتركز اهتمام المستثمرين في الفترة المقبلة على أرباح الشركات ومدى تأثرها بالأزمة واستراتيجياتها المستقبلية للاستثمار وتحسن النمو.
وأشار إلى أن استمرار تعافي أسعار النفط سوف يكون له أهمية كبيرة لعدة قطاعات ومن شأنه أن يساعد على نمو سوق المشاريع في الدولة.
وشهدت أسعار النفط خلال الفترة الماضية تراجعات حادة إثر أزمة أنتشار الفيروس متراجعاً بأكثر من 50% دون مستوى 25 دولاراً خاصة مع تراجع الطلب وزيادة المعروض، ولكنه بدأ في التعافي في الأيام الماضية ليرتفع أعلى من مستوى 35 دولاراً للبرميل.
تذبذب الأسواق
ومن ناحيته، يرى المحلل المالي علي الحمودي أن تستمر التذبذبات في الأسواق المحلية على مدار العام الجاري وذلك بناء على التطورات الاقتصادية والأحداث المحلية والعالمية ومدى سعة انتشار وانحسار الفيروس في النصف الثاني من العام.
وتوقع أن تكون نتائج الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري المحرك الرئيسي لأداء أسواق المال حتى نهاية العام، لافتاً إلى تركيز التأثير السلبي على قطاعات بعينها.
وتوقع أن نرى أولى خطوات التعافي في الربع الثالث من العام الجاري بالتزامن مع انحسار الفيروس وتضاؤل أعداد المصابين، حيث نرى بعض الأسهم التي تتمكن من إجراء مسارات تصحيحية وتحقيق ارتفاعات واستعادة جزء من السيولة التي فقدتها في ذروة انتشار الفيروس.
ولفت إلى أن تحسن أسعار النفط وارتفاعه أعلى من 40 دولاراً يساعد على تحسن نفسية المستثمرين وجذب التدفقات الأجنبية للأسواق المحلية.
ومن ناحيته قال المحلل المالي، والمدير العام السابق لإدارة الأصول في «شركة مينا كورب» طارق قاقيش، إن هناك عدة عوامل تتحكم في اتجاهات الأسواق المحلية والعالمية خلال الفترة المقبلة للخروج من الأزمة التي نتجت عن انتشار الفيروس.