لم يخلُ أي سوق من أسواق المال العربية والعالمية من تأثير تداعيات كورونا على الشركات في مختلف القطاعات، وهو ما أظهرته النتائج المالية للشركات المدرجة في الأسواق المحلية، والتي جاءت متباينة على الشركات كلٍ حسب قطاعه. ورغم التأثير السلبي للجائحة على الشركات المحلية، فإن نتائج الأعمال النصفية أكدت قدرة ومتانة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة أيّ تحديات، خاصة القطاع المصرفي، الذي أكد رساخته وقدرته على تعويض الآثار السلبية من الأزمة.
وأظهر مسح أجرته «الرؤية»، أن الشركات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، حققت أرباحاً بقيمة 22.58 مليار درهم خلال النصف الأول من 2020، مقابل 42.76 مليار درهم في النصف المقارن من 2019، بتراجع قدره 47%.
وأشار محللون ماليون لـ«الرؤية»، إلى أن تداعيات كورونا جاءت متباينة على الشركات الإماراتية، مؤكدين قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الأزمة، وفي المقابل جاءت واضحة على القطاع العقاري، وذلك بسبب الفجوة التي يعاني منها القطاع بين العرض والطلب قبل الجائحة.
دبي
وفيما يخص شركات سوق دبي، تراجعت أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 9.52 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 22.27 مليار درهم في النصف المقارن من العام الماضي، بتراجع قدره 57%، وذلك من خلال 61 شركة.
وكان لقطاع البنوك النصيب الأكبر من قيمة أرباح شركات دبي خلال النصف الأول، من خلال 7.3 مليار درهم، بما يعادل 77% من إجمالي الأرباح، وذلك مقابل 12.9 مليار درهم في النصف الأول من 2019 بتراجع 43%. ويعزى ذلك التراجع بسبب ارتفاع مخصصات البنوك بالتزامن مع تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وتراجعت أرباح الإمارات دبي الوطني إلى 4.08 مليار درهم، مقابل 7.48 مليار درهم، بتراجع قدره 45.36%، على أساس سنوي.
أما القطاع العقاري، فتراجعت أرباحه بنسبة 63.9% لتصل إلى 2 مليار درهم مقابل 5.7 مليار درهم في النصف المقارن من العام الماضي. وخلال النصف الأول من العام الجاري، عمّقت شركة الاتحاد العقارية خسائرها بنسبة 94.8% لتصل إلى 160.4 مليون درهم، مقابل 82.33 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.
من جانبه، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب لـ«الرؤية»: «إن أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي تراجعت بنسبة 50.6%، وصولاً إلى 1.4 مليار دولار (بما يعادل 5.14 مليار درهم) في الربع الثاني من العام 2020، مقابل 2.8 مليار دولار (بما يعادل 10.28 مليار درهم) في الربع الثاني من العام 2019».
وأرجع دياب التراجع إلى الانخفاض الحاد في أرباح قطاعات البنوك والعقارات والنقل والاتصالات، والذي قابله جزئياً ارتفاع أرباح قطاع الخدمات المالية.
وأشار دياب إلى تراجع صافي ربح قطاع البنوك بنسبة 55.6 % على أساس سنوي إلى 891.9 مليون دولار (بما يعادل 3.2 مليار درهم) مقابل 2 مليار دولار (مقابل 7.3 مليار درهم) في الربع الثاني من العام 2019.
وشهد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر معدل تراجع في أرباح الربع الثاني من العام 2020 على مستوى قطاع البنوك، حيث أعلن عن تحقيقه صافي أرباح للربع الثاني من العام 2020 بقيمة 546.9 مليون دولار، ما يعادل 2 مليار درهم، مقابل 1.29 مليار دولار بما يعادل 4.7 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2019. ويعزى انخفاض أرباح البنك بصفة أساسية إلى تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وتدابير الإغلاق الاحترازية التي تم اتخاذها.
بينما كان مصرف الإمارات الإسلامي البنك الوحيد الذي أعلن عن تسجيل خسائر بقيمة 39 مليون دولار، ما يعادل 143.2 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2020.
وبحسب كامكو، انخفض إجمالي ربح قطاع العقارات بنسبة 36% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2020 ليصل إلى 346.1 مليون دولار، ما يعادل 1.27 مليار درهم مقابل 540.5 مليون دولار، ما يعادل 1.98 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2019.
ولفت محلل كامكو إلى أن أداء شركة داماك العقارية كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع إجمالي صافي أرباح القطاع عن فترة الربع الثاني من العام 2020، بإعلانها عن تسجيل خسائر قدرها 76.4 مليون دولار خلال هذا الربع، مقابل ربح قدره 13.8 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2019، وذلك بسبب تداعيات كورونا، مما أثر سلباً على المبيعات وأنشطة الأعمال.
في المقابل، سجلت شركة إعمار العقارية أكبر صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام 2020 على مستوى قطاع العقارات بقيمة 326.1 مليون دولار، بما يعادل 1.19 مليار درهم مقابل 372.7 مليون دولار، بما يعادل 1.36 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام 2019.
أبوظبي
وبحسب رصد «الرؤية»، تراجعت أرباح شركات أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 13.05 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 20.8 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي، بتراجع قدره 36%، وذلك من خلال 65 شركة.
وبلغت أرباح قطاع البنوك خلال النصف الأول من خلال 7.2 مليار درهم مقابل 11.39 مليار درهم في النصف الأول من 2019 بتراجع 36%، فيما تراجعت أرباح شركات القطاع العقاري المدرجة في سوق أبوظبي إلى 322.7 مليون درهم، مقابل 1.4 مليار درهم بتراجع 77%.
وقال محلل كامكو إن الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تعتبر أقل معدل تراجع في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام 2020، بانخفاض بلغت نسبته 12.7%، حيث بلغ 2.3 مليار دولار بما يعادل 8.44 مليار درهم، مقابل 2.6 مليار دولار بما يعادل 9.5 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2019.
وأشارت كامكو إلى أنه تماشياً مع بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، سجل قطاع البنوك، المدرج في بورصة أبوظبي، تراجعاً في صافي الأرباح، حيث بلغ إجمالي أرباح القطاع نحو 4 مليارات درهم، مقابل 5.87 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2019، بانخفاض نسبته 27.6 %.
وقال عضو المجلس الاستشاري في معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه، لـ«الرؤية»: «إن الشركات الإماراتية تأثرت بدرجات متفاوتة بتداعيات كورونا كما جل في أرباح الشركات خلال النصف الأول من العام، لافتاً إلى أن هناك شركات تراجعت أرباحها بشكل واضح مثل أرابتك، والاتحاد العقارية، مع تزايد الخسائر المتراكمة».
وأشار الطه إلى أن الشركات الإماراتية تأثرت كغيرها في دول العام بتداعيات كورونا، لافتاً إلى أن تنوع القطاعات في الأسواق والمراد الوصول إليها في الأسواق المحلية يخفف من وطأة الآثار السلبية للأزمات.
وأضاف الطه أن التأثير السلبي تجلى في شركات القطاع العقاري، والتي كانت تعاني من قبل الأزمة من فجوة العرض والطلب، والتي عمقتها أزمة كورونا، مشيراً إلى أن شركات القطاع في حاجة إلى وضع خطط ترويجية لتخفيف عدد الوحدات الجاهزة، وتقديم حزم تحفيزية لتخفيف الفجوة.
وأكد الطه تماسك القطاع المصرفي الإماراتي ضد تداعيات الأزمة، والذي أكدت عليه نتائج أعمال البنوك رغم زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها مع تداعيات كورونا، مضيفاً أن تماسك البنوك يعتبر مؤشراً جيداً على متانة الاقتصاد المحلي باعتبارها قلب النشاط الاقتصادي. وتشير النتائج المعلنة إلى قدرة البنوك على دعم تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة، سواء من خلال منح القروض الاستهلاكية أو لأغراض الاستثمار.