تسعى إمارة أبوظبي لجذب شركات التكنولوجيا والعمال المهرة لإنعاش الاقتصاد في وقت مبكر من العام المقبل، بعد تداعيات هبوط النفط، وانتشار وباء فيروس كورونا على الدولة ككل وباقي دول الخليج.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء، في مقابلة مع بلومبيرغ، يوم الأربعاء: «إن المسؤولين بالإمارة يريدون تطوير قطاع المعرفة والابتكار من خلال جذب شركات التكنولوجيا لتعزيز تواجدها بأبوظبي».
وأضاف الشرفاء: «أن الإمارة تنفق على المشاريع الرأسمالية وتستثمر في الشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية، خاصة العلوم الزراعية، وتطلع إلى خفض تكاليف الدخول والإقامة».
وفي أبريل، أبرم مكتب أبوظبي للاستثمار صفقات مع العديد من شركات التكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك (AeroFarms و Madar Farms و RNZ)، للبحث والتطوير ومرافق إنتاج الأغذية في الإمارة.
واستثمر المكتب نحو 100 مليون دولار في تلك الشركات لأنها تتطلع إلى بناء مزارع عمودية، حيث تصاعدت المخاوف بشأن سلاسل التوريد بعد انتشار فيروس كورونا.
وقامت العاصمة، التي تضم خامس أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، بضخ مليارات الدولارات في الاستثمارات العالمية، بما في ذلك حصة 1.2 مليار دولار شركة «جيو بلاتفورمز» التابعة لمجموعة «ريلاينس إندستريز» الهندية.
وتعد «جيو بلاتفورمز»، المملوكة بالكامل لشركة «ريلاينس اندستريز»، منصة للجيل القادم من التكنولوجيا، تركز على توفير خدمات رقمية عالية الجودة بأسعار مناسبة في أنحاء الهند، حيث توفر خدماتها لأكثر من 388 مليون مشترك.
وأشار إلى أن المنافسة ليست فقط تخفيض الرسوم، لكن امتلاك جوانب المعيشة المناسبة للقادمين والعيش والتعليم والتقاعد بأبوظبي، لافتاً إلى أنه ستتم دراسة تكاليف التعليم والسكن وحتى الترفيه. وإمارة أبو ظبي هي بالمرتبة الـ39 بين أغلى المدن بالنسبة للمغتربين، وفقاً لتقرير أعدته «ميرسر».
وقال الشرفاء إن أبوظبي ستدعم المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات القائمة هناك أو حتى في أي مكان آخر في دولة الإمارات طالما أن هذه المجموعات لا تعوق التنافسية.
وحافظت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على التصنيف الائتماني للإمارة في مايو عند Aa2، مشيرة إلى قيود مالية كبيرة للغاية.