منحت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، سندات الاستهلاك المضمونة التي ستصدرها شركة جالاكسي بيدكو المحدودة لخطوط أنابيب الغاز الاستراتيجية في أبوظبي، درجة «Aa2»، مع نظرة مستقرة.
يشار إلى أن شركة جالاكسي بيدكو المحدودة، تعمل ككيان ذي غرض خاص. وتم تشكيل الشركة في أبوظبي لغرض إصدار سندات دين لسداد التسهيلات الائتمانية القائمة، وإعادة تمويل المديونية ولأغراض الاستحواذ. واشترت الشركة في يوليو 2020، حصة تبلغ 47.7% في أصول خطوط أنابيب الغاز في أدنوك، وسيتم استخدام عائدات السندات لإعادة تمويل ديون البنوك الحالية، ودفع تكاليف التحوط والرسوم المرتبطة بها، والتي يبلغ إجماليها حالياً نحو 8 مليارات دولار أمريكي.
وكانت جالاكسي دخلت في اتفاقية مدتها 20 عاماً تنتهي في يونيو 2040 مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لاستئجار شبكة من 38 خط أنابيب برية تغطي 982.3 كيلومتر في أبو ظبي.
وأبرمت شركة أسيتكو أيضاً اتفاقية استخدام وتشغيل خطوط الأنابيب لمدة 20 عاماً مع أدنوك، والتي بموجبها تدفع أدنوك تعرفة ثابتة مع التزام بحد أدنى لحجم الشحن أو الدفع، وتتولى أدنوك مسؤولية العمليات والصيانة على نفقتها الخاصة، ويبلغ إجمالي القدرة الإجمالية لخطوط الأنابيب 10.5 مليار قدم مكعب قياسي يومياً من غاز المبيعات والحقن و161،314 طناً يومياً من سوائل الغاز الطبيعي.
وقال كريستوفر بريدهولت، نائب رئيس موديز ومسؤول الائتمان الأول، إن سندات غالاكسي بيدكو ستعمل على إعادة تمويل الديون التي تم جمعها لتمويل جزئي لشراء حصة من أصول خطوط أنابيب الغاز الهامة في أبوظبي، والاستفادة الائتمانية من تحويل المخاطر إلى أدنوك.
وبين أن بيع حصة أقلية للمستثمرين من المؤسسات يتماشى مع استراتيجية أدنوك المعلنة لإطلاق العنان للقيمة في أصولها الوسيطة مع الاحتفاظ بالسيطرة التشغيلية.
يشار إلى أن تصنيف السندات بدرجة Aa2 يعكس الطبيعة الاستراتيجية الحاسمة لخطوط الأنابيب إلى أدنوك وحكومة أبوظبي، وقابلية عالية للتنبؤ بالإيرادات بموجب اتفاقية استخدام وتشغيل خطوط الأنابيب طويلة الأجل، مع تعريفة ثابتة والتزام الحد الأدنى من الحجم من الطرف المقابل ذي الجدارة الائتمانية.
كما يبرهن ذلك تولي أدنوك مسؤولية القيام بعمليات التشغيل والصيانة على نفقتها الخاصة، وتحتفظ بالقوة القاهرة ومخاطر إيقاف التشغيل، ويدعم نظام الإلغاء والإنهاء والقوة القاهرة المواتية بموجب مستندات المشروع استرداد حامل السندات في حالة إنهاء العقود مبكراً، مع حماية الدائنين لتمويل المشروع بما في ذلك تسهيل احتياطي خدمة الدين لمدة 6 أشهر، ومحفزات تأمين التوزيع، وإطفاء الديون بالكامل، وحزمة ضمان حامل السندات.