يتعين على المقيمين في دبي استيفاء معايير معينة من أجل التقدم للحصول على حساب مصرفي، إذ يحتاج المرء إلى أن يكون موجوداً فعلياً في المدينة أثناء العملية. بحسب تقرير حديث لشركة شورى للاستشارات، فإنه
وذكر التقرير أن خياراتك قد تكون محدودة عندما يتعلق الأمر بالمزايا التي يحصل عليها غير المقيم إذا اختار البنوك المحلية، إلا أن معظم الكيانات الكبيرة في دبي تقدم خيارات لغير المقيمين لفتح حساب مصرفي في الإمارة.
وأشار إلى أنه إذا فتحت حساباً مصرفياً في دبي، يمكنك إدارة أموالك الخاصة والقيام بالمعاملات المحلية والدولية لشركتك.
عوامل جذب
ورصد التقرير أن أحد العوامل الرئيسية التي تجذب غير المقيمين لفتح حساب مصرفي في دبي هو انعدام الضرائب، كما أن غالبية الأجانب الذين يرغبون في الاحتفاظ بحساب بنكي في الإمارات هم من الغرب، والسبب في ذلك هو أنهم يدفعون مبالغ كبيرة من الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل في أوطانهم.
وأضاف أن الإمارات توفر بيئة مثالية للأعمال، لأن كل ما تكسبه هو ملكك بالكامل، لذلك فإن غير المقيمين سيدخرون أكثر من خلال توجيه دخلهم إلى حساباتهم المصرفية في الإمارات.
كما يمكن للأجانب فتح حساب مصرفي في دبي في أي من الفئتين (الشخصية أو الشركات والأعمال).
المستندات المطلوبة
لحساب شخصي:
1- نسخة من جواز السفر، بما في ذلك الصفحة التي تظهر ختم الهجرة في تاريخ دخولك إلى الإمارات العربية المتحدة.
2- نسخة من أحدث سيرتك الذاتية، ويجب أن يعكس هذا ملفك المهني.
3- النسخة الأصلية من خطاب مرجعي من البنك الذي تمتلك فيه حساباً شخصياً أو حساباً للشركة في بلدك الأصلي أو في أي مكان آخر.
4- كشف حسابك المصرفي للأشهر الستة الماضية.
5- نسخة من أحدث فاتورة مرافق.
6-إلى جانب المستندات المذكورة أعلاه، يجب عليك أيضاً تقديم معلومات شاملة حول أموالك الواردة بما في ذلك مصادرها، كما يطلب العديد من البنوك المحلية من غير المقيمين الذين لديهم حسابات شخصية الحفاظ على متوسط الرصيد الشهري.
لحساب الشركات:
1- مطلوب معلومات عن جميع المساهمين في الشركة.
2- النظام الأساسي لشركتك وكذلك عقد التأسيس.
3- الرخصة التجارية للشركة أو الرخصة الخاصة بك أو شهادة تأسيس الشركة.
4- تفاصيل حول هيكل الشركة الخاص بشركتك.
5- أوراق تعكس ملكيتك.
6- شرح عن الأنشطة التجارية التي تمارسها شركتك.
7- تفاصيل تتعلق بالخبرة التجارية لمساهمي الشركة.
8 - المستندات التي توضح مصدر أموال الشركة واستثماراتها.
وأشار تقرير «شورى» إلى أن بعض المستندات قد تطلب أيضاً للتحقق من قبل وزارة الخارجية في دولة الإمارات.
وتابع: «تعتبر سياسة اعرف عميلك في دولة الإمارات أساسية، وبالتالي فهي تنطبق على كل من يفتح حساباً مصرفياً في الدولة».