أشاد تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، بإجراءات دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنشطة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، للتعافي من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وقال المرصد في تقرير حديث: «تؤدي دولة الإمارات أداءً جيداً للغاية على صعيد دعم قطاع ريادة الأعمال، مقارنة بنظيراتها الإقليمية من دول آسيا وأوقيانوسيا، فضلاً عن البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع».
وأشار التقرير إلى تسارع اهتمام رواد الأعمال في الإمارات بالتكنولوجيا الفائقة، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية خلال أزمة كورونا المستجد.
وذكر أن قطاع ريادة الأعمال في الدولة وضع ضمن اهتماماته دعم التعليم والبحث والتطوير، وسط دعم حكومي لتسريع وتيرة انتقال مواطني دولة الإمارات إلى القطاع الخاص، والعمل الحر لتقليل العبء المالي على القطاع العام.
وأشار المرصد إلى أهمية الحزمة المالية التي رصدتها الحكومة الإماراتية لدعم القطاع الخاص بقيمة 26.5 مليار درهم (7.2 مليار دولار) أو (2% من الناتج المحلي الإجمالي) في مختلف الإجراءات المالية.
وأفاد بأن الحزمة المالية تضمنت دعم القطاع الخاص من خلال تخفيض الضرائب المختلفة، وتسريع مشاريع البنية التحتية القائمة، وتقديم إعانات إضافية للمياه والكهرباء، وتبسيط إجراءات الأعمال، بالإضافة إلى ضمانات الائتمان ودعم السيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ونوه التقرير أيضاً بإجراءات مصرف الإمارات المركزي بقيمة 256 مليار درهم (20% من الناتج المحلي الإجمالي)، والتي شملت خفضاً بنسبة 15 -25% في مخصصات القروض، مع الحد من الرسوم المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحث البنك المركزي البنوك والمؤسسات المالية في الدولة على دعم شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد لتجاوز تداعيات الوباء.
ورصد التقرير أن الإمارات تعمل بشكل جيد في مجالات التعليم والأعراف الثقافية والاجتماعية بنتيجة 3.7، مقارنة بالبلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع.
وأضاف المرصد العالمي، أن حكومة الإمارات شرعت في العديد من السياسات، بما في ذلك السماح للأجانب بتملك الشركات بنسبة 100%، وتقديم تأشيرات ممتدة لرواد الأعمال، وتخصيص عقود حكومية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى من بين جميع بلدان المرصد العالمي لريادة الأعمال فيما يتعلق بالتعليم والتدريب الأساسي لريادة الأعمال في المدارس (3.2 نقطة)، كما تعمل بشكل جيد في التعليم والتدريب لرواد الأعمال بعد المدرسة (3.3 نقطة)، حسب التقرير.
ونظراً لدورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، اتخذت الإمارات خطوات غير عادية من قِبل صانعي السياسات لدعم قطاع ريادة الأعمال، بما في ذلك تقديم الاستشارات والتدريب عبر الإنترنت، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على الأزمة، وتقديم دعم المياه والكهرباء في دبي وأبوظبي، وتعليق الرسوم الحكومية على الإيجارات التجارية والضيافة، وتخفيض الرسوم الحكومية، وإطلاق برنامج «المحتوى المحلي» في أبوظبي، وإيقاف كفالات العطاء، وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم.
ولفت التقرير إلى خفض إمارة أبوظبي القيمة الإيجارية لقطاعي المطاعم والسياحة والترفيه بنسبة 20%، مع توفير استرداد نقدي لها مع إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه خلال 2020، كما خصصت حكومة أبوظبي 15% من إجمالي المشتريات الحكومية والعقود السنوية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح التقرير أن رواد الأعمال حول العالم شهدوا انخفاضاً حاداً في الإيرادات خلال جائحة كورونا، مما أجبرهم على تسريح الموظفين، ومن المحتمل أن يقلل هذا الموقف من جاذبية ريادة الأعمال كخيار مهني للشباب، حيث بدأوا في رؤية قيمة جديدة في الاستقرار الذي توفره الوظائف التقليدية.
وذكر التقرير أن تفشي «كوفيد-19» تسبب في تباطؤ عدد الشركات الناشئة التي يتم تأسيسها.
ويرى المرصد العالمي، أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سيواجه عدداً كبيراً من الصعوبات بعد «كوفيد-19»، وستكون بعض الشركات التي كانت قادرة على تخفيف الآثار الأولية قادرة على التكيف مع المشهد الاقتصادي المتغير بسرعة أكبر من تلك التي لا تزال تعاني من انخفاض عدد الموظفين والعملاء والتدفق النقدي.
وأشار التقرير إلى أن الشركات التي لا تعتمد على الولايات المتحدة أو الأسواق الأوروبية ستحقق عودة أسرع إلى العمليات التجارية القياسية. ومع ذلك، يمكن أن يتوقعوا انخفاضاً كبيراً في الإيرادات مقارنة بعام 2019.
وأفاد المرصد بأنه رغم ذلك، هناك أسباب تدعو للتفاؤل على أن ريادة الأعمال يمكن أن تكون منارة قوية للأمل على الطريق الطويل للتعافي من جائحة «كوفيد-19».