أعلن بنك «HSBC» عن التزامه بتخصيص تمويل خيري لدعم مشاريع إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية في الإمارات العربية المتحدة كجزء من مبادرة البنك العالمية تحت مسمى «شراكة الحلول المناخية»، وخصص لهذه المبادرة العالمية مبلغاً قدره 100 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع معهد الموارد العالمية والصندوق العالمي لحماية الحياة البرية (WWF)، إضافة إلى شبكة من الشركاء المحليين.
ويأتي هذا المشروع ضمن إطار التزام بنك HSBC للمساعدة في توسيع نطاق الحلول القائمة على الموارد الطبيعية عالية التأثير لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وحماية النظم البيئية الطبيعية.
ويعتبر دعم الحلول القائمة على الطبيعة للعمل المناخي أحد مسارات العمل الثلاثة ضمن شراكة برنامج الحلول المناخية لبنك HSBC – والذي تم الإعلان عنه في مايو 2021، إلى جانب معهد الموارد العالمية والصندوق العالمي لحماية الحياة البرية وشبكة من الشركاء المحليين بهدف تذليل العقبات التي تعوق توفير التمويل للشركات والمشاريع التي تتعامل مع مشاكل التغير المناخي، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير تقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، ومبادرات المساعدة في تحويل نمو إنتاج الطاقة إلى مصادر الطاقة المتجددة في آسيا.
وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية: «يتم دعم شراكة برنامج الحلول المناخية من خلال موارد HSBC ومعرفته ورؤيته عبر ثلاثة محاور - توسيع نطاق مشاريع الابتكار في مجال التعامل مع مشاكل التغير المناخي، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة والمساعدة في تحويل قطاع الطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة كجزء من هدفنا المتمثل بخفض صافي الانبعاثات الكربونية لأعمالنا إلى مستوى الصفر لضمان مستقبل مرن ومستدام لأعمالنا».
ويركز بنك HSBC وشركاؤه في المشروع، في الإمارات العربية المتحدة - هيئة البيئة في أبو ظبي (EAD) وجمعية الإمارات للطبيعة والصندوق العالمي لحماية الحياة البرية (ENWWF) والمركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA) – بالتركيز على إدارة وإعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية، بما في ذلك زراعة أشجار المنغروف، للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي وتعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية مثل السياحة البيئية والأمن الغذائي.
ويعمل هؤلاء الشركاء مجتمعين على استكشاف الاعتبارات التقنية والسياسية والمالية التي تعتبر مهمة للقطاعين العام والخاص معاً في اتخاذ القرارات التي من شأنها دعم توسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة لدعم العمل المناخي.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العامة لهيئة البيئة في أبوظبي: «مع بداية إطلاق استراتيجيتنا الخمسية الجديدة للأعوام (2021-2025) والتي من أهم أولوياتها الالتزام بمعالجة مشاكل التغير المناخي، فإننا فخورون جداً بأن نكون جزءاً من مشروع التعاون مع بنك HSBC والصندوق العالمي لحماية الحياة البرية والمركز الدولي للزراعة الملحية في الإمارات العربية المتحدة، مما لا شك فيه أن مشروعنا سيؤدي إلى اقتراح حل قوي قائم على الطبيعة يهدف إلى تعزيز مرونة النظام البيئي الساحلي كجزء من جهودنا للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي والتكيف معه، ويعود في نفس الوقت بالفائدة على دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وعلاوة على ذلك، ومن خلال تحسين الأراضي الساحلية الرطبة واستعادتها، بما في ذلك الاهتمام بزراعة أشجار المانغروف ورعاية المستنقعات المالحة وموائل الأعشاب البحرية، فإن هذا المشروع سيساهم في تحقيق طموحات حكومة الإمارات العربية المتحدة في الحد من الانبعاثات الكربونية والتخفيف من تأثير الاحتباس الحراري».
وأضافت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «سيتحدد نجاح هذا المشروع من خلال تعزيز التعاون ما بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني والعلماء لزيادة الاهتمام والمشاركة في توسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة للنهوض بالمناخ والطبيعة والناس».
وقال الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير شؤون التغير المناخي والبيئة: «تعتبر الحلول القائمة على الطبيعة جزءاً لا يتجزأ من استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعامل مع تحديات التغير المناخي. وتعتبر حماية وإعادة تأهيل النظم البيئية البحرية التي تسهم في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون على وجه الخصوص من ضمن أهم الأولويات بالنسبة للدولة. وكجزء من مساهمتها الثانية المحددة على المستوى الوطني (NDC) ضمن إطار اتفاقية باريس، تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بزراعة 30 مليون شتلة من أشجار القرم بحلول عام 2030. وانطلاقاً من هذا الالتزام، تفخر وزارة شؤون التغير المناخي والبيئة بدعم مشروع تعزيز النظم البيئية والأحواض الساحلية لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، والذي يجري العمل على تنفيذه من قبل بنك HSBC وهيئة البيئة في أبوظبي (EAD) وجمعية الإمارات للطبيعة والصندوق العالمي لحماية الحياة البرية (ENWWF) والمركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA)».
وأضاف: «لن يقتصر المشروع على تحقيق نتائج قابلة للقياس من حيث التخفيف من حدة تأثير التغير المناخي والحفاظ على الطبيعة فقط، بل سيمتد أيضاً ليوفر مدخلات قيمة للسياسات على المستوى الاتحادي ومستوى الدولة بشكل عام. وإن نهج تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص والحلول المبتكرة يعتبران من الركائز الأساسية للمشروع وعامل تمكين رئيسي لتنفيذ الخطة الوطنية لمعاجلة قضايا التغير المناخي للأعوام 2017-2050. ونأمل أن يُظهر هذا المشروع إمكانات الحلول المناخية المحلية القائمة على الطبيعة وتعزيز التعاون بين أصحاب المصالح المتعددين في هذا المجال من العمل والجهود الواعدة المرتقبة منه».
وبالإضافة إلى الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة للعمل المناخي، يستفيد بنك HSBC أيضاً من شبكته المنتشرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط لتحديد الشركات الناشئة في المنطقة التي تعمل على تطوير تقنيات خفض انبعاثات غاز الكربون كجزء من مسار عمل الابتكار المناخي ضمن إطار
شراكة برنامج الحلول المناخية العالمية للبنك.
وتعتبر شراكة برنامج الحلول المناخية العالمية جزءاً من استراتيجية بنك HSBC الطموحة لمعالجة تأثيرات التغير المناخي، والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2020.
ويهدف بنك HSBC إلى مواءمة توفير تسهيلات التمويل إلى المشاريع القائمة على خفض صافي الانبعاثات الكربونية لأعمالها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، ويتوقع البنك تقديم ما يصل إلى واحد تريليون دولار على شكل تسهيلات تمويلية واستثمار بحلول عام 2030 لدعم عملائه في الانتقال إلى نموذج أعمال خالٍ من الانبعاثات الكربونية. كما تعهد البنك بالعمل عبر القطاع المالي وخارجه لتسريع الحلول التي ستساعد في تجنب التأثيرات الكارثية للتغير المناخي.
وتمثل شراكة برنامج الحلول المناخية العالمية للبنك ركيزةً أساسية من ركائز هذه الاستراتيجية.