أطلقت اقتصادية دبي، الدورة الثانية من مختبر اقتصاد المستقبل، عبر سلسلة من ورش العمل، التي تغطي قطاعات مهمة لفترة ما بعد «كوفيد-19»، مثل التنقل، والرعاية الصحية، والاقتصاد غير النقدي، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الزراعة، وغيرها من المواضيع. وناقشت ورشة العمل الأولى التي عُقدت مؤخراً، «مستقبل قطاع التنقل» مع التركيز على الحاجة إلى تحديد الفرص والإمكانات الجديدة، والمتوفرة في قطاع التنقل، وتطوير نظام بيئي للتنقل ينبض بالحياة من شأنه تعزيز الانتعاش الاقتصادي.
وأدت إجراءات الإغلاق وحظر الحركة محلياً، والتي عقبت «كوفيد-19» إلى التأثير المباشر على قطاع المركبات، على المستويين المحلي والعالمي. إذ أدى التراجع في تنقل الأشخاص والبضائع، وتباطؤ الطلب على مبيعات السيارات الجديدة وانخفاض ثقة المستهلك، بالإضافة إلى التغيرات في سلوك المستهلك، إلى تعزيز الحاجة إلى حلول تنقل مبتكرة وفعَّالة.
وسلطت ورشة «مستقبل قطاع التنقل» الضوء على التنقل المزود بإمكانية الاتصال، والتنقل ذاتي القيادة، والتنقل المشترك، والتنقل الكهربائي، والذي من المتوقع أن يكون له أكبر تأثير على قطاع المركبات، لا سيما في مجالات التنقل الشخصي، وحركة البضائع. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة فروست أند سوليفان، قد يتجاوز السوق العالمي للمركبات، والخدمات المتصلة والذاتية 2.8 تريليون دولار (أكثر من 10 تريليون درهم إماراتي) بحلول عام 2030. كما يمكن أن تصل القيمة السوقية لموديلات السيارات الجديدة التي سيتم نشرها بنظام خدمات التنقل المشتركة مثل خدمة سيارات الأجرة بالحجز الإلكتروني، وسيارات الأجرة التقليدية، ونظام مشاركة السيارات بين الأفراد والشركات، ونظام النقل القائم على الطلب، ونظام النقل كخدمة، ومشاركة السيارة على مستوى المؤسسات، إلى 1.8 تريليون دولار في حين ستبلغ مبيعات السيارات الكهربائية وحدها نحو 1.8 تريليون دولار.
وقد تركزت المناقشات خلال الورشة، على 4 محاور رئيسية مهمة لتمكين إمارة دبي من أن تصبح رائدة في كل من مجال التنقل المرتبط بالاتصال، والتنقل ذاتي القيادة، والتنقل المشترك، والتنقل الكهربائي، والمحاور هي: استقرار قطاع المركبات في دبي بعد «كوفيد-19»، اختبارات القيادة الذاتية والخدمات المتصلة وتطبيقها، وفرص تصنيع النظم البيئية للسيارات الكهربائية، ومستقبل المركبات التجارية والخدمات اللوجيستية.
واستقطبت الورشة الأولى 90 مشاركاً من مختلف المعنيين من قطاع التنقل بما في ذلك مشاركين من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)، وموزعي السيارات، وشركات الحلول اللوجيستية وسلاسل التوريد، وشركات تأجير السيارات، والمركبات التجارية، فضلاً عن الهيئات الحكومية ذات الصلة. وقدمت الجلسة مجموعة من الأفكار المبتكرة بما في ذلك دعم الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية للنظام المذكور، وتبسيط كلفة ممارسة الأعمال التجارية في التأجير القصير أو طويل الأجل، وريادة دبي للإطار التنظيمي ومعايير اختبار التنقل المتصل وذاتي القيادة.
وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي: «التنقل داخل المدن، يتغير بشكل سريع بعد «كوفيد-19»، مدفوعاً إلى حد كبير بالتغيّر بسلوك المستهلك، والتغير في الدخل، إلى جانب الخوف من العدوى. ومع ذلك، هناك طرق جديدة للتنقل تظهر بشكل متسارع، ويظل الاهتمام بتجديد الطاقة والتكنولوجيا مهماً اجتماعياً وبيئياً. أعتقد أن وجود نظام بيئي حيوي للتنقل ومتصل ذاتي القيادة، ومشترك وكهربائي، هو أمر مهم وأساسي للانتعاش الاقتصادي، وإعادة بناء وتشكيل التنقل المرن والمستدام داخل المدن.
ويتمثل جهدنا في الجمع بين مزودي خدمات التنقل، وخبراء صناعة السيارات، والحكومات، والمستثمرين، والأوساط الأكاديمية، لاستكشاف طرق لاستعادة ثقة الجمهور، وإعادة بناء نظام بيئي جديد للتنقل، يمكنه تلبية الطلب الإقليمي والعالمي الجديد».