أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة «ش.م.ع»، المدرجة في «سوق دبي المالي» تحت رمز التداول (GULFNAV) والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، والمهندس عبدالله عطاطرة نائباً للرئيس، كما تم تعيين محمد الحمادي، والدكتور عبدالعزيز العنقري، ووليد محمد كأعضاء في مجلس إدارة الشركة إضافة للأعضاء الحاليين الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي وأحمد الكيلاني، وتأتي هذه التعيينات ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتحقيق انطلاقة جديدة في أسواق الملاحة بعد تخطي ذروة تأثير جائحة كوفيد-19، والتي تأثرت بها الأسواق العالمية بشكل كبير. هذا ويعول المساهمون والمستثمرون في الشركة بشكل كبير على مجلس الإدارة الجديد لما يمتلكه أعضاؤه من خبرات كبيرة وواسعة في قطاع إدارة الشركات المساهمة والخاصة على حد سواء.
وبهذه المناسبة، صرح الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للملاحة القابضة قائلاً: «تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أهم المراكز الملاحية عالمياً، وتحتل دبي المرتبة الخامسة ضمن قائمة أفضل المدن الملاحية في العالم. من جهة أخرى، يعتبر الاقتصاد البحري، ركيزة رئيسة للتحضير لاقتصاد عام الخمسين، وستواصل الدولة دعمه وضخ المزيد من الاستثمارات وبناء القدرات لتطويره وتنميته، من أجل ذلك فإن الاستثمار في القطاع الملاحي هو جزء من الاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة لدولة الإمارات. وإننا إذ نتولى هذه المسؤولية في وقت استثنائي، نشهد فيه جميعاً عالماً جديداً، وقواعد ممارسة للأعمال مختلفة كلياً عما تعود العالم عليه قبل جائحة كوفيد-19، وهذا بدوره يمثل تحدياً كبيراً. ولكن ما يدعو إلى التفاؤل هو المكانة الاستراتيجية لقطاع الملاحة في هذا المشهد الجديد، والذي كان فيه البحارة والعاملون في القطاع الملاحي «الجيش الأزرق» الذي يؤمّن إمدادات الوقود والغذاء وكافة المتطلبات الحيوية التي يحتاج إليها «الجيش الأبيض» من فرق الخدمات الطبية بشكل خاص، والمجتمعات على مستوى العالم بشكل أوسع. وبالتالي فإن الطلب ما زال موجوداً، وفي بعض الأحيان اتسم بالقوة والأولوية في مجالات الشحن البحري، ونحن متفائلون بشكل كبير بما يحمله المستقبل من فرص واعدة للشركة».
تحويل التحديات إلى فرص بناءة
وأضاف الشيخ ذياب: «أمر آخر يدفعنا للتفاؤل في مجموعة الخليج للملاحة القابضة، وهو تنوع أسطول السفن التي تمتلكها الشركة، بين سفن لشحن البتروكيماويات وأخرى لشحن المواشي، إضافة إلى مجموعة من سفن الدعم البحري، ما يسمح بتقديم خدماتنا إلى أسواق متعددة لا تعتمد بالضرورة على قطاع واحد مثل النفط والغاز، والذي يشهد في كثير من الأحيان تقلبات تؤثر على قطاع الشحن البحري، وسنعمل بما نمتلكه من علاقات قوية في السوق، ومن خلال بناء شراكات قوية مع اللاعبين الرئيسيين في السوق إلى تأمين تعاقدات طويلة الأمد، تحقق استقراراً كبيراً في التدفقات النقدية، وتسمح بإعادة هيكلة المؤسسة تنظيمياً ومالياً، من أجل تحقيق أفضل نتائج تجارية وعوائد للمستثمرين، ونحن على ثقة بأن الشركة ستستعيد مكانتها من جديد، وتتخطى كافة الآثار التي تسببت بها الجائحة وما قبلها».
جدير بالذكر، أن مجلس الإدارة الجديد وخلال اجتماعه الذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 قام بتعيين السيد/ رودريك فليكويرت كمدير مالي تنفيذي للمجموعة، كخطوة أساسية لتشكيل الإدارة التنفيذية لما يمتلكه من خبرة مالية وتحليلية كبيرة.
وأجرت الشركة العديد من عمليات الصيانة الإلزامية لناقلاتها الرئيسية خلال العامين 2018 و2019، ما يسمح لتلك السفن بأن تتعاقد لمدة طويلة بدون الانقطاع الذي يستدعيه إجراء عمليات الصيانة الكبرى، والتي يستغرق بعضها أشهراً تكون فيه السفن محجوزة في الأحواض الجافة.