أعلنت شركة 3iQ لإدارة الأصول الرقمية، اليوم، أنها حصلت على خطاب «لا يوجد تعليقات جوهرية» من سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بإدراجها المقترح لصندوق البيتكوين في بورصة ناسداك دبي.
ومن المتوقع أن يتم الإدراج في الربع الثاني من هذا العام. وقد تم إطلاق صندوق Bitcoin في بورصة تورونتو للأوراق المالية في عام 2020 كأول صندوق بيتكوين رئيسي منظم في العالم ومدرج في البورصة.
عند الإدراج في ناسداك دبي، سيكون صندوق البيتكوين أول صندوق مدرج للأصول الرقمية في الشرق الأوسط، مستفيداً من بيئة دبي التنظيمية ذات المستوى العالمي التي تدعم نمو أعمال واستثمارات الاقتصاد الجديد.
وقال فريدريك باي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 3iQ: "نعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة لتوسيع هذه الفرصة الاستثمارية الفريدة في منطقة الشرق الأوسط. وقد شهد صندوق البيتكوين Bitcoin منذ إطلاقه في كندا، نجاحاً هائلاً محققاً ما يقرب من 1.37 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة. كما يوفر الصندوق للمستثمرين فرصة للاستثمار في أصل رقمي دقيق من خلال أداة مالية سلسة وواضحة ومحددة".
واختارت شركة 3iQ شركة دلما كابيتال، وهي منصة عالمية للاستثمار البديل، يقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي لتكون المدير المشارك للتوسع الإقليمي للشركة.
وقال زاكاري سيفاراتي، الرئيس التنفيذي لشركة دلما كابيتال مانجمنت: "نحن نعتز ونفتخر في دلما كابيتال بقدرتنا على تحديد الحلول لعملائنا في مجال الاستثمار البديل، ونعتقد أن صندوق البيتكوين من 3iQ يقدم حلاً فعالاً للمستثمرين الإقليميين للوصول إلى فئة الأصول عبر أداة استثمار منظمة مع بنية تحتية قوية للسوق، ونتطلع إلى إتاحة هذا المنتج للعملاء على المنصات المصرفية الإقليمية وإدارة الثروات والوساطة".
على الصعيد العالمي، شهدت عملة البيتكوين نمواً هائلاً كأصل رقمي رائد في العالم حيث بلغ سعرها 60 ألف دولار أمريكي لكل وحدة في مارس هذا العام. ويجلب صندوق Bitcoin ملكية بيتكوين قابلة للتدقيق من خلال أداة استثمار تقليدية إلى المنطقة لأول مرة، ما يسمح بآلية إدراج عام لفئة الأصول التي شهدت تقديراً استثنائياً على مدار العقد السابق.
وعينت 3iQ أيضاً عدداً من المستشارين الآخرين بصفات مختلفة لدعم الإدراج؛ 01 كابيتال هي شركة استشارات مالية للشركات مقرها لندن لإنشاء وتنفيذ الإدراج، وشركة Razlin Capital وهي شركة استثمارية مقرها لندن للحصول على المشورة بشأن الإدراج، وشركة Pinsent Masons LLP كمستشار قانوني لعملية الإدراج.