وذكرت صحيفة «ذا ناشيونال» أن المحكمة أصدرت قراراً بتجميد أصول شيتي، بناء على دعوى قضائية رفعها بنك «كريديت يوروب ضد شركة «إن.إم.سي»، و«بي. آر. شيتي»، أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وقال البنك إن الشركة متعثرة في دفع ديون مستحقة بقيمة 8.4 مليون دولار (29.4 مليون درهم)، متعلقة بتسهيلات تعود لعام 2013.
وكريديت يوروب، مؤسسة مقرها أمستردام متخصصة في تمويل التجارة والسلع ولها عمليات في 9 دول.
وقال البنك في دعواه: إن شيتي هرب من الولاية القضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الهند، وإن هناك خطراً من تبديد أصوله الكبيرة في الإمارات.
وذكرت الصحيفة أن الأصول المجمدة تشمل عقارات في أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى أسهم في «إن.إم.سي هيلث»، وشركات أخرى.
وأشارت إلى أن بنك كريديت يوروب رفض التعليق، وقال إنه «لا يعلق على إجراءات التقاضي الجارية»، كما رفض ممثلو شيتي التعليق أيضاً.
ووضعت محكمة لندن العليا «إن.إم.سي» قيد الوصاية الإدارية بطلب من بنك أبوظبي التجاري، وهو أكبر مقرضي الشركة، وذلك بعد أن أخفقت الشركة في التوصل لاتفاق مع دائنيها.
ولم تعترض الشركة على تلك الخطوة التي اتخذها بنك أبوظبي التجاري. وقال القاضي سباستيان برينتس: إنه لم يكن هناك بدائل عن الحجز الإداري، بعد سماع الأطراف عبر تقنية الفيديو.
وفي الـ26 من أبريل الماضي، طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك العاملة في الإمارات بتجميد جميع الحسابات المصرفية لـ«إن.إم.سي»، وحسابات عائلته إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصاً.
قال المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة «إن. إم.سي» للرعاية الصحية الدكتور بي آر شيتي، في أول تصريح رسمي منذ اندلاع أزمة ديون المجموعة، في التاسع من أبريل الماضي إنه يقوم بتحقيقات خاصة حول المعلومات المتوفرة لديه.
وأضاف أنه سيكشف عن نتائج هذه التحقيقات في أقرب وقت ممكن، وبالطريقة المناسبة.
وكانت شركة تشغيل المستشفيات في الإمارات التي تمر بتعثر (إن.إم.سي هيلث) قالت في 24 مارس الماضي، إن ديونها المتراكمة تبلغ الآن 6.6 مليار دولار، وهو رقم أعلى بكثير من تقديرات سابقة، وإنها عينت شريكاً سابقا في بي.دبليو.سي رئيساً لعملية إعادة الهيكلة لمواجهة المشكلة.
وعدلت الشركة، التي تمر بأزمة منذ هجوم من شركة مادي ووترز الأمريكية، وضع ديونها من 5 مليارات دولار في وقت سابق في مارس، وعينت ماثيو جيه. وايلد رئيساً لعملية إعادة الهيكلة.
تضاءلت قيمة سعر سهم (إن.إم.سي) قبل تعليق تداولها منذ تشكيك مادي ووترز في بياناتها المالية في ديسمبر 2019. وتنحى بعد ذلك ب.ر شيتي مؤسس إن.إم.سي عن مجلس الإدارة في شهر مارس الماضي.