أظهرت البيانات المالية لبنك الإمارات دبي الوطني المدرج في سوق دبي تراجع أرباحه خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 45%، على أساس سنوي.
وقال البنك في بيان لسوق دبي المالي اليوم إن صافي الأرباح بلغ 4.1 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 7.48 مليار درهم في النصف المقارن من العام الماضي، منخفضاً بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع حجم المخصصات والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال والتي لم تتكرر في عام 2020.
وأشار البنك إلى أنه باستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك إنترناشيونال في الربع الثاني 2019، انخفض صافي الأرباح بنسبة 24%.
وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وشهد الدخل غير الممول نمواً بواقع 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع الاستحواذ على دينيزبنك في عام 2019.
وبحسب البيان، لا تزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها القوي، ومعدلات جيدة في السيولة وجودة الائتمان ونسب رأس المال.
كما رفعت المجموعة مخصصات انخفاض القيمة لتغطية المرحلتين 1 و2 للاعتراف بالتراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الأرباع السنوية اللاحقة والناشئ عن جائحة كورونا.
وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغ إجمالي الدخل 12.6 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم، بما في ذلك دينيزبنك.
ولفت البيان إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة لتصل إلى 4.2 مليار درهم مع زيادة في صافي تكلفة المخاطر لتصل إلى 172 نقطة أساس سنوياً نتيجة قيام المجموعة بزيادة تغطية المرحلتين 1 و2 من تغطية مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.
ونوه إلى تحسّن صافي هامش الفائدة بواقع 7 نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.84%، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لدينيزبنك.
ووفقاً للبيان، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2% مقارنة بنهاية العام 2019 ليصل إلى 694 مليار درهم، كما ارتفعت قروض العملاء بنسبة 1% مقارنة بنهاية 2019 لتصل إلى 443 مليار درهم.
وفي المقابل انخفضت ودائع العملاء خلال الفترة بنسبة 2% مقارنة بنهاية العام 2019 لتصل إلى 461 مليار درهم، فيما ارتفعت نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 5.8%، فيما بقيت نسبة التغطية قوية عند نسبة 116.9%.
وبلغ معدل تغطية السيولة 152.5% ومعدل القروض إلى الودائع 96.1% وهو يشير إلى الوضع السليم للسيولة، بينما بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية نسبة 15.3%، وهي أعلى بنسبة 7% من متطلبات الحد الأدنى.