أظهر تقرير جديد أصدرته شركة «كي بي إم جي»، أن مبيعات الوحدات في سوق العقارات السكنية بدبي جيدة نسبياً، رغم الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».
وتوقع التقرير أن تظل الأسعار منخفضة خلال عام 2020 جراء جائحة «كوفيد-19»، مع بقاء دبي سوقاً جاذباً للمشترين والمستأجرين، لافتاً إلى أنه رغم تعطل المعاملات في نهاية الربع الأول من عام 2020، إلا أن الأسعار الجاذبة والشروط الميسرة قد تشجع المقيمين وأصحاب المصلحة لاستكشاف فرص الاستثمار.
وقالت الشركة، في تقريرها؛ إن قطاع العقارات في دبي يواجه تحديات كبيرة في البيئة الحالية، خاصة أن سوق العقارات متشبع بالطلب مؤقتاً، لافتة إلى أن الحوافز المقدمة من قبل أصحاب المصلحة في القطاعي الحكومي والعقاري ساهمت في الحفاظ على تفاعل المستثمرين، كما يعتزم العديد من المطورين مواصلة مشاريعهم وفقاً للخطة الموضوعة لها.
وأفاد التقرير بأن سوق العقارات السكنية بخطى ثابتة من حيث الوحدات السكنية المعروضة على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق العقاري في دبي، وبينما كان من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للوحدات السكنية في الإمارة إلى 671 ألف وحدة بحلول عام 2021، أثرت جائحة «كوفيد-19» سلباً على مواعيد التسليم.
وقال الشريك ورئيس قسم البناء والتشييد والعقارات لدى كي بي إم جي لوار جلف، سيدارت ميهتا: «مع إعادة الافتتاح التدريجي لاقتصاد دبي، سوف تسهم البنية التحتية العالمية التي تنفرد بها إمارة دبي والتركيز على الابتكار في تعزيز مكانة الإمارة في سوق العقارات وزيادة ثقة المستثمرين والعملاء في الاقتصاد، ونتوقع أن يظل قطاعا العقارات والضيافة في الإمارة صامدين، وسوف يواصلان لعب دور هام في النمو الاقتصادي للدولة».
وأضاف: «العمل عن بُعد سوف يصبح جزءاً من ثقافة الشركات بعد انتهاء كوفيد-19، فمن المتوقع أن تتقلص المساحات المكتبية المطلوبة، بينما من المتوقع أن ترتفع المساحة الإجمالية المطروحة للتأجير في الإمارة إلى 9.18 مليون متر مربع بحلول عام 2021، وسوف تشهد العقارات التجارية تحولاً كبيراً، لا سيما أن بعض المستأجرين سوف يبحثون عن مساحات تجارية جديدة تقدم الجودة بإيجار تنافسي. ومع ذلك، من المرجح أن يلجأ المستأجرون إلى الانتقال إلى أماكن أخرى بدلاً من زيادة الطلب على مساحات إضافية لاستئجار المكاتب على المدى القصير والمدى المتوسط».
وفي سياق متصل؛ يحلل التقرير أداء قطاع الضيافة في إمارة دبي، أحد الدعائم غير النفطية للاقتصاد، حيث تعد السياحة الدولية أهم مقوماته التنموية، وأدت قيود السفر إلى انخفاض متوسط الإشغال بنسبة 37.5٪ في شهر مايو، بانخفاض قدره 46.1٪ على أساس سنوي.
وأوضح أنه يعتمد انتعاش وتعافي هذا القطاع على رفع قيود السفر الدولية والمحلية ومعنويات المسافرين؛ ولذلك يعتقد مشغلو الفنادق في دبي أن إيرادات السنة المالية 2020 قد تنكمش بأكثر من 50٪ ويتوقعون أن يستغرق الأمر ما 18-24 شهراً للوصول إلى مستويات الربحية ما قبل الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن تجارة التجزئة التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة مراكز التسوق، تأثرت بشكل مباشر بهذه الجائحة، لا سيما منافذ المأكولات والمشروبات ناهيك عن المحال الراقية وأماكن الترفيه.
وأوضح التقرير أن الشركات التي طبقت خيارات التجارة الإلكترونية بنجاح استطاعت أن تكون في تواصل دائم مع عملائها، وشهدت متاجر البقالة والصيدليات زيادة في المبيعات عبر الإنترنت، لافتاً إلى أنه سوف تضطر الشركات التي لم تستثمر في التكنولوجيا ما قبل الجائحة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبذلك لم يعد التحول الرقمي خياراً فقد أصبح ضرورة قصوى وحاجة ملحة.
وأكد التقرير أن قطاعي العقارات والضيافة في دبي سوف يتجاوزا هذه الجائحة الحالية؛ حيث يشكل هذان القطاعان الهوية الاقتصادية والوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى غرار الأسواق الأخرى، واجهت دولة الإمارات العربية المتحدة تحديات كبيرة خلال الأزمة المالية العالمية 2008؛ وبفضل المبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك الوقت استطاع القطاع العقاري أن يتعافى بشكل سريع ويصبح أكثر مرونة في عام 2020.
كما توقع التقرير تعافي بعض القطاع الأخرى مثل السياحة والطيران والبيع بالتجزئة بوتيرة بطيئة عن غيرها؛ كما يتوقع عودة قطاعات إلى مستويات نشاطها ما قبل كوفيد-19 بنهاية عام 2022.