مع زخم ماراثون نتائج الأعمال عن الربع الثاني من 2020، أعلنت 5 شركات مدرجة في سوق دبي المالي تحقيق خسائر متراكمة تتجاوز نصف رأس المال بنهاية يونيو 2020، وذلك في ظل التزامها بتعليمات السوق والهيئة بضرورة الإفصاح عنها.
وبحسب رصد أجرته «الرؤية» باستخدام البيانات المالية المتاحة للشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأس المال، هي: (الاتحاد العقارية- دي إكس بي- الخليجية للاستثمار- أرابتك القابضة- أملاك للتمويل)، ومن بين تلك الشركات شركة تتجاوز خسائرها المتراكمة 100% من رأس المال، واثنتان تتجاوزان 90% من رأس المال.
أملاك للتمويل
تتصدر شركة أملاك للتمويل شركات الدراسة من حيث نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال، حيث بلغت خسائرها المتراكمة بنهاية يونيو الماضي 1.83 مليار درهم، تمثل 123% من رأس المال.
ويُعزى تكبد هذه الخسائر المتراكمة إلى خسائر عائدة للعقارات الاستثمارية المُسجلة في عام 2014.
ونجحت أملاك في الحصول على موافقة جميع الممولين على الاتفاقية التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ديونها.
وقد بدأت أملاك الآن في تنفيذ الشروط الجديدة المنصوص عليها في الاتفاقية، والتي تمنح الشركة مرونة أكبر للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وتسمح لها بتطوير أعمالها لتحقيق النمو في ميزانيتها العمومية.
وحققت شركة أملاك خسارة صافية بقيمة 78 مليون درهم في النصف الأول من 2020، مقارنةً بأرباح بلغت 4 ملايين درهم في النصف الأول من 2019، وذلك نتيجة لتأثيرات «كوفيد-19» على سوق التمويل العقاري.
أرابتك القابضة
وبنهاية يونيو 2020 بلغت الخسائر المتراكمة لأرابتك 1.459 مليار درهم، بما يعادل 97.3% من رأس المال البالغ 1.5 مليار درهم.
وأوضحت الشركة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الخسائر والتي تتمثل في محدودية السيولة في قطاع العقارات والإنشاءات، الأمر الذي أدى إلى حالات تأخير في العديد من المشاريع، وإلى تكبد تكاليف إضافية متصلة بالتأخير، وتباطؤ القطاعات العقارية، مما أدى إلى محدودية الفوز بمشاريع جديدة في عام 2020، فضلاً عن حالات تأخير في التسويات واسترداد المستحقات والمطالبات، ما أدى إلى انخفاض التدفقات النقدية وإلى رصد مخصصات إضافية.
ولفتت الشركة إلى أن حالات التأخير الكبيرة والزيادة في التكلفة المتوقعة لبعض المشاريع الرئيسية أدت إلى تكبد خسائر إضافية في النصف الأول من عام 2020.
وفيما يخص الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت الشركة إنها ستركز على إقفال وتسليم جميع المشاريع القديمة والمشاريع المقرر إنجازها على المدى القصير من أجل الحصول على شهادات الاستحواذ، واحتواء تكاليف المشروع المتوقعة وتحقيق التسوية التجارية.
كما تتجه الشركة لمتابعة جميع الاستحقاقات القانونية والتجارية من خلال جميع القنوات الممكنة لضمان واستعادة الحقوق التعاقدية للمجموعة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة لاستمرارها بما في ذلك الدمج والتحول لخفض التكاليف التشغيلية، وتتجه الشركة لبيع الأصول غير الرئيسية لزيادة حجم السيولة لديها.
الخليجية للاستثمارات
وبنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ مقدار الخسائر المتراكمة لدى «الخليجية للاستثمارات» نحو 1.716 مليار درهم، تشكل 95.81% من رأس مالها البالغ 1.8 مليار درهم.
وأشارت الشركة إلى أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي نتيجة انخفاض في قيمة الموجودات، وذلك بسبب تحديات السوق في دولة الإمارات، بالإضافة للفوائد البنكية على القروض.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت الشركة إن مجلس الإدارة لا يزال في مراحل المفاوضات مع الدائنين، بما فيهم البنوك، وذلك لتسوية المديونيات.
دي إكس بي
أما عن دي إكس بي فبلغت خسائرها المتراكمة بنهاية يونيو 2020 نحو 6 مليارات درهم بما يعادل 75% من رأس المال، وذلك بسبب أنه تم تدشين الشركة على مراحل خلال الفترة من أكتوبر 2016 إلى أكتوبر 2017 مما أدى إلى خسائر تشغيلية لمرحلة ما قبل الافتتاح بقيمة 760 مليون درهم بما يعادل 13% من إجمالي الخسائر المتراكمة.
ولفتت الشركة إلى وجود خسائر متراكمة أخرى بسبب مصروفات غير نقدية تتمثل في استهلاك 1.6 مليار درهم، ومخصصات انخفاض في القيمة، واضمحلال قيمة الممتلكات والمعدات بقيمة 1.9 مليار درهم بما يعادل 32% من إجمالي الخسائر، بالإضافة إلى خسائر التشغيل التراكمية بقيمة 700 مليون درهم، وتسهيلات بنكية وأدوات قابلة للتحويل بقيمة مليار درهم.
الاتحاد العقارية
وبنهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغت الخسائر المتراكمة للاتحاد 2.3 مليار درهم بما يعادل 53.67% من رأس المال البالغ 4.2 مليار درهم، وذلك بعد أن بلغت الخسائر المتراكمة في الربع الأول من العام الجاري 52.78% من رأس المال بقيمة 2.26 مليار درهم.
وحققت الشركة خسائر بلغت 160.4 مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 82.3 مليون درهم في النصف المقارن من 2019.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 195.8 مليون درهم، مقابل 207.6 مليون درهم في النصف المقارن من 2019.
وكجزء من خطة التعافي، أعلنت المجموعة أيضاً عن نجاحها في التفاوض والانتهاء من إعادة هيكلة شاملة للجزء الأكبر من ديونها المستحقة مع مؤسسات مالية مختلفة، الأمر الذي سيسهم في تحسين ملف التدفقات النقدية الإجمالية وتحرير الأموال للنمو.
وكان سوق دبي المالي ألزم، العام الماضي، الشركات المساهمة المدرجة في السوق، والتي تُظهر بياناتها المالية المرحلية أو السنوية تسجيل خسائر متراكمة نسبتها 20% فأكثر من رأس المال، بالإفصاح للسوق والهيئة عن ذلك، مع توضيح الأسباب الرئيسية المؤدية لهذه الخسائر، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة أوضاعها
يذكر أن الخسائر المتراكمة لكل من «دريك آند سكل»، و«ماركة» تصل إلى 461.5% و149% على التوالي، ولكن لم يتم الإفصاح عن حجم خسائرهما المتراكمة بنهاية يونيو 2020.