أفصحت أرابتك القابضة عن آخر المستجدات والإجراءات المتخذة، فيما يتعلق بطلب إشهار الإفلاس وتصفية شركة «أرابتك القابضة» (مساهمة عامة) وشركات تابعة لها.
وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم، أنه تم تقديم طلب افتتاح إجراءات إفلاس أمام محكمة دبي من قبل شركة أرابتك القابضة- مساهمة عامة، بالإضافة إلى الشركات التابعة (أرابتك للإنشاءات، والشركة النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة، وأرابتك بريكاست، وشركة صقر الإمارات الكهروميكانيكية).
وبحسب البيان، في 18 فبراير الماضي، أصدر القاضي قراره بتعيين لجنة خبراء سباعية للنظر في طلب الإفلاس وتكون مهمتهم إعداد تقرير منفصل لكل شركة تابعة على حدة، وتقرير مجمع عن الشركة القابضة، وتقييم الوضع المالي لها، وما إذا كانت في حالة ذمة مالية مدينة ومدى إمكانية إعادة الهيكلة.
وأشار البيان إلى أن لجنة الخبرة المعينة من قبل المحكمة عقدت جلستها الأولى مع ممثلي الشركات القانونيين (مكتب جلوبال محاماة واستشارات قانونية)، وما زال الموضوع أمام مرحلة الخبرة حتى تاريخه ولم يصدر تقريرهم بعد.
وفي 1 مارس 2021، تم التقدم بطلب لمحكمة دبي من قبل الشركات القابضة لإدخال شركتين إضافيتين تعملان تحت مظلة الشركة القابضة وهما، شركة جي إس أي لمقاولات الإنشاءات المعدنية، وشركة الخليج للصناعات الحديدية.
وفي ديسمبر الماضي، قالت شركة أرابتك القابضة، إن مجلس إدارتها تابع إصدار القرارات وأخذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة.
وفي مطلع ديسمبر، قالت إن المجلس قرر أخذ الإجراءات اللازمة للمباشرة في تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة في أقرب وقت ممكن.
وقامت الجمعية العمومية المنعقدة في 30 نوفمبر الماضي بإعلام المساهمين بأن الشركة ستقوم بمباشرة تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة في أقرب وقت ممكن، تنفيذاً لما أقرته الجمعية العمومية السابقة بتاريخ 30 سبتمبر 2020 بعد استمرارية الشركة.
وفي مطلع أكتوبر الماضي، أعلنت الشركة نتائج الجمعية العمومية المنعقدة في 30 سبتمبر الماضي، والتي تمثلت في عدم استمرارية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتقدم بطلب للمحكمة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها وتعيين إليكس وشركاه وماثيو وايلد، أو أي شخص أو طرف آخر يحدده مجلس الإدارة، وفقاً لما يراه مناسباً كمصفٍّ، على أن يقوم مجلس الإدارة أو من يفوّضه المجلس وقبل التقدم للمحكمة بطلب الإفلاس باطلاع أصحاب المصلحة على إثر ذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الاجتماع.