أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» عن أول نتائج مالية مبدئية موحّدة لها بعد إتمامها صفقة الاندماج مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في الأول من يوليو 2020 حيث وصل حجم إيرادات «طاقة» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 30.8 مليار درهم.
كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 12.0 مليار درهم كما سجلت «المجموعة» دخلاً صافياً «حصة طاقة» قدره 1.3 مليار درهم في حين وصل الإنفاق الرأسمالي للمجموعة إلى 2.8 مليار درهم.
وبلغ معدل التوافر الفني العالمي لقطاع توليد الكهرباء وإنتاج المياه 94.9%، متوافقاً مع المعدل المسجل في الفترة السابقة فيما بلغت قيمة الأصول المنظمة لقطاع النقل والتوزيع 80.8 مليار درهم في حين وصل متوسط إنتاج قطاع النفط والغاز إلى 118.5 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً.
كما وافق مجلس الإدارة مجموعة «طاقة» على زيادة حد الملكية الأجنبية للشركة إلى 49% من رأس المال المصدر، ويسري مفعول هذا القرار فوراً.. وكانت ملكية الشركة في السابق مقتصرة على مواطني الدولة ومؤسساتها.
واقترح مجلس إدارة الشركة سياسة توزيع أرباح جديدة تستهدف توزيعات أرباح إجمالية عن عام 2020 قدرها 2.50 فلس للسهم الواحد، وبزيادة سنوية قدرها 10% على مدى السنتين التاليتين.
وفقاً للسياسة المقترحة، سيتم دفع توزيعات الأرباح لعام 2020 من خلال توزيع أرباح مرحلية قدرها 1.50 فلس للسهم الواحد تُدفع في أقرب وقت ممكن وتوزيع أرباح نهائية قدرها فلس واحد للسهم الواحد تُدفع بعد عقد الجمعية العمومية السنوية في عام 2021. سيتم دفع توزيعات الأرباح لعامي 2021 و2022 على أساس ربع سنوي.
وتعتزم شركة «طاقة» توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي حيث تخضع عملية تنفيذ السياسة الجديدة لموافقة الجهات الرقابية والمساهمين والتي، بمجرد الحصول عليها ستسمح لمجلس الإدارة بالموافقة لاحقاً على دفع توزيعات أرباح مرحلية في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
وقال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «طاقة»: «متحمسون لرؤية شركة «طاقة» تشرع في رحلة معززة بعملية الدمج المؤخر مع شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة لنبدأ في تحقيق الأسس الاستراتيجية الجديدة للشركة والتي تشمل تحقيق عائدات مستدامة للمساهمين، ولتحقيق هذه الغاية، سوف نقترح على مساهمينا سياسة توزيع أرباح تصاعدية من شأنها أن تنتج عوائد نقدية ربع سنوية للمستثمرين - ولأول مرة ضمن الشركات المدرجة في الإمارات العربية المتحدة - ونلتزم بزيادة هذه العوائد بنسبة 10% سنوياً خلال العامين المقبلين.. وقرارنا بالسماح بالملكية الأجنبية في الشركة، لأول مرة وإلى أقصى حد مسموح به، هو خطوة أخرى في استراتيجيتنا لتنويع قاعدة المستثمرين لدينا، وتحسين سيولة السهم ودعم الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة بلدنا لتشجيع تدفقات رأس المال الأجنبي ووضع دولة الإمارات العربية المتحدة بين الاقتصادات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر».
بدوره قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لمجموعة «طاقة» والعضو المنتدب: «تظهر نتائجنا المالية ما نتمتع به من قدرات على تنفيذ مهمتنا الأساسية والمتمثلة في توفير الكهرباء والمياه بشكل موثوق لكل العملاء الذين نقدم خدماتنا إليهم ورغم الظروف المضطربة في السوق تواصل «طاقة» المضي قدماً لتحقيق طموحاتها التشغيلية والاستراتيجية التي قمنا بصياغتها حين أبرمنا صفقتنا المميزة مع شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة».