أعلن بنك دبي الإسلامي تطورات الدعوى القضائية المرفوعة ضده، وآخرين، من قبل الأوصياء الإداريين لشركة «إن إم سي» بتاريخ 28 مارس 2021.
وأوضح البنك في بيان لسوق دبي المالي اليوم، أن القاضي أكد في جلسة استماع في 12 يوليو الجاري في محكمة سوق أبوظبي العالمي، أن بنك دبي الإسلامي هو من كسب الدعوى في هذه المرحلة من التقاضي.
وتابع: وعليه سيتم إحالة المسائل الأساسية للنزاع الحاصل بين «إن إم سي» وبنك دبي الإسلامي، المتعلق بضمانات بنك دبي الإسلامي إلى التحكيم وذلك بالاتفاق بين الطرفين.
وتنشأ تلك الدعوى عن الضمانات الخاصة بمستحقات التأمين لبنك دبي الإسلامي، والتي هي كجزء من الضمانات المقدمة للتسهيلات التمويلية المختلفة الممنوحة لمجموعة «إن إم سي».
وأشار البنك إلى أنه بالإضافة إلى الإجراءات القانونية لمحكمة سوق أبوظبي العالمي ما زال بنك دبي الإسلامي يحصل بنجاح على أحكام صادرة لصالحه من محاكم دبي، والتي تلزم شركات التأمين ذات الصلة بدفع مستحقات التأمين المخصصة للبنك بموجب تسهيلات التمويل الممنوحة من قبل «إن إم سي» مباشرة إليه.
وأكد البنك أنه سيستمر بإكمال الإجراءات المتخذة في دبي ضد شركات التأمين على الرغم من إجراءات التحكيم المشار إليها.
ولفت البنك إلى أنه في مارس الماضي تم إخطار دبي الإسلامي بإجراءات قانونية واسعة النطاق دون أي تحذير أو مراسلات مسبقة من قبل الأوصياء الإداريين، وقد تم منحه ما يقارب أسبوعين للتحضير لجلسة استماع في محكمة سوق أبوظبي العالمي، ما أدى إلى تكبد مصاريف قضائية يجب دفعها من الشركة، وتشمل هذه المصاريف الرسوم القضائية للأوصياء الإداريين للشركة، بالإضافة إلى حكم محكمة سوق أبوظبي المالي الصادر بخصوص هذه التكاليف الكبيرة، والذي يقضي بإلزام الأوصياء الإداريين للشركة بتعويض البنك عن 75% من الرسوم القانونية للبنك، بحسب البيان.
وأكد أنه سيواصل الدفاع بقوة عن مصالحه القانونية المشروعة أمام التحكيم ومحاكم دبي وأي جهة قانونية أخرى معمول به.