حدد اقتصاديون لـ«الرؤية»، 6 عوامل ستحفز وتساعد رواد الأعمال وأصحاب الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من التعافي الاقتصادي الذي تشهده الدولة من تداعيات كورونا تزامناً مع اقتراب انطلاق الحدث العالمي معرض إكسبو 2020 دبي، وهو المحفز الأكبر الذي يؤهل جميع القطاعات للمزيد من النشاط.
وأوضحوا أن تلك العوامل تتضمن إنشاء صندوق لدعم المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرات أصحاب تلك المشاريع التشغيلية والإدارية لا سيما في إعداد قوائم مالية، ووضع شروط تسهيلية لهم للحصول على التمويلات المساعدة لتسير أنشطتهم ومن ثم نجاحها، والإعفاء من سداد الإيجارات حال عدم المقدرة، تأجيل وتخفيض وتقسيط أي رسوم حكومية، ومتابعة تنفيذ قرار استحواذ المشروعات الصغيرة على 10% من المشتريات الحكومية، ومنح الأولوية في أخذ المزايا المطالبة بها للشركات المواطنة التي يؤسسها رواد الأعمال.
وقال عضو المجلس الاستشاري في معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي والخبير الاقتصادي، وضاح الطه لـ«الرؤية»، إن الدعم المتواصل مهم بالفعل لفئة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي هي أكثر الفئات تأثراً بتداعيات كورونا وبدأت تتعافى، موضحاً أنه لاستكمال ذلك التعافي ومن ثم عودة نشاطها ودعمها بشكل قوي يجب الاهتمام بعدة أمور لإتمام ذلك أبرزها التمويل.
وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه حاليا تحدياً كبيراً في تمويل أنشطتها التشغيلية للوصول إلى درجة التعافي واستدامته.
وبين أن من التحديات التي تواجهها تلك الشركات القلق الذي عبرت عنه البنوك والإرباك الذي وقعت فيه وفقاً لنتائجها المالية التي أظهرت ارتفاعاً في الديون المشكوك في تحصيلها خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، وذلك بسبب تداعيات الجائحة، موضحا أن هذا الأمر دفع البنوك إلى رفض اعتماد التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة تارة وتارة أخرى بوضع شروط صعبة وضمانات شبه تعجيزية، وتارة برفع معدلات الفوائد والتي تصل إلى 15% في بعض الأحيان.
ولفت إلى أنه من المهم الإشارة إلى أن هناك سيولة كبيرة بالقطاع المصرفي سواء بالودائع التي تبلغ 1.8 تريليون درهم أو التي تتواجد بالأسواق وذلك بحسب إحصائيات البنك المركزي، مشيرا إلى أن هناك حلاً مهماً في مثل هذه الحالة لدعم تلك الشركات وهو تأسيس صناديق حكومية تقوم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن تلك الصناديق ستساهم في وضع نظام لتقييم الوضع التشغيلي لتلك الشركات على إعداد الكشوفات المالية وذلك سيساهم في تفادي رفض البنوك إعطاء قروض لتلك الشركات بسبب عدم وجود كشوفات مالية.
وبدوره، قال المستشار الاقتصادي والخبير بمجال ريادة الأعمال وعضو المبادرة الوطنية للكوتشنج «الارتقاء» الداعمة لقطاع ريادة الأعمال بالإمارات، عبدالله الحديدي، إن أول المتطلبات الرئيسية لدعم رواد الأعمال الحاليين، بالإضافة إلى تحفيز الشباب على دخول ذلك المجال، وجود منهج متكامل لبث روح ريادة الأعمال بين الطلاب.
وأوضح أن من المتطلبات الرئيسية لدعم ذلك المجال أيضاً، تدريب طلاب الجامعات عملياً على مجال ريادة الأعمال ليتم التركيز على كيفية، ووضع خطة استراتيجية ودراسة المجالات التي يرغب فيها الطالب الاستثمار واختيار فريق العمل.
وأشار إلى أن من المتطلبات الرئيسية أيضاً تسهيل أساليب التمويل من قبل المؤسسات المالية.
ولفت إلى إن إلزام الشركات الحكومية وذات رؤوس الأموال الكبيرة بإنشاء حاضنات أعمال تتمثل في أن يدعموا رواد الأعمال أصحاب الأفكار الرائدة، موضحاً أنهم إذا أعجبوا بفكرة من رواد الأعمال فعليهم الاستثمار بهذه الفكرة بحيث يكون رائد الأعمال فرداً في تلك المؤسسة ومن ثم تمويل المشروع تدريجياً.
وأوضح أن من المتطلبات وضع تشريعات جديدة وسن قوانين خاصة بتأشيرات تأسيس الشركات الناشئة وممارسة ريادة الأعمال.
وأكد أن البنوك مطالبة بإعطاء قروض بفوائد مخفضة للغاية لرواد الأعمال، مع تقديم تسهيلات للقروض الجديدة.
وبدورها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، لـ«الرؤية»، إن ارتفاع كلفة القروض من التحديات الكبرى التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكنها ترى تفاؤلاً مع استراتيجية الأسواق الحالية وارتفاع وتيرة نشاط التجارة الرقمية، وسيؤثر ذلك على سعر الإقراض إيجابياً وهو ما سيؤدي إلى تحسن ذلك القطاع.