قال بنك الاستثمار المدرج في سوق أبوظبي المالي إن الخسائر المتراكمة للبنك بلغت بنهاية 2019 نحو 2.21 مليار درهم، بما يعادل 70% من رأس مال البنك.
وأوضح البنك الأسباب التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر في بيان لسوق أبوظبي المالي والتي تعود إلى ضعف ممارسات الرقابة وضعف إطار الحوكمة اللذين كانا سائدين في البنك سابقاً بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بعض القطاعات والذي أثر سلباً على القروض الممنوحة من قبل البنك مما أدى إلى أخذ مخصصات كبيرة، موضحاً أنه بين العامين 2017، و2018 خصص البنك 2.6 مليار درهم لقاء الديون المتعثرة ما أدى إلى تكبد خسارة بنحو 1.6 مليار درهم أي ما يعادل 102% من رأس المال في ذلك الوقت في عام 2018.
وأشار إلى أنه بهدف معالجة الأمر أبرم البنك اتفاقاً مع حكومة الشارقة دخلت بموجبه الحكومة كشريك استراتيجي في البنك وقامت بضخ رأس المال اللازم، وبموجب الاتفاق تم رفع رأس مال البنك المصدر من 1.6 مليار درهم إلى 3.2 مليار درهم في 2019.
وبحسب البيان، في عام 2019 حقق البنك أرباحاً ولكن كان ذلك قبل عجز بالائتمان بقيمة 55 مليون درهم وقبل أخذ مخصصات لمواجهة الديون المتعثرة بقيمة 634 مليون درهم مما أدى إلى ارتفاع قيمة الخسائر المتراكمة إلى 2.2 مليار درهم أي ما يقرب من 70% من رأس المال.
وفيما يخص الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، أشار البنك إلى استخدام الاحتياطي، حيث سيقوم البنك باستخدام ما سبق تخصيصه من الاحتياطي الخاص بقيمة 450.68 مليون درهم، ونحو 450.68 مليون درهم من الاحتياطي القانوني لإطفاء الخسائر المتراكمة، لافتاً إلى أن استخدام ذلك الاحتياطي من شأنه خفض الخسائر المتراكمة إلى 41.3% من رأس المال.