أعلنت «ماجد الفطيم»، لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، اليوم، عن نتائجها التشغيلية والمالية النهائية والمدققة لعام 2020. وسجلت الشركة إيرادات إجمالية وصلت إلى 32,6 مليار درهم إماراتي، واحتساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 3,8 مليار درهم إماراتي. بما يمثل انخفاضاً بنسبة 7% و19% على التوالي، وذلك تحت الضغط الذي فرضته جائحة كوفيد-19. فيما انخفضت قيمة أصول الشركة بنسبة 6% لنحو 59,1 مليار درهم إماراتي.
وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «على الرغم من الأحداث الاستثنائية التي شهدناها خلال عام 2020، إلا أن شركة ماجد الفطيم قد برهنت على قدرتها على تخطي التحديات بفضل مؤهلات ومهارات فريق العمل، ومرونة نموذج أعمالنا وتنوعه، وسرعة الاستجابة للمتغيرات والإدارة الحكيمة للمخاطر المالية، بالإضافة إلى الرؤية الاستثمارية الاستباقية».
وكانت «ماجد الفطيم» ومنذ بداية الجائحة قد تبنّت استراتيجية تقديم الأولوية لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية بأعمالها، والتي تضمنت تعزيز تعاونها مع الحكومات في جميع الأسواق التي تعمل فيها لتحديد وتنفيذ إجراءات وتدابير الحد من انتشار الفيروس والتغلب على تحديات سلسلة التوريد. ومن أجل ضمان إمدادات مستدامة من الفواكه والخضراوات الطازجة على مستوى دولة الإمارات، ودخلت «ماجد الفطيم» في شراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة، لتعزيز توافر المنتجات المزروعة محلياً في متاجر «كارفور»، وذلك من خلال فتح قنوات توزيع جديدة لأكثر من 6000 مزرعة محلية صغيرة ومتوسطة الحجم.
وفي ظل إجراءات الإغلاق المؤقت التي فرضتها الجهات المعنية باحتواء الجائحة، حرصت الشركة على تعليق تحصيل القيمة الإيجارية للمتاجر في 27 مركزاً للتسوق في 5 أسواق بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستأجرين أثناء فترة الإغلاق المؤقت.
وبالمقارنة مع عام 2019، سجلت الأنشطة العقارية للشركة انخفاضاً بنسبة 24% من حيث الإيرادات و21% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 3,5 مليار درهم 2,3 مليار درهم على التوالي.
كما شهدت أعمال مراكز التسوق انخفاضاً في الإيرادات بسبب الإغلاق المؤقت للوجهات في جميع أنحاء الدولة والقرار الاستباقي بتعليق تحصيل القيمة الإيجارية خلال نفس الفترة، وتطبيق آليات أكثر مرونة لسداد القيم الإيجارية لدعم المستأجرين. ومع ذلك فقد شهد النصف الثاني من العام الماضي انتعاشة تدريجية عبر تزايد الإقبال على الوجهات التابعة للشركة بالتزامن مع قرارات تخفيف القيود وإعادة الفتح.
وشهدت الفنادق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» انخفاضاً بنسبة 60% في معدلات الإشغال بسبب طول فترة الإغلاق وانخفاض الطلب بسبب القيود المفروضة على السفر وخفض القدرة الاستيعابية.
وبالنسبة لماجد الفطيم للتجزئة: سجلت أعمال كارفور في عام 2020 انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 1% لتصل إلى 28 مليار درهم إماراتي، بينما نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% لتصل إلى 1,6 مليون درهم إماراتي.
وسجلت «ماجد الفطيم للتجزئة» زيادة في نسبة المبيعات عبر الإنترنت بلغت 188% في جميع الأسواق بما في ذلك أسهم بنسبة 3% في إجمالي إيرادات الشركة لعام 2020. وقد جاءت هذه الطفرة تبعاً لتغير سلوكيات المتسوقين وتوجههم السريع نحو التسوق الإلكتروني كبديل للتسوق الفعلي بسبب إجراءات الإغلاق المؤقت وتطبيق التدابير الصحية الاحترازية عبر التباعد الجسدي، وقد أتاح ذلك للشركة في ذات الوقت الفرصة لتسريع قدراتها الرقمية وتعزيز جهوزيتها لتنفيذ عمليات تلقي الطلبات الإلكترونية وتوصيلها وذلك عبر افتتاح 4 مراكز جديدة لتلبية الطلبات عبر الإنترنت على مستوى المنطقة.
وكانت ماجد الفطيم للمشاريع من بين الأكثر تأثراً بتبعات الجائحة، حيث انخفضت نسبة إيراداتها بنحو 49% وبنسبة 122% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا العام، لتصل إلى 1,4 مليار درهم و-92 مليون درهم على التوالي.
ويعود هذا الانخفاض بنسبة كبيرة إلى إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجهات الرسمية بسبب الجائحة، الأمر الذي تطلب إغلاق وجهات الترفيه والسينما لفترة طويلة، بالإضافة إلى نقص إنتاج المحتوى السينمائي على مستوى العالم. ومع بدء تيسير الإجراءات خلال النصف الثاني من عام 2020، بدأ العملاء بالعودة مجدداً وتدريجياً للاستمتاع بما تقدمه المواقع الترفيهية في الوجهات التابعة للشركة.
وستواصل «ماجد الفطيم» خلال العام الجاري 2021 جهودها لدعم جميع الأطراف المعنية ومن بينها الجهات الحكومية حيث تتواجد أعمال الشركة في العديد من الدول، وكذلك العمل على استعادة كامل النشاط التجاري والاجتماعي ومواصلة التنمية الاقتصادية المستدامة المدعوم بنهجها المنضبط للإدارة المالية.
وحافظت «ماجد الفطيم» على مركزها المالي القوي وما لديها من سيولة نقدية مع توافر احتياطات نقدية كافية لتغطية احتياجاتها التمويلية الصافية للسنوات الثلاث المقبلة. كما تمتلك ماجد الفطيم ملفاً خفيفاً فيما يخص استحقاق الديون وذلك خلال العامين المقبلين، مع عدم وجود أي دين مادي مستحق حتى عام 2023، وانخفاض صافي المديونية إلى 12,4 مليار درهم إماراتي من خلال التركيز الصارم على التدفق النقدي على مستوى الشركة.
وعلى الرغم من الصعوبات الحالية التي تواجه الاقتصاد الكلي، فقد حافظت الشركة على تصنيفها الائتماني عند درجة BBB بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بحسب أحدث تقارير وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني. بما يعكس وضع السيولة المالية السليم للشركة، ومرونة نموذج أعمالها المتنوع، والنهج الاستباقي والسريع لمعالجة أزمة كوفيد -19 والإدارة المالية الحكيمة.