خاطب مجلس إدارة شركة الخليج للخدمات البحرية، مزود سفن الدعم ذاتية الدفع والرفع ومقرها دولة الإمارات، كلّاً من شركة «سيفوكس إنترناشيونال ليمتد» وباقي المساهمين من أصحاب حصة الأقلية في الشركة لاستيضاح تصويتهم خلافاً للمألوف خلال الاجتماع السنوي الأخير لجمعيتها العمومية.
وخلال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2020، صوتت «سيفوكس» ومساهمون آخرون ضد إعادة تعيين ستيف كيرسلي (المدير المالي للشركة)، ومايك ترنر (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل أول)، وديفيد بلودن (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل).
وفي ضوء ذلك، ينشد مجلس إدارة الشركة الحصول على توضيح حول إذا ما كان هناك اتفاقية تواطؤ بين «سيفوكس» والمساهمين الآخرين من أصحاب حصة الأقلية باعتبار أن أياً منهم لـم يسبق له التحفظ على أهلية أو كفاءة أي من أعضاء مجلس الإدارة المذكورين للعمل في مجلس إدارة الشركة.
ولأن استبعاد كيرسلي وتيرنر وبلودن قلّص عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 3 فقط، وحال دون وجود لجنة تدقيق مشكّلة أصولاً أو مجلس إدارة متوازن ذي تمثيل ملائم لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين المؤهلين – مع الأخذ في الاعتبار الجمعية العمومية التي دعت إليها «سيفوكس» مؤخراً لانتخاب عضوي مجلس إدارة غير مستقلَّين؛ لذا فقد عمد مجلس الإدارة - وبحكم واجبه الائتماني في تمثيل مصالح جميع مساهمي الشركة، وانطلاقاً من رغبته بمواصلة الامتثال لقانون حوكمة الشركات في المملكة المتحدة - إلى ممارسة سلطته المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، وإعادة تعيين السيدين تيرنر وبلودين في مجلس الإدارة مع سريان هذا القرار فوراً.
وقال تيم سمرز، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للخدمات البحرية: «يشعر مجلس الإدارة بخيبة أمل كبيرة إزاء الإجراءات المتخذة من قبل «سيفوكس» وبعض المساهمين من أصحاب حصة الأقلية، والتي ستفضي إلى مزيد من الاضطراب والارتباك على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته الشركة خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ويلتزم المجلس الحالي بمواصلة إدارة الشركة بطريقة مسؤولة وحماية مصالح جميع المساهمين على حد سواء».
وأضاف: «هذا الأمر يسترعي الاهتمام في ضوء محاولة «سيفوكس» الأخيرة الاستحواذ على الخليج للخدمات البحرية بسعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية برأي مجلس الإدارة. وفي هذا السياق، لا يرى المجلس بأن استبعاد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو تعيين ممثلين عن «سيفوكس» يصب في مصلحة أي من مساهمي الشركة عدا «سيفوكس» نفسها. ونظراً لطريقة التصويت غير المألوفة التي شهدتها الجمعية العمومية، قام مجلس الإدارة بمخاطبة «سيفوكس» وباقي المساهمين للاستيضاح عما إذا كانوا متفقين على التصويت بهذا الشكل لغايات متواطئة تندرج تحت قانون المملكة المتحدة بشأن عمليات الاستحواذ والاندماج».