وقعت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، اتفاقية شراكة مع بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا، أحد أبرز المؤسسات المالية الإنمائية متعددة الأطراف في أفريقيا، وذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تمويل التجارة وحماية ائتمان الصادرات، وبالتالي تعزيز نمو وتنافسية الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية.
وفي حين أن دولة الإمارات تعتبر رابع أكبر مستثمر عالمي في أفريقيا بعد الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، باستثمارات تبلغ 92 مليار درهم (25 مليار دولار) من عام 2014-2018، ستشجع هذه الاتفاقية الشركات الإماراتية على زيادة صادراتها واستثماراتها في أفريقيا.
وبموجب مذكرة التفاهم التي وقّعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وأدماسو تاديسي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا، سيعمل الطرفان على تشكيل لجنة لتنفيذ مبادرات من شأنها أن تعزز تنافسية الصادرات الإماراتية في أفريقيا.
وسيتم تحديد عدد أعضاء اللجنة وتشكيل هيكلها، ووسائل تمويلها، ومواعيد اجتماعات أعضائها، وإجراءات اتخاذ القرار، بشكل مشترك من قبل الشركة والبنك. ويذكر أن مساهمي البنك هم 22 دولة أعضاء من القارة الأفريقية.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في أعقاب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تجمع 1.3 مليار شخص من 55 دولة.
وعند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالكامل، فإن منطقة التجارة الحرة في أفريقيا ستصبح أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ 12.48 تريليون درهم (3.4 تريليون دولار).
ومن المتوقع أن يزداد حجم التجارة بين الإمارات وأفريقيا بعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، ذلك أن استبيان أجرته غرفة تجارة وصناعة دبي خلال ندوة افتراضية عقدتها مؤخراً، أظهر أن 91% من المشاركين يعتقدون بأن منطقة التجارة الحرة في أفريقيا ستعزز من العلاقات التجارية بين الإمارات ودبي من جهة والقارة الأفريقية من جهة أخرى.
كما أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي كان من المقرر إطلاقها في 1 يوليو 2020 ولكن تأجل دخولها حيز التنفيذ بسبب أزمة كورونا، تسعى إلى تعزيز التجارة البينية الأفريقية. واعتباراً من ديسمبر 2020، وقعت 54 دولة على الاتفاقية بينما صادقت عليها 34 دولة أخرى.
وإذا تم تنفيذها بشكل كامل، فمن المتوقع أن تزيد هذه الاتفاقية دخل القارة بنسبة 7%، أي ما يعادل 1.652 تريليون درهم (450 مليار دولار)، وتسرع نمو الأجور للمرأة، كما يمكنها انتشال 30 مليون شخص من الفقر بحلول عام 2035، وذلك وفقًا للبنك الدولي.
وتأكيداً على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي في دعم نمو الشركات الإماراتية، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «تعكس هذه الاتفاقية حرص الاتحاد لائتمان الصادرات على دعم نمو الشركات الإماراتية المصدّرة ومساعدتها في دخول الأسواق الدولية، كما تؤكد التزامنا وبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا لتحقيق هدف واحد مشترك ألا وهو تعزيز تنافسية الشركات المحلية في المنطقة ودعم نموها على الصعيد العالمي».
من جانبه، قال أدماسو تاديسي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا: «سعيدون بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد لائتمان الصادرات والتي برهنت على دورها الكبير في تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطية بدولة الإمارات خلال فترة زمنية قصيرة. ونحن نسعى من خلال هذا التعاون إلى توفير فرص واعدة تساهم في نمو شركاتنا المحلية وتعزز تنافسيتها عالمياً».
وتأتي مذكرة التفاهم الموقّعة في إطار جهود الاتحاد لائتمان الصادرات الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والصادرات.
ففي هذه الاتفاقية، ستستمر «الاتحاد لائتمان الصادرات» في تقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات الإماراتية المصدّرة، بينما سيوفر بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا رأس المال التنموي والحلول المالية التي تلبي احتياجات الشركات.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز القطاع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات من خلال مبادرات متنوعة لحماية الصادرات وفرص التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك. وبما أن الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا يوفران حلول تمويل التجارة والمشاريع والبنية التحتية، فإن هذا التعاون سيعود بالنفع على الشركات المحلية في الإمارات وأفريقيا.
وتمتلك شركة الاتحاد لائتمان الصادرات قاعدة بيانات واسعة تضم ما يزيد على 360 مليون شركة من جميع أنحاء العالم والتي يمكن للشركات الإماراتية الوصول إليها للدخول إلى أسواق أو في صفقات تجارية جديدة في أفريقيا.
يذكر أن بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا تأسس في عام 1985، وهو أحد أبرز المؤسسات المالية الإنمائية متعددة الأطراف في أفريقيا والذي يمتلك أصولاً تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار. كما أنه يسهل التجارة والتعاون الاقتصادي الإقليمي من خلال حلول تشمل تمويل التجارة والمشاريع والبنية التحتية وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية للأعمال.
ويضم المساهمون في البنك 22 دولة أعضاء من القارة الأفريقية على النحو التالي: «جمهورية بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية جيبوتي، جمهورية مصر العربية، دولة إريتريا، مملكة إسواتيني، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية كينيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية مالاوي، جمهورية موريشيوس، جمهورية موزمبيق، جمهورية رواندا، جمهورية سيشل، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية جنوب السودان، جمهورية السودان، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية أوغندا، جمهورية زامبيا، وجمهورية زيمبابوي».