تعاون بنك الإمارات دبي الوطني، وشرطة دبي مع شركة «ليو بيرنت دبي» لإطلاق حملة تشمل مختلف أنحاء دولة الإمارات وتهدف إلى مكافحة التصيد الاحتيالي عبر توعية الجمهور بكيفية التعرف على المحتالين وحماية أنفسهم من أساليب الاحتيال المختلفة.
وتندرج الحملة العامة في إطار المبادرات المتواصلة التي يطلقها البنك لتذكير العملاء بخطر الاحتيال المحدق بهم على الإنترنت رغم المسافات التي قد تفصلهم عن المحتالين. وتهدف الحملة إلى تحذير الجمهور من مشاركة كلمات المرور أو رموز البطاقات، وتوخي الحذر من الروابط غير الموثوقة للتسجيل على اللقاحات، وعدم التبرع عبر الإنترنت دون وجود آليات مناسبة للتحقق من المصداقية. فإغفال التحقق من موثوقية المعاملة التي يجرونها يسهل على المحتالين خداعهم وسرقة أموالهم.
وخصص بنك الإمارات دبي الوطني حصة كبيرة من مبلغ المليار الدرهم الذي رصده لمسيرة التحول الرقمي بهدف تعزيز بنيته التحتية وعملياته الرقمية وأنشطة البحث والتحليل، ويعمل باستمرار على تطوير برامج ومنتجات وحلول توفر للعملاء حماية أفضل أثناء إجراء المعاملات المصرفية الرقمية. وإلى جانب ذلك، يواصل البنك إطلاق حملات دورية عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، إضافة إلى نشر رسائل التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنبيه العملاء لأساليب ومحاولات الاحتيال، وتذكيرهم بعدم مشاركة معلوماتهم الشخصية مع أي كان. وعبر موقعه الإلكتروني يعرض البنك مجموعة من النصائح المفيدة بشأن حماية المعلومات الشخصية، ويشجع عملاءه على اتباع الممارسات المصرفية الآمنة، كما يقدم الإشعارات المنبثقة على منصاته الرقمية لتذكيرهم بأخذ الحيطة والحذر من محاولات الاحتيال.
ويعد التصيد الاحتيالي والاحتيال عبر الإنترنت أحد أخطر التهديدات الإلكترونية الشائعة التي تواجه الأفراد والمؤسسات اليوم، وهو أحد أنواع الهجمات التي تستهدف سرقة المعلومات الشخصية مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور ومعلومات بطاقات الائتمان وغيرها من البيانات الحساسة لاختراق حسابات الضحايا وسرقة أموالهم أو مواردهم أو إلحاق الأضرار بسمعتهم.
ويواجه القطاع المصرفي حول العالم ارتفاعاً متزايداً في عدد وتنوع طرق الجرائم الإلكترونية على مدار الأعوام القليلة الماضية. وارتفع متوسط كلفة تلك الجرائم في القطاع المصرفي على مستوى العالم لتصل إلى 18,5 مليون دولار أمريكي في عام 2019. وبصورة عامة، يتوقع للجرائم الإلكترونية في عام 2021 أن تتسبب بأضرار تقدر كلفتها المالية على مستوى العالم بنحو 6 تريليونات دولار أمريكي لتصل في عام 2025 إلى 10,5 تريليون دولار أمريكي [3].
وفي عام 2020، حذرت العديد من الهيئات في دولة الإمارات العربية المتحدة أفراد المجتمع من زيادة انتشار عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19 [4].
وأكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة دبي تواصل تكثيف نشاطها الأمني لاحتواء جرائم سرقة عملاء البنوك ومستخدمي الإنترنت، هذا إضافة إلى التوعية الأمنية على نطاق واسع تشمل كافة شرائح المجتمع المختلفة، وأضاف سيادته أن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً بالحملات التوعوية لتعزيز الوعي الأمني لدى الجمهور، كما يحثهم على أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات التي تكفل حمايتهم من عمليات النصب والاحتيال. ومن جانبه أشاد سيادته بالدور الكبير والفعال لبنك الإمارات دبي الوطني في نشر الوعي وحماية العملاء من التصيد الإلكتروني.
من جهته، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «باعتبارنا بنكاً رائداً على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، نحرص دائماً على التعاون مع الجهات المعنية للتصدي لمحاولات الاحتيال الإلكتروني على كافة الأصعدة، لا سيّما أن المحتالين عبر الإنترنت يستخدمون اليوم مجموعة متنوعة من الخدع للإيقاع بضحاياهم ودفعهم إلى الكشف عن بيانات حساباتهم أو هوياتهم الشخصية وبالتالي سرقة أموالهم. ويبقى الخطأ البشري والجشع من أكبر نقاط الضعف أمام الجرائم الإلكترونية، ومن هنا تأتي أهمية التوعية كوسيلة مثلى للتصدي لهذه الهجمات. وتهدف حملتنا الجديدة إلى تثقيف عملائنا وتعزيز تفاعلهم مع الجهود التي تبذلها البنوك والجهات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الاحتيال، وتقدم لهم حصة صغيرة من الفكاهة الإبداعية لمساعدتهم على تذكر هذه الرسالة الاجتماعية بالغة الأهمية والجدية».