ينطلق مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري في الفترة من 14 إلى 16 من ديسمبر الجاري، بحلته الافتراضية، وبحلته المباشرة التي ستجمع الخبراء والمعنيين وجهاً لوجه نهاية العام القادم 2021، ليكون أول حدث دولي ذي حضور إقليمي موجه لدعم الصناعة البحرية في منطقة الشرق الأوسط يعمل على تكريس تبني الرقمنة في القطاع البحري، باعتبار أن أدوات ووسائل التكنولوجيا كان لها الدور الأكبر خلال الجائحة في مساعدة كافة قطاعات الحياة الاقتصادية والمجتمعات على التصدي للأزمة، ومواصلة العمل عبر البدائل المبتكرة والجديدة، والتي تمثل الملاذ الآمن في المستقبل لقطاع الأعمال البحرية من أجل القدرة على مواصلة القيام بدورها الحيوي في الاقتصاد العالمي، ونقل الإمدادات الحيوية للغذاء والدواء، عبر الشحن البحري.
وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري، وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: «لقد واجهنا جميعاً في القطاع البحري صدمة كبرى كافة جوانب عملياتنا التشغيلية، وعلى مختلفة أصناف وفئات القطاع، نتيجة كوفيد-19، لا سيما المعاناة التي واجهها البحارة والطواقم البحرية خلال ذروة الإغلاقات والحجر الصحي وتبديل الطواقم، وهنا تجلت أهمية التكنولوجيا كمنقذ للعديد من المواقف والأزمات، وأظهرت الموانئ والمؤسسات ذات الإمكانات التقنية المتقدمة قدرتها في التغلب على العديد من التحديات بسبب ما تمتلكه من أتمتة متطورة ومنظومة شاملة للتحكم بالمرافق اللوجيستية عن بعد، أو المركبات والروبوتات والقوارب ذاتية القيادة، ونشيد هنا بموانئ دبي العالمية، وموانئ أبوظبي، كمثال على هذا النموذج الرقمي لعصر الملاحة الرقمية».
من جهته، قال كريس هيلمان، رئيس مجلس إدارة سيتريد: «عبر سنوات، شكلت فعالياتنا وجهة لكافة المحترفين والمعنيين بالقطاع البحري للاطلاع على أحدث الابتكارات والأنظمة الرقمية».
من جانبه، صرح كريس غرينوود، مدير التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في هيئة التصنيف الأمريكية «أي بي إس»: «نواجه جميعاً أوقاتاً غير مسبوقة للشركات العاملة في الصناعة البحرية حول العالم، وقد كنا نعمل منذ مدة على تطوير حلولنا الرقمية ومنصتنا للفحص والمعاينة عن بعد، غير أن الجائحة جعلت من تبني التقنيات الرقمية حاجة ملحة، ونتوقع أن تتسارع عملية التحول الرقمي ويزداد الطلب على هذه الحلول في المرحلة القادمة».
وقال كريس مورلي، مدير الفعاليات في سيتريد القطاع البحري: «قبل أن تداهمنا الجائحة، كان قطاع النقل البحري مشغولاً بمناقشة متطلبات الامتثال للوائح الجديدة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية للحد من الانبعاثات الضارة وأكسيد الكبريت لعام 2020، ولكن اليوم تصدر الاهتمام الحديث عن ضرورة تبني الحلول الرقمية والأتمتة وقدرات التحكم والعمل عن بعد، فضلاً عن التكامل مع المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية التي ارتفعت أسهم شركاتها بشكل فلكي».
وحول أهمية الحدث للقطاع الأكاديمي والبحث العلمي والتطوير، أوضح الدكتور أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة: «إن القطاع البحري بعد الجائحة ليس كما كان قبلها على مختلف المقاييس، وتحتاج المؤسسات الحكومية والشركات وكافة الأطراف العاملة في القطاع إلى تعريف أساليب جديدة تستند إلى الأدوات التكنولوجية المتطورة للتمكن من التعافي والاستمرار، فضلاً عن القدرة على التوسع والنمو».