الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

موانئ دبي العالمية تبدأ تشغيل المحطة متعددة الأغراض في ميناء لواندا

موانئ دبي العالمية تبدأ تشغيل المحطة متعددة الأغراض في ميناء لواندا

موانئ دبي العالمية لواندا. (وام)

بدأت اليوم مجموعة موانئ دبي العالمية تشغيل المحطة متعددة الأغراض في ميناء لواندا.

وتم تسليم المحطة متعددة الأغراض إلى موانئ دبي العالمية - لواندا من قبل ميناء لواندا بعد توقيع عقد امتياز لمدة 20 عاماً في يناير الماضي من قبل أنطونيو بينغي رئيس مجلس إدارة ميناء لواندا وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

وتستثمر موانئ دبي العالمية - لواندا، 190 مليون دولار أمريكي لتحسين المحطة ومساعدة دولة أنغولا في تحقيق طموحاتها للنمو الاقتصادي وجعلها مركزاً تجارياً على الساحل الغربي للمنطقة الجنوبية من أفريقيا. وتُعد المحطة ثامن منشأة موانئ تديرها وتشغلها مجموعة موانئ دبي العالمية حالياً في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وتجري حالياً أعمال التحسينات في محطة الحاويات مع شراء معدات جديدة بما في ذلك 30 شاحنة، و6 عربات مناولة حاويات و4 رافعات حاويات فارغة و4 رافعات شوكية. كما سيتم قريباً بناء مرافق جديدة للموظفين وسيتم دمج الرافعات الجسرية الجديدة ذات الإطارات المطاطية في تجهيزات المحطة والتي ستكون الأولى من نوعها في أنغولا. وتعمل الرافعات الجسرية على تحسين الكفاءة وهي متوافقة مع المتطلبات البيئية وتسمح باستخدام أفضل لساحة الحاويات في المحطة.

وأعرب فرانسيسكو بينزون المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية - لواندا عن سعادته بقيادة الفريق في موانئ دبي العالمية - لواندا والعمل في المرحلة التالية من التطوير الاستراتيجي للمحطة، ومن خلال الاستفادة من خبرتها وتقنياتها وإمكاناتها العالمية عبر سلسلة التوريد ستطبق موانئ دبي أفضل ممارساتها وأنظمتها في المحطة.

وقال: «بدأت بالفعل عملية دمج الموظفين المحليين في موانئ دبي العالمية - لواندا، وسيتم قريباً تنفيذ مزيد من برامج التدريب والتأهيل لهم، بالإضافة إلى بناء منشآت جديدة وتركيب معدات حديثة».

ورحب سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «موانئ دبي العالمية» بجميع زملائهم الأنغوليين في فريق موانئ دبي العالمية.. معرباً عن سعادته بتواجدهم في أنغولا لمواصلة تطوير المحطة كمركز تجاري في منطقة جنوب غرب أفريقيا، ما سيدعم أهداف النمو الاقتصادي للبلاد من خلال جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة حركة التجارة.